علي عن فضالة (1):
روى الشيخ (قده) (2) بإسناده عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله قال: ((لا تحل له النساء حتّى يزور البيت ويطوف، فإن مات فليقض عنه وليه، فأمّا ما دام فلا يصلح أن يقضى عنه وإن نسي رم الجمار فليسا بسواء الرمي سنّة والطواف فريضة)).
وأورد نحوه بإسناده عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار (3) وبإسناده عن فضالة عن معاوية بن عمار (4).
ومصدره في النقل الأول كتاب موسى بن القاسم، وفي الثاني كتاب الحسين بن سعيد حيث ابتدأ باسمهما، وأمّا في المورد الثالث فهناك بعض الإشكال والإبهام فإنّه ابتدأ السند باسم علي وظاهر الكلام - كما أفاده السيّد الأستاذ (قده) ـ يقتضي أن يكون المراد به علي بن جعفر، فإنّه ابتدأ باسمه سند رواية سابقة ثم قال في الرواية اللاحقة: (علي عن فضالة) ثم قال: (عنه عن فضالة) وهذا الأخير هو الرواية الثالثة المشار إليها وظاهر هذه العبارة أنّ كتاب علي بن جعفر هو المصدر الذي اقتبس منه الروايتين اللتين ابتدأ فيهما بـ( علي عن فضالة).
ولكن ينبغي القطع بخلاف ذلك؛ فإنّ علي بن جعفر لا يروي عن فضالة، وأهم من ذلك أنّ كتاب علي بن جعفر هو كتاب مسائلة من أخيه موسى (عليه السلام)، وليس فيه روايات عن أناس آخرين، فلا يحتمل أن يكون هذا الكتاب هو مصدر الشيخ فيما أورده من الروايتين.
والملاحظ أن صاحب الوسائل (ره) (5) أوردهما عن الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة وتساءل السيّد الأستاذ (قده) (6) عمّا استند اليه في البناء على كون المراد بعلي المذكور في كلام الشيخ هو علي بن مهزيار على خلاف ظاهر العبارة.
والذي ينبغي أن يقال: إنّ ما صنعه صاحب الوسائل إنّما هو اجتهاد منه كما هو دأبه في أمثاله ولذلك ذكرنا مرارًا أنّه لا ينبغي الاعتماد على نقله؛ لأنّه يخلط الحس بالحدس ولكن اجتهاده هاهنا صحيح فقد تكرّر في التهذيب التعبير بـ(علي عن فضالة) في غير الموردين المشار إليهما ففي موضع من كتاب الحج نفسه(7) ورد هكذا: (سعد بن عبد الله عن العباس والحسن عن علي عن فضالة) وفي موضع آخر(8): (والعباس بن معروف عن علي عن فضالة)، وفي موضع ثالث (9): (محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف والحسن بن علي جميعًا عن علي عن فضالة) ونظيره (10): (علي عن فضالة عن رفاعة) وأيضًا (11): (العباس والحسن بن علي جميعًا عن علي عن فضالة).
وبقرينة كون الراوي عن علي في جملة من الموارد المذكورة هو العباس بن معروف والحسن بن علي والمراد بالأخير هو الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة المعبّر عنه بالحسين بن علي الكوفي يعلم أنّ المراد بعلي هو علي بن مهزيار فإنّه الذي تتتداول (12) رواية العباس بن معروف والحسن بن علي الكوفي عنه.
هذا واحتمل المقرّر (طاب ثراه) (13) في هامش المستند أن يكون المراد بعلي هو على بن إسماعيل الميثمي الذي يروي أيضا عن فضالة وقد ابتدأ الشيخ (قده) باسمه في مواضع كثيرة (14) وحيث إنّ طريقه إليه مجهول تكون الرواية محل إشكال سندً.
ثم قال: إلا أن يقال: إنّ علي بن مهزيار صاحب كتاب في الحج وليس لعلي بن إسماعيل الميثمي مثله، فهذا يرجّح أن يكون المراد بعلي هاهنا علي بن مهزيار.
أقول : علي بن إسماعيل الميثمي كان صاحب كتاب في النكاح والطلاق كما ذكر في ترجمته في رجال النجاشي (15) ويظهر من ابتداء الشيخ (قده) باسمه في خصوص أبواب النكاح والطلاق من التهذيب أنّ كتابيه في هذين البابين كانا من مصادره حين تأليف التهذيب وإن لم يورد طريقه إليه في المشيخة، بل لم يذكر الكتابين في الفهرست وإنّما ذكر فيه (16) بعض كتبه الأخرى ولكن يعرف من الابتداء باسمه بخصوص هذين البابين فيما يقرب من عشرين موردًا أنّه استخرج جملة من رواياته من ذينك الكتابين وإن غفل عن ذكر طريقه الى مؤلفهما في المشيخة وربّما لم يكن له طريق إليه فيهما وإنّما وصله الكتابان على سبيل الوجادة فليتأمّل.
وبذلك يعرف أمر آخر أيضًا وهو أنّ الشيخ لم يكن يذكر في المشيخة طرقه الى كل من أخذ الأحاديث من كتبهم وإنّما كان يذكرها بالنسبة الى خصوص مؤلفي مصادره الرئيسة، وأمّا بعض الكراريس والكتب الصغيرة التي أورد عنها عددًا محدودًا من الروايات فلم يهتم بذكر طرقه الى مؤلفيها، وقد مضى في أبحاث سابقة نماذج أخرى لذلك.
وكيف ما كان، ما ذكر من عدم كون المراد بعلي الراوي عن فضالة هو علي بن إسماعيل الميثمي؛ لأنّه لم يكن له كتاب حج اعتمده الشيخ في تأليف التهذيب في محلّه، وأمّا ما ذكر من أنّ المراد به هو علي بن مهزيار بقرينة أنّه كان صاحب كتاب في الحج فهو غير تام؛ فإنّ مجرّد ذلك لا يشكّل قرينة على ما ادّعي بل يمكن الاطمئنان بأنّ الشيخ (قده) لم يخرج الروايتين المتقدّمتين من كتاب الحج لعلي بن مهزيار، وإن كان المراد بعلي فيهما هو ابن مهزيار لا غيره لما تقدّم، والوجه فيه ما يلاحظ من أنّ الشيخ إذا ابتدأ باسم علي بن مهزيار يبتدأ به منسوبًا الى أبيه فيقول: علي بن مهزيار (17) وليس من دأبه أن يبتدأ باسم علي ويريد به ابن مهزيار، فيتعيّن البناء هنا على أنّه (قده) قد وجد ما أورده فيه بلفظه في بعض المصادر التي كان يعتمد عليها في نقل جملة من روايات علي بن مهزيار، وقد تقدّم أنّه أورد بعض رواياته وفي سندها التعبير المذكور نفسه عن كتاب سعد بن عبد الله وبعضها الآخر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب ومن المطمأن به أنّه (قده) أخرج هاتين الروايتين أيضا من بعض تللك المصادر ولأنّه كان المذكور فيها كلمة (علي) وحدها أوردها كما كانت في ذلك المصدر، على ما هو دأبه في أمثاله ولا سيما في باب الزيادات من فقه الحج، حيث دأب على عدم إيراد تمام الأسانيد للروايات المدرجة فيه ولو لعدم تأكّده من صورتها في المصادر التي يقتبسها منها.
وبالجملة: الظاهر أنّه لم يأخذ الروايتين المتقدّمين من كتاب علي بن مهزيار وإنّما اخذهما من كتاب سعد أو من كتاب محمد بن علي بن محبوب ولكن حيث كان الموجود فيهما هذا اللفظ: (علي عن فضالة) أورده كما وجده ولم يضف إليه ما يعرف به المراد بعلي الراوي عن فضالة.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج23 (مخطوط).
(2) تهذيب الأحكام ج5 ص 253.
(3) تهذيب الأحكام ج5 ص 255.
(4) تهذيب الأحكام ج5 ص 489.
(5) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج13 ص 407.
(6) مستند الناسك في شرح المناسك ج2 ص 307.
(7) تهذيب الأحكام ج5 ص 41.
(8) تهذيب الأحكام ج5 ص 335.
(9) تهذيب الأحكام ج5 ص 460.
(10) تهذيب الأحكام ج5 ص 487.
(11) تهذيب الأحكام ج5 ص 487.
(12) لاحظ: تهذيب الأحكام ج1 ص 269، ج2 ص 11، 294،367، والكافي ج4 ص 539، 564.
(13) مستند الناسك في شرح المناسك ج2 ص 306 التعليقة: 3.
(14) لاحظ: تهذيب الحكام ج7 ص 337، 340، 341، 343، 348، 365، 366، 373، 378، 393، 458، ج8 ص 20، 25، 56، 79، 147، 154، 171، 172، 173، 176.
(15) رجال النجاشي ص 251.
(16) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص 263.
(17) لاحظ: تهذيب الأحكام ج5 ص 426، 428، 463، 464، 468.