انكمش الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من عام 2022، إذ تسببت الأضرار الناجمة عن تبعات الأزمة الأوكرانية في التأثير بشكل سلبي قوي على أكبر اقتصاد في القارة العجوز.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في المانيا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد تراجع بنسبة 0.2 بالمئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعكس التوقعات التي رجحت استقراره دون نمو عند صفر بالمئة.
كما عدل المكتب نسبة النمو في الربع الثالث من عام 2022 بالرفع إلى 0.5 بالمئة، مقبل نسبة سابقة عند 0.4 بالمئة.
وعلى أساس سنوي، سجل الاقتصاد الألماني ارتفاعًا بنسبة 0.5 بالمئة، مقابل توقعات بنمو نسبته 0.8 بالمئة.
وأدت أزمة الطاقة التي نجمت عن الحرب في اوكرانيا إلى زعزعة النموذج الاقتصادي الألماني، والذي يعتمد بشكل خاص على الاستيراد الهائل للغاز الرخيص من روسيا ، وذلك بشكل دفعها إلى إنشاء خط ثاني يحمل اسم "نورد ستريم 2" لم يدخل الخدمة، بعد اعتمادها بشكل كبير على الخط الأساسي "نورد ستريم 1". 
وفي أكتوبر الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الالماني نما بشكل غير متوقع في الربع الثالث، إذ نجا أكبر اقتصاد في أوروبا من خطر الركود آنذاك، على الرغم من ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن إمدادات الطاقة.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في ألمانيا خلال ديسمبر الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، بعد أن سجلت معدلات التضخم خلال عام 2022 أعلى مستوياتها في نحو 70 عاما.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، منتصف شهر يناير الجاري، أن تضخم أسعار المستهلكين بأكبر اقتصاد في أوروبا قد تراجع إلى 8.6 بالمئة على أساس سنوي، بما يتفق مع التوقعات، مقابل 10 بالمئة في شهر نوفمبر.
وأوضح المكتب أن التضخم المنسق قد انخفض إلى 9.6 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، متماشيا مع توقعات المحللين، مقابل 11.3 بالمئة في شهر نوفمبر.
ويتم استخدام المؤشر المنسق لأسعار المستهلك "HICP" لقياس التضخم في منطقة اليورو، وهي "منسقة" لأن جميع دول الاتحاد الاوروبي تتبع نفس المنهجية في حساب التضخم.
وقال المكتب إنه بالنسبة لعام 2022 بأكمله، بلغ التضخم المنسق 8.7 بالمئة.