حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الخميس، من تعطل التجارة وتعثر سلاسل التوريد وتقلص النمو الاقتصادي وارتفاع حاد في الأسعار بجميع أنحاء العالم، من جراء الحرب الروسية في أوكرانيا.
وذكرت المنظمة، التي تضم في عضويتها 38 دولة، في تقرير جديد متشائم، أن الصراع سيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي - المقياس الأوسع للناتج الاقتصادي - خلال العام المقبل بنسبة 1.08 بالمئة في جميع أنحاء العالم، وبنسبة 1.4 بالمئة في 19 دولة أوروبية تشترك في اليورو وبنسبة 0.88 بالمئة في الولايات المتحدة.
لكن المنظمة قالت إن الإنفاق الحكومي والتخفيضات الضريبية يمكن أن تحد جزئيا من تلك الأضرار.
جاء الاجتياح الروسي في توقيت شهدت فيه الأسعار بالفعل ارتفاعا فضلا عن تعثر سلاسل التوريد، وتراجع النمو الاقتصادي القوي غير المتوقع بسبب الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تكهنت في ديسمبر بارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4.2 بالمئة هذا العام، أن يؤدي الصراع إلى ارتفاع الأسعار بمقدار 2.47 نقطة مئوية في جميع أنحاء العالم خلال العام المقبل. 
وتمثل روسيا وأوكرانيا أقل من 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ولكنهما منتجين كبيرين لسلع معينة.
فعلى سبيل المثال، تصدر الدولتان ثلث قمح العالم، ما يثير مخاوف من أن تواجه دول مثل مصر ولبنان اللتين تعتمدان على صادرات القمح بأسعار معقولة للخبز والمواد الغذائية الأخرى، نقصا في الأشهر المقبلة.
تعد روسيا أيضا منتجا كبيرا للبوتاس المستخدم في صناعة الأسمدة والبلاديوم اللازم لصناعة السيارات والهواتف المحمولة وحشوات الأسنان والنيكل المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية والفولاذ.
وقد شهدت أسعار تلك المعادن ارتفاعا منذ يناير.
وتعرضت روسيا واقتصادها، بعد فرض عقوبات عليها، لضربة قوية أدت إلى انخفاض قيمة الروبل، فيما يباع النفط الروسي بخصم كبير في الأسواق العالمية.