أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيجري "إصلاحًا كاملاً وعميقا" لسوق الكهرباء، في وقت ارتفعت فيه أسعار الطاقة في الاتحاد بسبب الزيادة في أسعار الغاز نتيجة لأزمة أوكرانيا.
كما رأت فون دير لاين أن وضع سقف على عائدات شركات الطاقة المتجددة والنووية سيسمح بجمع أكثر من 140 مليار يورو، أي نحو 140.1 مليار دولار، لدول الاتحاد الأوروبي، موضحة أنه قد يعاد توزيع هذه الأموال على الأسر والشركات المعرّضة للخطر.
وقالت فون دير لاين إن التصميم الحالي لسوق الكهرباء لم يعد منصفا للمستهلكين، الذين يجب أن يجنوا فوائد الطاقات المتجددة المنخفضة الكلفة، حسب تعبيرها.
وأكدت ضرورة فصل أسعار الكهرباء عن تأثير ارتفاع أسعار الغاز. 
ومع ارتفاع أسعار الكهرباء جراء زيادة أسعار الغاز، تعيد شركات الطاقة بيع إنتاجها من الكهرباء بسعر أعلى من كلفة الإنتاج، محققة أرباحا طائلة تقترح المفوضية استردادها، حسب تصريحات فون دير لايين.
وفي هذا الإطار، قالت فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إنه في الوقت الحالي، ليس من العدل تحقيق أرباح استثنائية على حساب المستهلكين.
وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيؤسس بنكا عاما جديدا مخصصًا لتطوير الهيدروجين، قادرًا على استثمار 3 مليارات يورو (3 مليارات دولار) "لبناء السوق المستقبلية" لهذه الطاقة المزدهرة.
وأضافت أنه على أوروبا الانتقال من السوق المتخصصة إلى السوق الجماهيرية، مؤكدة أنها ترى ضرورة إنتاج 10 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد في الاتحاد الأوروبي كل عام بحلول عام 2030. 
وتأتي تصريحات فون دير لاين بعد يوم من إعلان الاتحاد الأوروبي أنه يدرس وضع سقف على عائدات توليد الطاقة لشركات الطاقة المتجددة والنووية، على أن يتراوح بين 180 و200 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، كجزء من حزمة الطوارئ، التي تستهدف الحد من الزيادات الكبيرة في أسعار الطاقة.
وظهرت انقسامات عميقة بين الدول الأوروبية بشأن كيفية تصميم حزمة إنهاء أزمة الطاقة، خلال اجتماع وزراء الطاقة الأسبوع الماضي، وسط اعتراضات من بعض الدول على وضع سقف على عائدات الطاقة.
وأعلنت التشيك، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن وزراء الطاقة في دول التكتل سيجتمعون مجددا في 30 سبتمبر لمناقشة إجراءات الطوارئ التي اقترحتها المفوضية الأوروبية سابقًا لوقف الارتفاع في أسعار الغاز والكهرباء بسبب أزمة أوكرانيا.