أظهرت دراسة استقصائية لخبراء الاقتصاد في أميركا أن المزيد من الشركات الأميركية تتوقع الآن تخفيضات في الوظائف وتقليص الإنفاق على التوسعات.
يحدث ذلك للمرة الأولى منذ جائحة كوفيد-19، ما يشير إلى أن دفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة يؤدي لإبطاء الاقتصاد .
بيد أن الاستطلاع يظهر أن أصحاب الأعمال لا يزالون قلقين من أن عملية صنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تدفع بشدة الاقتصاد الأميركي إلى براثن الركود خلال عام 2023.
وجد استطلاع يناير الذي أجرته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال أن المستجيبين وضعوا في المتوسط قراءة (-7) بالنسبة لحجم العمالة التي يخططون لتوظيفها في شركاتهم، بانخفاض عن القراءة السابقة (+8) في أكتوبر، عندما أجرت الرابطة الاستطلاع السابق.
ومع ذلك، وبسبب التضخم ، أظهر الاستطلاع أن الشركات لا تزال تتوقع دفع أجور أعلى للعمال الذين تحتفظ بهم. 
وقالت جوليا كورونادو، رئيسة الرابطة، في بيان: "تشير نتائج مسح ظروف العمل في يناير 2023 إلى قلق واسع النطاق بشأن الدخول في ركود هذا العام".
من أجل مكافحة التضخم ، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بقوة في محاولة لإبطاء الاقتصاد الامريكي دون وضعه في حالة ركود ، وهو ما يُعرف باسم "الهبوط السلس".
من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع، وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة عما كان عليه في السابق حيث تراجعت مؤشرات التضخم في الأشهر الأخيرة.
إحدى المؤشرات على تخفيف التضخم هي قسم تكاليف المواد في المسح. فقد أظهر المشاركون في الاستطلاع أن تكاليف المواد كانت عند قراءة 47، بانخفاض 5 نقاط عن أكتوبر وأقل بكثير من قراءة يوليو (76).
يتوقع المزيد من المشاركين في الاستطلاع الآن انخفاض تكاليف المواد عن ارتفاع العام السابق.