وقع المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي مذكرة تعاون مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى في المجالات العلمية والتعليمية والثقافية.
وتهدف المذكرة الى توسيع نطاق العلم والمعرفة, ورفع المستوى العلمي والثقافي, واستثمار القدرات والإمكانيات المتوفرة لتحقيق الأهداف المشتركة, بحسب ما جاء في المذكرة.
وتتضمن المذكرة إحدى عشرة بندا هي:
المادة أولا: التعاون في المجالات التعليمية
1- عقد دورات تعليمية مشتركة.
2- تبادل الأساتذة والخبراء.
3- التعاون في مجال تقييم البحوث والدراسات العلمية.
4- تبادل البرامج الالكترونية, الأفلام, الأشرطة التعليمية.
5- تبادل الرسائل والاطاريح الدراسية المرتبطة بالماجستير والدكتوراه.
6- توفير المنح والزمالات الدراسية لخبراء وأساتذة الطرفين.
المادة ثانيا: التعاون في المجالات العلمية
1- إعداد وتدوين وترجمة النصوص والمتون الدراسية.
2- دعوة أساتذة وخبراء من الطرفين لإلقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية.
3- التعاون في مجال الكتب, المجلات, المقالات العلمية التي يحتاج إليها الطرفان.
المادة ثالثا: التعاون في المجالات الثقافية
1- توفير الأرضية المناسبة لنشر العلوم والمعارف.
2- اقامة معارض ثقافية بصورة مشتركة.
3- اقامة المسابقات المشتركة.
المادة رابعا: التعاون في مجال العلاقات
1- عقد المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية.
2- نشر الآثار النتاجات العلمية للطرفين وفق المنهجية العلمية.
3- تبادل الزيارات بين مسؤولي الطرفين والملاكات الوظيفية.
4- تبادل قواعد البيانات للمؤسسات العلمية وملاكاتها بما هو متاح لدى الطرفين.
المادة خامسا:التعاون الإداري- التنظيمي
وضع الآليات والبرامج المرتبطة بالبنود السابقة في أسرع وقت ممكن وتوفير سبل إنجاحها.
المادة سادسا: تنفيذ جميع المواد المارة الذكر وفقا للتعليمات والقوانين المعمول بها من قبل الطرفين.
أ- التعليمات والقوانين المتبعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ب- التعليمات والقوانين المتبعة من قبل الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة.
المادة سابعا: يحق للطرفين منح المكافآت التشجيعية للأساتذة عند الاستفادة من خبراتهم.
المادة ثامنا:المتابعة
تتم متابعة بنود الاتفاقية من قبل السيد مدير مركز كربلاء للدراسات والبحوث ممثلا عن العتبة الحسينية المقدسة, والسيد وكيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ممثلا عن الوزارة.
المادة عاشرا: المدة
أ- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين, ويجوز إجراء التعديلات عليها مستقبلا باتفاق الطرفين.
ب- الاتفاقية نافذة لمدة خمس سنوات فقط قابلة للتجديد وفقا لرغبة الطرفين.
المادة الحادية عشر: حل الاختلاف
لدى حصول أي اختلاف بين الطرفين حول تنفيذ بنود المذكرة, يتم حسمها عن طريق المفاوضات والقرار المشترك المتخذ من قبل الرؤساء.