أطلقت كندا استراتيجية جديدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، الأحد، وتعهدت بتوفير موارد إضافية للتعامل والتنافس مع الصين، بينما ستعمل مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم فيما يتعلق بتغير المناخ والقضايا التجارية.
وقالت كندا في وثيقة الاستراتيجية، المؤلفة من 26 صفحة، إنها ستعزز وجودها العسكري في المنطقة وستشدد قوانين الاستثمار لحماية حقوق الملكية الفكرية ومنع الشركات الحكومية الصينية من السيطرة على سلاسل الإمداد بالمعادن المهمة.
وتهدف الخطة، التي طال انتظارها، إلى تعميق العلاقات مع منطقة سريعة النمو تضم 40 دولة تمثل ما يقرب من 50 تريليون دولار كندي (37.4 تريليون دولار) في النشاط الاقتصادي.
ولكن التركيز ينصب على الصين في وقت يصيب فيه الفتور العلاقات الثنائية.
وتذكر الاستراتيجية أن "الصين قوة عالمية مزعجة بشكل متزايد"، إذ تتطلع إلى تشكيل النظام العالمي ليتيح بيئة تُسهل بشكل أكبر المصالح والقيم التي لا تتفق معنا بشكل متزايد. 
وجاء في الاستراتيجية، التي تسلط الضوء على "التدخل الأجنبي والمعاملة القهرية المتزايدة لدول أخرى" من جانب الصين، أن كندا ستستثمر في تعزيز الوجود العسكري بالمنطقة إلى جانب أنشطة الاستخبارات والأمن الإلكتروني.
وأضافت: "نهجنا يتشكل من خلال تقييم واقعي وواضح للصين اليوم. وفي مجالات الخلاف العميق، سنتحدى الصين".
وتصاعدت التوترات في أواخر عام 2018 بعد أن احتجزت الشرطة الكندية رئيسا تنفيذيا بشركة " هواوي تكنولوجيز" وعقب اعتقال بكين في وقت لاحق اثنين من الكنديين بتهمة التجسس.
وجرى إطلاق سراح الثلاثة العام الماضي لكن العلاقات لا تزال متوترة.
وأمرت كندا في وقت سابق من الشهر الجاري ثلاث شركات صينية بوقف استثماراتها في المعادن الكندية المهمة بحجة الأمن القومي. 
وذكرت الوثيقة، في قسم يشير إلى الصين، أن أوتاوا ستراجع وتحدث التشريعات التي تمكنها من التصرف "بشكل حاسم عندما تهدد استثمارات شركات مملوكة لدول وكيانات أجنبية أخرى أمننا القومي، بما في ذلك سلاسل الإمداد بالمعادن المهمة لدينا".
وتريد حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو الليبرالية تنويع العلاقات التجارية والاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة.
وتظهر البيانات الرسمية لشهر سبتمبر أن التجارة الثنائية مع الصين شكّلت أقل من 7 بالمئة مقارنة مع 68 بالمئة مع الولايات المتحدة.