تعتزم الحكومة الصينية التركيز على تعافي الاستهلاك المحلي باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد ويعزز الواردات، في وقت يتباطأ فيه الطلب العالمي وتواجه الاقتصادات الكبرى خطر الركود.
وفي اجتماع بقيادة رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، تعهد مجلس الدولة الصيني أيضا بالإسراع في طرح مشروعات الاستثمار الأجنبي والحفاظ على استقرار اليوان وتيسير السفر عبر الحدود ومساعدة الشركات على المشاركة في معارض تجارية محلية وخارجية.  
كما جدد المجلس دعمه للقطاع الخاص واقتصاد المنصات الرقمية ، اللذين تضررا بشدة جراء سلسلة من الإجراءات التنظيمية الصارمة في السنوات الماضية. 
وقالت هيئة الضرائب، السبت، إن الاستهلاك ارتفع 12.2 بالمئة خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي استمرت أسبوعا وانتهت الجمعة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس انتعاشا بعد تخفيف بعض من أشد قيود كوفيد 19 على مستوى العالم.
وقال محللون في شركة الوساطة اليابانية نومورا في مذكرة بحثية إن استهلاك الخدمات المباشرة تعافى بشكل ملحوظ، كما يتضح من انتعاش الرحلات وأرباح السياحة.
لكنهم أشاروا إلى أن من المرجح أن تزيد الأسر استهلاكها بوتيرة معتدلة.  
وانكمشت الصادرات الصينية بشدة في ديسمبر مع تباطؤ الطلب العالمي لكن تراجعا متوسطا في الواردات دفع المحللين الاقتصاديين لتوقع بطء تعافي الطلب المحلي خلال الشهور المقبلة.
وأظهرت بيانات في وقت سابق من الشهر الجاري أن الاقتصاد الصيني نما ثلاثة بالمئة في 2022، قبل تخفيف قيود كوفيد الصارمة، وهو أدنى كثيرا من المستوى المستهدف رسميا والبالغ حوالي 5.5 بالمئة.
ومن المتوقع وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن ينتعش النمو في الصين ليبلغ 4.9 بالمئة في 2023.