باشر قسم الشؤون القانونية التابع للعتبة الحسينية المقدسة بترويج معاملات عوائل شهداء الحشد الشعبي والقوات الامنية وضحايا الإرهاب بالتعاون مع هيئة التقاعد الوطنية العراقية.
وعبرت المرجعية العليا، أمس الجمعة، على لسان ممثلها في كربلاء سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي عن أسفها لورود شكاوى من عوائل الشهداء بخصوص تعقيد الاجراءات الرسمية لدى بعض المؤسسات الحكومية في انجاز معاملاتهم للحصول على حقوقهم وصرف رواتبهم .
وأوضح الحقوقي في قسم الشؤون القانونية "حسين علي عبد الأمير" لمراسل الموقع الرسمي للعتبة الحسينية، أن "تلكؤ تسيير المعاملات كان بسبب تأخر اقرار القانون الخاص بشهداء ضحايا الارهاب والحشد الشعبي"، مؤكداً أن "بعد أن تم إصدار القانون ونشره بالجريدة الرسمية قمنا بإبلاغ المواطنين وإصدار هويات خاصة لغرض انجاز المعاملات".
من جهته أكد رئيس فريق هيئة التقاعد الوطنية "علي جبر لفته" أنه تم تنظيم الأضابير حسب قوانين القسّام الشرعي وحجة الوصايا وتم انجاز المعاملات وتسهيل كافة الاجراءات القانونية للعوائل وبالتنسيق مع العتبة الحسينية المقدسة".
وأضاف، أن "العتبة الحسينية المقدسة هيأت لنا المكان المناسب وابلغت المواطنين واستقبلتهم من جميع المحافظات العراقية".
وكانت المرجعية العليا قد طالبت "الجهات ذات العلاقة ببذل اقصى الجهود لتسهيل معاملات عوائل الشهداء وتبسيط اجراءاتها".