انتعش النشاط التجاري غير النفطي في السعودية في فبراير مدعوما بأسرع نمو في الإنتاج في خمسة أشهر، بحسب مسح مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات.
وانتعش مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسميا إلى 57.2 نقطة في فبراير، مرتفعا من 55.4 نقطة في يناير، والتي كانت أدنى قراءة في عامين.
وهذا هو الشهر الـ 41 على التوالي التي تأتي القراءة فوق الـ 50، وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن أي قراءة فوق مستوى الـ 50 تشير إلى النمو، وأي قراءة دونه تشير إلى الانكماش.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.5 نقطة، وهي أسرع وتيرة نمو منذ سبتمبر، مما يشير إلى زخم أكبر على صعيد الطلب. وانتعش نشاط الطلبيات الجديدة أيضا مدعوما بعودة النمو في طلبات التصدير.
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 62.2 نقطة الشهر الماضي من 60.5 نقطة في يناير، مواصلا البقاء في منطقة التوسع، لكن الزيادة كانت أبطأ مما كانت عليه في الأشهر القليلة السابقة.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن النمو كان مدفوعا بقطاعي الخدمات والبناء.
وتابع "بالإضافة إلى ذلك، يشير الارتفاع الكبير في طلبات التصدير الجديدة إلى تزايد الطلب على المنتجات المحلية من الأسواق الدولية والقدرة التنافسية العالية في الصناعات المحلية".
وتحسنت توقعات الأعمال على مدى 12 شهرا في فبراير مقارنة بالشهر السابق، مدعومة بتوقعات أقوى للطلب.
وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في فبراير إن من المتوقع أن يتجاوز النمو غير النفطي في المملكة خمسة بالمئة على المدى المتوسط، وهو أقل قليلا من المعدل المتوقع سابقا البالغ ستة بالمئة.
وتفوق أداء الأنشطة غير النفطية بشكل كبير على قطاع النفط العام الماضي والذي تباطأ بشكل حاد على خلفية تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار.