قرر البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل "بالاعتمادات المستندية" فقط، وفق وثيقة بتاريخ 12 فبراير 2022 من المركزي المصري للبنوك العاملة في مصر اطَّلعت "الشرق" عليها.
في الاعتمادات المستندية، يكون التعامل بين البنك المستورد والبنك المصدر، وتكون البنوك لاعباً أساسياً بالعملية، بينما في مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطاً فقط.
يأتي قرار المركزي المصري قبل أسبوعين من تفعيل منظومة التسجيل المُسبق للشحنات التي يتم استيرادها من الخارج والتي ستكون إلزامية.
نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد طبقاً للمادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وتهدف مصر من خلال تلك المنظومة لحوكمة عملية الاستيراد، ومنع استيراد البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، وتقليل زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع، واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.
قال مستورد أجهزة كهربائية لـ"الشرق" إن "القرار سيخنق عملية الاستيراد بالنسبة لنا كمستوردين، وسيضيف عبئاً مالياً جديداً".
استثنى البنك المركزي المصري من قراره "فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، مع السماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تمّ شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار".