يجتمع ممثلون من العراق، الأسبوع المقبل مع نظرائهم في 3 دول عربية لمناقشة ملف التكامل الاقتصادي، فيما اتفق الجانبان العراقي واللبناني على تصدير المنتجات الزراعية الفائضة في البلدين لكليهما.
وقال الناطق باسم وزارة الزراعة حميد النايف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الزراعة محمد الخفاجي، عقد اجتماعا مشتركا في مركز الوزارة صباح اليوم الثلاثاء مع نظيره اللبناني عباس الحاج حسن، بحضور السفير اللبناني في العراق ورئيس وأعضاء غرفة تجارة بغداد وكبار التجار والمستوردين لبحث سبل التعاون المشترك في مجال التبادل السلعي بين البلدين الشقيقين وسبل خلق بيئة تكاملية اقتصادية بين الدول الشقيقة ومنها لبنان فضلا عن تذليل المعوقات التي تواجه تصدير واستيراد المنتجات الزراعية".
وأضاف النايف، أن "الوزير الخفاجي أكد حرص الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الزراعة على زيادة التعاون والتبادل التجاري الزراعي بين العراق والدول العربية الشقيقة وفي كافة المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة اضافة الى تسهيل الإجراءات لعمليتي التصدير والاستيراد ودعم التجار المصدرين والمستوردين".
ووافق الخفاجي بحسب البيان على مقترح لتأسيس شركة نقل عراقية - لبنانية مشتركة تعمل على نقل البضائع والمنتجات الزراعية بين البلدين وايصالها للمستهلكين بأقل الأسعار والتكاليف، مشيرا الى أن "هذه العملية تتم من خلال القطاع الخاص وأن الوزارة ستكون داعمة لها".
وأوضح  الخفاجي بحسب البيان أن "الوزارة تحمي المنتج المحلي من جانب وتحمي المستهلك من جانب آخر وهذه الشراكة لا تؤثر على المنتجات الموفرة محليا، حيث إن جميع المنتجات المستوردة هي غير موفرة محليا وحسب الروزنامة الزراعية التي تتحكم بعملية الاستيراد والتصدير".
وشدد وزير الزراعة بحسب البيان على ضرورة العمل الجاد لبناء الشراكة الحقيقية من أجل التكامل الاقتصادي بين العراق ولبنان معلناً عقد اجتماع رباعي ما بين العراق وسوريا ولبنان والأردن مطلع الاسبوع القادم في عمان من أجل مواصلة البحث عن الوسائل الممكنة لانجاح عملية التكامل الاقتصادي بين البلدان الأربعة".
من جانبه أكد الوزير اللبناني عمق العلاقات الاخوية بين البلدين وفي كافة المجالات مشيراً أن "لدى لبنان العديد من المحاصيل الزراعية الفائضة عن الحاجة ومن الممكن تصديرها الى العراق، فضلا عن السماح بتصدير المنتجات الزراعية العراقية الفائضة عن الحاجة ومنها التمور إلى لبنان في إطار سياسة التبادل السلعي للمنتجات الزراعية بين البلدين".