أصدرت وزيرة المالية طيف سامي، يوم الخميس الماضي ، عدداً من التوجيهات للمدراء العامين واللجان التحقيقية في الوزارة، فيما أكدت  أن الفيصل في النجاح من عدمه يأتي بعد تقييم ما يتم عرضه من إنجازات.
وقالت وزارة المالية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدائرة القانونية عقدت اليوم، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً برئاسة وزيرة المالية طيف سامي وعضوية محمد حمزة مدير عام الدائرة القانونية وممثل هيئة النزاهة الاتحادية، كما ضم المديرين العامين لدوائر الوزارة وتشكيلاتها من مصارف وهيئات وشركات، للتباحث حول حسم قضايا اللجان التحقيقية المشكلة في الوزارة والمؤسسات التابعة لها".
وشددت سامي، خلال الاجتماع، "على ضرورة تحمل المديرين العامين كامل مسؤولياتهم تجاه تنفيذ الخطط بحسب المنهاج الوزاري ومواكبة إنجازات الوزارة ودوائرها ومتابعة عمل اللجان التحقيقية بالتعاون مع هيئة النزاهة الإتحادية وتقديم تقاريرها الشهرية عملا بمقررات البرنامج الحكومي، والتشديد على تحديد سقوف زمنية لعمل اللجان"، لافتة إلى "أهمية تشكيل لجان عمل فرعية ساندة لعمل الفرق التحقيقية بالقضايا المعروضة وسرعة حسمها وتقديمها إلى القضاء".
وأكدت، أن "الفيصل في نجاح المديرين العامين من عدمه، يأتي بعد تقييم ما يتم عرضه من إنجازات ضمن دوائرهم وفي إطار مسؤولياتهم دون تلكؤ وقياس الجدية في متابعة مهام اللجان التحقيقية مع هيئة النزاهة وحسمها امتثالا لمعايير النزاهة والشفافية التي تتبناها الوزارة وتقديم الجرودات الخاصة بإعداد اللجان التحقيقية المطلوبة من هيئة النزاهة وقضاة التحقيق وديوان الرقابة المالية المتعلقة بالفساد المالي والإداري خلال أسبوع وبيان إجراءاتهم وتوجيه الممثلين القانونيين بتدوين أقوالهم أمام القضاء لتلافي التأخير في حسم القضايا".
ووجهت الوزيرة، "لجان التضمين بتقديم الجرودات الخاصة بإنجازاتهم وبيان التضمين ومقدار المبالغ التي تم استحصالها"، لافتة، إلى أنه "من الضروري إدخال الممثلين القانونيين وأعضاء اللجان التحقيقية في دورات لمكافحة الفساد سواء في أكاديمية مكافحة الفساد أو المعهد القضائي أو الدورات التي يقيمها جهاز الادعاء العام".