الدستور الأخلاقي ومواثيق الشرف الصحفي في المملكة المغربية:
ميثاق أخلاقيات واداب مهنة الصحافة
تم إقراره في الرباط في شهر تموز (يوليو) عام 2002
ديباجـــــة
تجدد الصحافة المغربية إرادتها والتزامها بمواصلة النضال من اجل تعزيز حرية التعبير والرأي وإقرار حق المواطن في إعلام تعددي حر ونزيه تسام وقائم على قواعد احترافية عصرية باعتبار ذلك أحد الشروط الأساسية لبناء ديمقراطية مستقرة ولتشكيل رأي عام قوي فاعل في الشؤون العامة للبلاد.
وإذا كان الحق في الإعلام يعني حق الجمهور الاطلاع على مختلف الأحداث والحقائق والأراء في المجتمع فإنه يعني أيضا بنفس القدر حرية الصحافة والصحافيين للولوج إلى كل مصادر الأخبار والمعلومات وحرية معالجتها وبثها بدون إكراه أو عراقيل.
وفي المقابل تشترط الحرية والبحث عن الحقيقة التحلي بالمسؤولية إزاء المجتمع واحترام كرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة.
من هنا تأت ضرورة التزام الصحافة والصحافيين وبكيفية تلقائية بالضوابط الأساسية للممارسة وظيفتهم الإعلامية في شروط تضمن الاستقلالية المهنية والكرامة الإنسانية.
يستمد الميثاق التالي لأخلاقيات مهنة الصحافة مقوماته من المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومن الدستور الذي ينص على حرية التعبير والرأي.
وعليه يتعهد الصحافيون المغاربة بمزاولة مهنتهم بكامل الدقة والموضوعية طبقا للمبادئ المنصوص عليها في هذا الميثاق، كما أن أرباب المؤسسات الإعلامية الإلكترونية يلتزمون بالاحترام الكامل لمجموع مقتضياته.
الواجبات الأساسية:
البند 1: البحث عن الحقيقة:
احتراما لحق المواطن في إعلام صادق ونزيه يعكس بأمانة الوقائع والأحداث، يلتزم الصحافي بالبحث الدؤوب عن الحقيقة مهما كانت تبعات ذلك.
البند 2: الدفاع عن حرية الكلام:
يتشبث الصحافي بالدفاع عن حرية الكلام والحقوق التي تنطوي عليها، أي حرية التعليق والنقد والاستقلالية والكرامة المهنية.
البند 3: السر المهني:
يحافظ الصحافي على السر المهني ولا يكشف عن مصادر معلوماته وذلك بالامتناع عن ذكر اسم صاحب الخبر أو مصدره ولا يتم الكشف عن مصادر الأخبار والمعلومات إلا في الحالات التي يحددها القانون.
البند 4: الإثبات:
لا تنشر ولا تبث ولا تذاع إلا الأخبار والوثائق والصور الموثوق بها، مع اجتناب المعطيات غير الدقيقة وخصوصا التي من شأنها الاستخفاف بشرف الأشخاص أو المساس بالمؤسسات العمومية أو الخاصة.
وفي حالة الشك يبدي الصحافي التحفظات الضرورية كما تقتضي ذلك القواعد المهنية.
يجب على الصحافي أن يشير بكيفية واضحة إلى استطلاع لم يتمكن من إنجازه ولكنه قام بتمثيله وإخراجه كما ينبه إلى استعمال صور من الأرشيف أو القيام ببث مباشر تلفزي أو إذاعي غير مباشر أو مموه.
البند 5: احترام التعدد:
يحرص الصحافي على إبراز تعدد المواقف ووجها النظر إزاء مختلف الأحداث والقضايا التي يعالجها، ويعتبر ذلك مساهمة منه في الدفاع عن حرية الإعلام وإشاعة الحوار الديمقراطي داخل المجتمع.
البند 6: حق التصويب والرد والتعقيب:
يعمل الصحافي بشكل تلقائي على تصحيح الأخبار الزائفة ذات المعلومات الخاطئة التي يثبت بطلانها.
ان حق الرد أو التعقيب مضمون للجميع في إطار الشروط المنصوص عليها في القانون.
البند 7: احترام الحياة الخاصة:
يحترم الصحافي حق الإنسان في الكرامة والحياة الخاصة ويتجنب البحث غير الضروري في الشؤون الخاصة للأشخاص، كما يجب تفادي القذف والتجريح أو استعمال الفاظ، رسوم، كاريكاتير أو صفات تضر بالأشخاص معنويا أو ماديا، ولا يمكن تبرير نشر أخبار أو معلومات تمس الحياة الخاصة لشخص ما إلا إذا كانت ذات صلة بمصلحة عامة.
البند 8: التمييز بين التعليق والخبر:
يجب على الصحافي اجتناب الخلط بين التعليق والخبر.
وأثناء التعليق يستحضر ضرورة التوازن واحترام التعدد كقاعدة أساسية للعمل الصحافي.
البند 9: البراءة هي الأصل:
أن التقارير الاخبارية والاستطلاعات التي تعالج الشؤون القضائية يجب ان تحترم قاعدة "البراءة هي الأصل" لفائدة الأشخاص المتقاضين.
وبعد إعلان المحكمة عن قرار الإدانة في حق ظنين ما، يجب على الصحافي مراعاة مشاعر عائلة وأقرباء الشخص المعني، وكذا حظوظ إعادة إدماجه الاجتماعي في المستقبل. كما أن قرار المحكمة بحفظ ملف المتابعة أو النطق ببراءة أو بعدم متابعة المتقاضين يجب ان يأخذ حيزا متناسبا مع التغطية كانت قد حظيت بها القضية منذ البداية. وفي حال نشر هوية الشخص الظنين يجب إخباره بقرار تبرئته أو عدم متابعته وذلك ضرورة للإنصاف.
البند 10: حماية الضحايا:
أن التقارير الاخبارية والصور والمشاهد التلفزية حول أحداث مأساوية مثل الحروب والجرائم والكوارث الطبيعية يجب أن تحترم الكرامة الإنسانية وتراعي مشاعر الضحايا وعائلاتهم وأقربائهم، ويمتنع الصحافي عن سرد الأحداث بكيفية تحط بالشخصية الإنسانية.
البند 11: الإثارة:
يتجنب الصحافي استغلال المعطيات والأخبار المتوفرة لديه بغرض الإثارة خارج السياق، كما يمتنع عن كتابة العناوين المثيرة غير المتناسبة مع المضمون أو استعمال الصور والمشاهد التي يمكن ان تمس المشاعر والأحاسيس.
البند 12: عدم الخلط بين العمل الصحافي والإشهار:
لا يخلط الصحافي بين عمله المهني القائم على الأخبار والتعليق ومهنة الإشهار الهادفة إلى الدعاية والترويج التجاري أو السياسي، ويرفض نشر أو بث الإشهار المقنع الذي يمكن تمريره ضمنيا كأخبار.
البند 13: حماية الأطفال:
يعمل الصحافي على احترام وحماية حقوق الأطفال ويعالج الأخبار التي تخصهم بعناية فائقة مع اجتناب ذكر الهوية أو نشر صور يكون فيها الأطفال ضحايا ما عدا في حالة القتل المفترض - أو شهودا أو متهمين أمام العدالة، خصوصا في قضايا ذات حساسية اجتماعية كما هو الحال بالنسبة للاعتداءات الجنسية، كذلك يجب اجتناب ذكر أسماء أقربائهم أو المقربين منهم في هذه الحالات.
البند 14: احترام المرأة:
يجتنب الصحافي الترويج لصورة مهينة لكرامة المرأة ويتفادى عرض المواضيع النسائية كمادة استهلاكية مبنية على المثير والمغرض القائمين على نماذج نمطية مجحفة في حق المرأة، كما يعمل على ابراز الأدوار الجديدة التي تقوم بها كمساهمة فعلية في التنمية.
المادة 15: القرصنة:
تعتبر القرصنة تصرفا غير شريف ويجب على الصحافي الامتناع عن السطو على مقالات اخبار تحاليل أو تعاليق صادرة عن الغير لكن يجوز استغلال المساهمات الإعلامية لزملائه شريطة ذكر مصدرها.
البند 16: الشرف المهني:
يتحاشى الصحافي استعمال أساليب غير شريفة من أجل الحصول على معلومات أو أخبار، صور أو وثائق كما يجب عدم الخلط بين دوره كصحافي ودور أجهزة الأمن أو إخفاء الصفة إلا في حالة الاضطرار.
البند 17: التضامن والزمالة:
يسعى الصحافي إلى توطيد أواصر الزمالة داخل المهنة ويجتنب استغلال أعمدة الصحف أو برامج الإذاعة والتلفزة بغرض تصفية حساب مع زملائه. لا يطمح في موقع زميل ولا يتسبب في تسريحه من العمل مقابل عرض للعمل بدلا عنه، كما يتحلى الصحافي بروح عالية للتضامن والتآزر خصوصا في حالات المتابعة أو المضايقة الناجمة عن الممارسات النزيهة للمهنة.
البند 18: التنافي:
تتنافى مهنة الصحافة مع مهنة الملحق الإعلامي أو المكلف بالعلاقات العامة.
البند 19: النزاهة المهنية:
يرفض الصحافي بشكل قاطع استلام أموال أو هبات عينية من جهة معنية بهدف إغرائه على التصرف بطريقة غير مهنية وغير أخلاقية.
ويرباً عن أي ابتزاز لنشر أو عدم نشر مادة صحفية مقابل مكافأة ولا تدخل المكافأة التي يتقاضاها الصحافي من مشغله في هذا النطاق.
البند 20: رفض الامتثال:
يرفض الصحافي أي ضغوط ولا يقبل الامتثال والخضوع لأية تعليمات عدا تلك الصادرة عن رؤسائه والتي لا تتناقض مع المبادئ الأخلاقية المنصوص عليها في هذا الميثاق.
البند 21: احترام أخلاقيات المهنة:
يلتزم كل صحافي مهني بمضمون ميثاق أخلاقيات وآداب المهنة الذي ينص على واجباته وحقوقه الأساسية وبالعمل على بلورة هذا المضمون أثناء الممارسة.
البند 22: سلطة المهنة:
يعترف الصحافي بالسلطة المعنوية التي يجب أن تحظى بها المهنة وخاصة على المستوى الأخلاقي، ان خرق أخلاقيات وآداب المهنة يخول للهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات المهنة وحرية التعبير اتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذا الخرق.
الحقوق الأساسية:
البند 23: الولوج إلى الأخبار:
يجب ضمان حق الصحافي أثناء مزاولته للمهنة في الولوج إلى كافة الأخبار والمعلومات وفي التحري التام في جميع الوقائع والأحداث المتصلة بالحياة العامة ويعتبر الحرمان من هذا الحق انتهاكا للحق في الإعلام.
البند 24: الحماية الشخصية:
ينبغي ضمان حق الصحافي أثناء مزاولته لعمله في الحماية القانونية واحترام وضمان سلامته الشخصية وسلامة أدوات عمله على امتداد التراب الوطني دون قيد ولا شرط.
البند 25: بند الضمير:
يمكن للصحافي إعمال بند الضمير برفض كتابة أو قراءة افتتاحيات أو تعاليق تتعارض مع قناعته أو مع القواعد الأخلاقية للمهنة أو تمس سمعته المهنية، كما يمتنع عن ممارسة الرقابة على مقالات أو أعمال إذاعية، تلفزية أو الكترونية من إنجاز زملائه، وذلك باعتماد معايير غير مهنية، ولا يلحقه ضرر من جراء ذلك. وفي حال نزاع يتصل ببند الضمير يستطيع الصحافي التحرر من كل التزاماته التعاقدية إزاء الغير ضمن نفس الشروط المعمول بها في حالة التسريح.
البند 26: رفض الإمضاء أو الظهور:
يمكن للصحافي أن يسحب إمضاءه أو يرفض كتابة أو تلاوة أو تقديم أي خبر إذاعي أو مصور وذلك عندما يتعرض الخبر لإجراءات رقابية من شأنها أن تغير معناه أو شكله، ولا تؤدي ممارسة هذا الحق إلى عقوبة أو ضرر أو إعفاء.
البند 27: التعاقد:
اعتبارا لوظيفته ومسؤوليته، يجب أن يتمتع الصحافي بشروط عمل تحددها الاتفاقية الجماعية، كما يستفيد من عقد عمل فردي يؤمن استقراره المادي والمعنوي ومن مكافأة تتناسب مع دوره الاجتماعي وتضمن استقراره الاقتصادي.
البند 28: المشاركة:
يعترف للصحافي بحق المشاركة المهنية من خلال مجلس التحرير كتنظيم ديمقراطي يمثل ضمانة للحقوق المعترف بها في الميثاق.
البند 29: الاستشارة:
يلزم اخبار الصحافيين من خلال مجلس التحرير، وبكيفية مسبقة، بأي قرار هام يمس حياة المؤسسة الصحافية. كما يجب استشارة المجلس قبل
اتخاذ أي قرار يرمي إلى تغيير تركيبة أو تنظيم طاقم التحرير، خصوصا في حالة توظيف جديد، تسريح، تنقيل أو ترقية.
البند 30: التكوين المستمر:
يستفيد الصحافي من برامج ملائمة للتكوين المهني والتكوين المستمر.
الاكثر قراءة في اخلاقيات الاعلام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
