أطلقت شركة سامسونغ للإلكترونيات تحديثا يمنع هواتف "غالاكسي نوت 7" الذكية التي لا تزال قيد الاستعمال في أوروبا، على الرغم من خطر اشتعالها، من شحن أكثر من 30 في المئة من بطارياتها.
ويهدف التحديث لتشجيع عدد قليل من الأشخاص، الذين لم يعيدوا الأجهزة التي تعاني من خلل في بطاريتها، على تسليمها للشركة.
وكانت الشركة الكورية الجنوبية قد استدعت هاتفها "غالاكسي نوت 7" من جميع أنحاء العالم في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد ورود شكاوى من انفجار البطاريات.
وتشير تقديرات الشركة إلى أن نحو 10 في المئة من أصحاب "غالاكسي نوت 7" لم يعيدوا الأجهزة للشركة.
وقالت سامسونغ، التي تعتزم البدء في هذه التغييرات في 15 ديسمبر / كانون الأول، في بيان إن التحديث الذي أصدرته في سبتمبر/ أيلول والذي جعل المستخدمين غير قادرين على شحن أكثر من 60 في المئة من بطاريات هواتفهم "ساعد في استعادة عدد أكبر من الأجهزة".
وقال البيان: "هذا التحديث الجديد في برامج البطاريات صمم خصيصا لتشجيع الأقلية المتبقية من العملاء على استبدال أجهزتهم فورا."
قطع الاتصالات اللاسلكية وأضاف البيان أنه يمكن للعملاء تبديل هواتفهم عن طريق برامج استبدال محلية.
وتشير تقارير إلى أن سامسونغ تتخذ خطوات مختلفة في مناطق أخرى لتشجيع الناس على استبدال هواتفهم.
وفي كندا، أشارت تقارير إلى قطع جميع الاتصالات اللاسلكية عن الهاتف، بما في ذلك "الواي فاي" و"البلوتوث"، مما يجعل الهواتف عديمة الفائدة.
وفي الولايات المتحدة، قالت سامسونغ إنها ستصدر تحديثا في 19 ديسمبر/ كانون الأول من شأنه أن يوقف الأجهزة عن الشحن و"يقضي على قدرتها على العمل كأجهزة هاتف محمول".
وقالت الشركة إنها استعادت نحو 93 في المئة من الهواتف المعيبة في الولايات المتحدة.
وقالت شركة فيرايزون الأمريكية للاتصالات إنها لن تطبق التحديث بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم هاتف آخر.
وأضافت الشركة في بيان مشترك مع موقع "فيرج" الإخباري: "لا نريد أن نجعل من المستحيل الاتصال بالأسرة أو الطوارئ أو المهن الطبية في حالة الطوارئ."
وبعد مشكلة البطارية، توقفت سامسونغ عن الإنتاج العالمي لهاتفها "نوت 7".
ونتيجة ورود شكاوى عن اشتعال الهواتف، أصدرت سامسونغ تحذيرا وطلبت من أصحاب الهواتف إغلاقها وإعادتها للشركة.
وانخفضت أرباح الشركة التكنولوجية العملاقة في أعقاب سحب الهاتف من الأسواق.
وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت سامسونغ أن أرباحها التشغيلية للأشهر الثلاثة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول انخفضت بنسبة 30 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.