استفادت الجزائر من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي العالمية، حيث قفزت إيراداتها بنحو 70 بالمئة في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 21.5 مليار دولار مقابل 12.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما أعلنته شركة النفط الوطنية "سوناطراك".
وشهدت أسعار النفط والغاز ارتفاعات قياسية في الفترة الماضية وسط مخاوف نقص المعروض وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
كشفت "سوناطراك" أنها توصلت إلى اتفاق مع ثلاثة شركاء لزيادة أسعار صادراتها من الغاز الطبيعي، دون الإفصاح عن هويتهم.
وقال توفيق حكار الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية في تصريحات أمس إن بلاده ستتفاوض مع جميع عملائها لمراجعة أسعار الغاز.
وأضاف: "نحن واثقون أننا سنتوصل قريباً إلى اتفاقيات لمراجعة الأسعار مع شركاء آخرين، لكن المفاوضات شاقة للغاية وتتطلب مزيداً من الوقت".
وتتسابق الدول الأوروبية في الوقت الحالي من أجل تعزيز إمداداتها من دول شمال أفريقيا مع انخفاض إمدادات الغاز الروسية التي كانت تعتمد عليها بشكل أساسي لتدبير جزء كبير من احتياجاتها من الطاقة، بعد اشتعال الأزمة الأوكرانية.
تُعد الجزائر أكبر مصدّر للغاز إلى أوروبا بعد روسيا والنرويج، وهي ترسل الوقود عبر خطوط أنابيب إلى إسبانيا وإيطاليا، وتشحن أيضا الغاز الطبيعي المسال.
وتتعامل "سوناطراك" مع العديد من شركات الطاقة الأوروبية مثل "سيبسا" و"إنديسا" في إسبانيا، و"إيني" الإيطالية، و"إنجي" الفرنسية، و"غالب" في البرتغال.
وفي مايو الماضي وقعت مجموعة الطاقة الإيطالية "إيني" وشركة سوناطراك الجزائرية اتفاقاً لتسريع وتيرة تطوير حقول غاز في الجزائر وتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر في إطار تحركات لزيادة صادرات الجزائر لإيطاليا.
وتتوقع شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية ارتفاع إيرادات البلاد من النفط خلال العام الحالي لأعلى مستوى منذ 2014، عند 50 مليار دولار.
وخلال العام الماضي بلغت استثمارات الجزائر في قطاع النفط والغاز 5.1 مليار دولار، 87 بالمئة منها للاستكشاف والإنتاج.
وكانت "سوناطراك" أعلنت الشهر الماضي، عن اكتشاف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل في صحراء البلاد، وتعتزم بدء استغلاله في نوفمبر المقبل بإنتاج 10 ملايين متر مكعب يوميا.
تناهز احتياطيات الجزائر 2.4 ترليون متر مكعب، وهي تمد أوروبا بحوالي 11 بالمئة من استهلاكها. والجزائر أول مصدر إفريقي للغاز الطبيعي والسابع عالميا.