أشر وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الأربعاء، خللاً بنظام الرواتب في القطاع الحكومي بالبلاد، وفيما أشار إلى أن الموظفين في الدرجة الخامسة نزولاً هم تحت خط الفقر، أكد الحاجة إلى قرار سياسي لمعالجة الفوارق بالرواتب.
وقال النجم في تصريح لعدد من وسائل الإعلام بينها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مسح القوى العاملة رصد 17% من النساء يشغلن المناصب الادارية وهي نسبة ليست قليلة"، لافتاً إلى أن "نسبة النساء العاطلات عن العمل سطحياً هي عالية لكن عند التفاصيل ليست عالية مقارنة بعدد الباحثات عن العمل وعدد النشطاء اقتصادياً".
ودعا الوزير، إلى "البحث عن كيفية قراءة الرقم والنسبة لا تقرأ بشكل مطلق"، مشدداً على "ضرورة تقليل الفوارق بين ميزات العمل الحكومي وميزات القطاع الخاص".
ولفت إلى "عدم وجود عدالة في عائدات ورواتب القطاع الحكومي وهذه مثلبة على نظام الرواتب في العراق"، موضحاً أن "الموظفين ذاتهم يعلمون في الوزارات بالدرجة والمؤهلات نفسها إلا أن راتب ودخل أحدهما هو ضعف أو أكثر من ضعف الموظف الآخر".
وأكد أن "المجلس الاقتصادي ناقش هذا الأمر، إلا أنه يحتاج إلى قرار سياسي ربما لحكومة مستقرة في ظل ظروف اجتماعية مستقرة"، مبيناً، أنه "لا توجد في نظام الرواتب العراقية مساواة وعدالة، وهذا ايضاً يؤشر خللاً في نظام الرواتب".
وأشار إلى أن "بعض الرواتب في القطاع الخاص هي أعلى بكثير من الدخل الحكومي إذا ما قورنت بالامكانيات والمؤهلات، لكن الثقافة الاجتماعية السائدة وعدم فهم قانون الضمان الاجتماعي يدفع الناس بما فيهم العاملون في القطاع الخاص إلى البحث عن وظيفة حكومية".
ونوه بأن "الجهاز المركزي للاحصاء أجرى دراسة عبر شعب إحصائية في المحافظة والأقضية عن خط الفقر للموظف، والتي أظهرت أن الموظفين في الدرجة الخامسة نزولاً هم تحت خط الفقر"، مشيراً إلى  "التوسع بالعينة، إذ تم إدخال مديريات التخطيط في المحافظات ومركز الوزارة وكانت النتائج مشابهة".
وبين، أن "الشاب خريج بكالوريوس يتعين بالدرجة السابعة لكن أغلب العاملين في القطاع الخاص  بالدرجة نفسها بمؤهلات أقل يكون راتبهم أعلى"، مشيراً إلى أن "دخل العامل في القطاع الحكومي ليس عالياً، إلا إن البحث عن الضمان وراء الإقبال على القطاع الحكومي".
وأكد، أن "إحدى النقاط المهمة لتفعيل القطاع الخاص هو قانون الضمان الاجتماعي"، مشيراً إلى أن "صندوق التقاعد يعاني من ضغوطات كبيرة لاعتماده على نفس المنهاج وسياسات التوظيف السابقة ".