وسط أزمة ارتفاع السكر في مصر، قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، د. علي المصيلحي منح مهلة عشرة أيام للتجار لإعادة ضبط الأسعار، محذرا أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء "للتسعير".
وقال إن الوزارة تقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة، لافتا إلى عدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش افتتاح معرض"نبيو" للذهب والمجوهرات في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري، "أن الوزارة لم تعد مسؤولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري، وهو ما تقوم به البورصة السلعية والتي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن .. وهي لا تعد تسعيرة جبرية حتى الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر"؛ وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وأشار الوزير المصري إلى أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ40 جنيهاً للكيلو. 
وأوضح المصيلحي أن إغراق السوق بالسكر والتفريط في المخزون الاستراتيجي لا يعد حلاً للأزمة، مؤكداً إمكانية طرحه في المحافظات على مسؤولية كل محافظ.
من ناحية أخرى، قال المصيلحي إن هناك اكتفاء ذاتيا من سلعة الأرز، وليس هناك نقصا في المعروض، مضيفا أنه تم استيراد الأزر من دولة الهند لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلعة واستعدادا لحلول شهر رمضان المبارك.
وأكد توافر الدواجن والبيض بكميات كبيرة وبأسعار وصفها ب" المعقولة".. مشيرا إلى أن الوزارة تبذل مجهودا كبيرا لمنع ارتفاع الأسعار، ولكن أسعار السلع تتأثر بالأسعار العالمية في الخارج وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
وأكد الوزير استمرار التعاقدات لتوفير السلع الأساسية بالمنافذ، لافتًا إلى أن مخزون السلع الاستراتيجية يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر.
وقال "إنه يتم حاليا التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض أهلا رمضان بمختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين".