رفع البنك المركزي في زيمبابوي، سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من الضعف، أمس، ليصل إلى 200 بالمئة من 80 بالمئة، في خطوة تعتبر هي الأعنف عالمياً لمواجهة التضخم المتفاقم.
وبعد هذه الخطوة فإن الزيادة التراكمية في سعر الفائدة بالدولة الأفريقية منذ بداية العام وصلت إلى 14 ألف نقطة أساس، أي 140 بالمئة، وهي أعلى نسبة في العالم.
وعلى مدار الأسابيع الماضية اتجه عدد كبير من البنوك المركزية، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لرفع أسعار الفائدة، في سياسة تشديد هي الأكثر شراسة منذ الثمانينات، لكبح موجة ارتفاع في الأسعار تصاعدت بسبب تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال محافظ البنك المركزي في زيمبابوي، جان مانجوديا، إن "لجنة السياسة النقدية أعربت عن قلقها من الارتفاع الأخير في التضخم والذي قد يقوض طلب المستهلك وثقته". 
قفز معدل التضخم السنوي في زيمبابوي إلى 192بالمئة في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عام، حيث تضاعفت تكاليف الغذاء أكثر من 3 مرات، وذلك نتيجة الانخفاض الحاد في قيمة الدولار الزيمبابوي الذي فقد أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأميركي هذا العام، وهو أسوأ العملات أداءً في أفريقيا.
من جانبه، أعلن وزير المالية في زيمبابوي مثولي نكوبي، أن حكومة بلاده، ستقوم للمرة الثانية خلال أكثر من عقد بإضفاء الشرعية على استخدام الدولار الأميركي من أجل كبح التضخم وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف المتدهور في البلاد.
وكانت زيمبابوي تخلت عن عملتها لصالح الدولار الأميركي في عام 2009 بعد موجة من التضخم المرتفع، وأعيد العمل بالدولار الزيمبابوي في 2019 لكنه بدأ على الفور في الانهيار.