أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن من المتوقع أن ينمو التضخم في المدن المصرية مجددا في يوليو بعد أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق في يونيو مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأظهر متوسط ​​توقعات 15 محللا شاركوا في الاستطلاع ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن إلى 36.5 بالمئة في يوليو من 35.7 بالمئة في يونيو. وكان أعلى مستوى سابق قد سُجل في يوليو 2017 وبلغ 32.95 بالمئة.
وقالت كابيتال إيكونوميكس التي توقعت ارتفاع الأسعار 36.7 بالمئة سنويا إن التضخم في أسعار السلع غير الغذائية صعد على الأرجح نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "لكن من المرجح أن يكون الغذاء هو المحرك الأكبر في يوليو، وخصوصا القمح والسكر اللذين ارتفعت أسعارهما. وارتفع سعر السكر 24 بالمئة خلال شهر واحد".
تراجع الجنيه بنحو 50 بالمئة منذ مارس 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري. 
ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر على قرض لمصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أن يُصرف على مدى 46 شهرا. غير أن المراجعة الأولى لهذا البرنامج أُرجئت وسط حالة عدم يقين بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن.
وقال بنك غولدمان ساكس "من المرجح أن يكون الاستقرار النسبي في سعر الصرف الموازي خلال الأسابيع القليلة الماضية قد ساعد في استقرار الأسعار في جوانب أخرى من سلة مؤشر أسعار المستهلكين، لكن ضغوط الأسعار لا تزال واضحة في فئات بعينها مع زيادة (تدفق) السائحين".
وأظهر متوسط توقعات ​​أربعة من المحللين أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 41.25 بالمئة في يوليو من 41 بالمئة في يونيو، وهو أيضا رقم قياسي.
وفي سعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس في الثالث من أغسطس ليصل سعر الفائدة عائد الإيداع إلى 19.25 بالمئة. ومنذ مارس 2022، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس.