سجل الاقتصاد الصيني نموا بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، لكن القيود الصارمة لفيروس كورونا وتفاقم أزمة العقارات ومخاطر الركود العالمي قد تعترض مساعي بكين لتعزيز النمو القوي خلال العام المقبل.
وأظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن الناتج المحلي الاجمالي ، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد نما على أساس سنوي بنسبة 3.9 بالمئة في الربع الثالث (من يوليو إلى سبتمبر). متجاوزًا توقعات وكالة "رويترز" عند 3.4 بالمئة.
وكان الاقتصاد الصيني قد نما بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثالث من العام الماضي. 
وتم تأجيل بيانات الاقتصاد الصيني، التي كان من المقرر في الأصل نشرها في 18 أكتوبر، إلى ما بعد مؤتمر الحزب الشيوعي الذي عقد الأسبوع الماضي، وفاز الرئيس الصيني شي جين بينغ  بولاية ثالثة كأمين عام للحزب الشيوعي ما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس المقبل.
وعلى الرغم من الانتعاش، يواجه الاقتصاد الصيني تحديات متزايدة منها إستراتيجية صفر كوفيد وأزمات قطاع العقارات، بالإضافة للعوامل الخارجية من أزمة أوكرانيا والتباطؤ العالمي بسبب ارتفاع معدلات الفائدة للحد من التضخم المتفشي حول العالم.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يتباطأ النمو في الصين إلى 3.2 بالمئة في 2022، وهو أقل بكثير من الهدف الرسمي البالغ حوالي 5.5 بالمئة، وهو ما يمثل أحد أسوأ نمو منذ ما يقرب من نصف قرن.
 على أساس ربع سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 بالمئة في الربع الثالث، مقابل التوقعات عند 3.5 بالمئة، وبالمقارنة مع انكماش بـ 2.6 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري.
كما أظهرت بيانات منفصلة أن الناتج الصناعي الصيني في سبتمبر ارتفع بنسبة 6.3 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات عند 4.5 بالمئة، لكن مبيعات التجزئة ظلت ضعيفة، حيث ارتفعت بنسبة 2.5 بالمئة، والتي جاءت أسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.3 بالمئة.