وسط أزمات التضخم والطاقة والاضطرابات السياسية، تشهد بريطانيا تحديات اقتصادية هائلة، ما يجعلها "تبدو أكثر فأكثر من دول الأسواق الناشئة"، بحسب ما قاله كريستوفر ديمبيك، رئيس قسم التحليل الكلي في "ساكسو بنك".
وحذر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي، من أن بريطانيا تتجه إلى ركود طويل سيبدأ من الربع الرابع في العام الجاري، ويستمر طوال العام المقبل، وهو ما يعتبر أطول ركود تخوضه الدولة منذ الأزمة العالمية.
وعلى الرغم من مخاوف الركود، فإن بنك إنجلترا، رفع معدل الفائدة بنصف نقطة مئوية يوم الخميس الماضي، بأعلى زيادة منذ عام 1995، من أجل كبح التضخم المتفاقم.
ويعقد هذا الأمر مهمة رئيس الوزراء المقبل، في خضم حملة حزب المحافظين لاختيار خليفة بوريس جونسون، والتي تسيطر عليها أزمة المعيشة الحادة التي يمر بها البريطانيون. 
وارتفع معدل التضخم الأساسي في بريطانيا إلى 9.4 بالمئة، وقد يصل إلى 15 بالمئة في أوائل عام 2023 وفقا لمؤسسة "ريزوليوشن" للأبحاث، إذ تتضافر تداعيات العمليات الروسية في أوكرانيا مع ضغوط ما بعد الجائحة على الاقتصاد العالمي.
وقال المحلل الاقتصادي في "ساكسو بنك" في مذكرة بحثية، إن "عدم الاستقرار السياسي، والاضطرابات التجارية، وأزمة الطاقة، والتضخم المتصاعد، تجعل من المملكة المتحدة دولة مثيلة للأسواق الناشئة".
وأضاف أن العامل الوحيد المفقود في توصيف بريطانيا، كبلد من الأسواق الناشئة، هو أزمة العملة، حيث يظل الجنيه الإسترليني متماسكا نسبيا على الرغم من الرياح المعاكسة التي يواجهها الاقتصاد الكلي. 
وقال ديمبيك إن جميع المؤشرات الرئيسية تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني سيعاني مزيد من الألم في الفترة المقبلة، "في الوقت الذي تتزامن فيه تحديات مثل كورونا، والتضخم، والاضطرابات التجارية الناتجة عن الخروج من الاتحاد الأوروبي".
ونتيجة أزمة الطاقة الناتجة عن ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات، وسط العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، فإنه من المتوقع ارتفاع سقف فواتير الكهرباء بالنسبة للمستهلكين 75 بالمئة في أكتوبر، وهو ما قد يدفع ملايين الأسر إلى حافة الفقر.
وبحسب ما ذكره المحلل في "ساكسو بنك" فإنه ربما يكون العزاء الوحيد في سلسلة زيادات معدلات الفائدة، التي تستهدف كبح التضخم، أن الزيادة المرتقبة في سبتمبر -والتي ستكون السابعة على التوالي- قد تكون الأخيرة، ليتجه بنك إنجلترا بعدها إلى وضع الانتظار والترقب.