يتأهب الاتحاد الأوروبي لاقتراح إقرار جولة جديدة من العقوبات تستهدف صندوق الثروة السيادية الروسي، و14 شخصاً ثرياً، وأكثر من 140 عضواً بمجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي، بحسب عدد من الدبلوماسيين.
تشمل قائمة الأفراد قيد الدراسة روسيين في مناصب عليا في شركات تعمل في قطاعات الإنترنت والزراعة والنقل الجوي والاتصالات السلكية واللاسلكية والمعادن والكيماويات، بالإضافة إلى بعض أفراد عائلاتهم، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.
يُعدّ "صندوق الثروة الوطني" هو صندوق الثروة السيادية الذي تسيطر عليه وزارة المالية الروسية.
قال الدبلوماسيون، الذين رفضوا نشر أسمائهم، لمناقشة الاستعدادات السرية، إن أعضاء مجلس الاتحاد سيعاقبون لأنهم صوتّوا لصالح إجراءات تدعم الحرب في أوكرانيا.
من بين خطوات أخرى، وافق مجلس الاتحاد الأسبوع الماضي على قانون يُجرّم النشر المتعمد لما تعتبره روسيا تقارير "وهمية" عن الغزو.
قال أحد الدبلوماسيين إن حزمة الاتحاد الأوروبي التي يتم النظر فيها تشمل أيضاً حظر ثلاثة بنوك بيلاروسية عن نظام "سويفت" الدولي للمدفوعات، والذي يتماشى مع الخطوات المتخذة ضد العديد من البنوك الروسية.
يحاول الاتحاد الأوروبي تكثيف الضغوط على موسكو مع اشتداد حدة الغزو، لكنَّ بعض الدول الأعضاء تريد تجنب إلحاق الكثير من الألم بأوروبا، لا سيما وسط أزمة الطاقة؛ إذ تظل القارة تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الروسية.
النقل البحري والبري  ناقش مسؤولو الاتحاد الأوروبي أيضاً إمكانية حظر النقل البحري والبري مع روسيا، بالإضافة إلى وصولهم إلى الموانئ الأوروبية، لكنَّ ألمانيا أعربت عن قلقها من أنَّ الحظر الكامل من شأنه أن يعطل التجارة في السلع التي لم يفرض التكتل عقوبات عليها، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
بدلاً من ذلك، من المرجح أن يفرض التكتل إجراءات على عدة مواد بحرية، بحسب ما قال الأشخاص.
يسود الانقسام الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كان سيفرض حظراً على استيراد النفط الروسي.
يجب أن توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على العقوبات الجديدة قبل أن تدخل حيز التنفيذ، ويمكن أن تتغير قبل اعتمادها.
ستضاف الخطوات المرتقبة إلى عدة جولات سابقة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، والتي تم تنسيقها جميعاً مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
بشكل منفصل، تقاوم ألمانيا أيضاً الجهود المبذولة لإضافة مصرف "سبيربنك" إلى قائمة البنوك الروسية التي تم عزلها عن نظام المدفوعات الدولي"سويفت" (SWIFT)، على حد قول الأشخاص.
تم استبعاد البنك من القائمة الأولية، لحماية المعاملات المتعلقة بالطاقة من التعرض للعقوبات وغيرها من الإجراءات، لكن تزايدت الدعوات لتشديد العقوبات مع اشتداد الهجمات الروسية على أوكرانيا. وقال أحد الأشخاص، إنَّ العمل الفني لدى "سبيربنك" و"سويفت" مستمر.