حصل الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة على (وثيقة) تعود الى عام (2006) تتضمن تفاصيل لقاء رئيس الوزراء العراقي المكلّف السيد نوري المالكي بالمرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني.
وجاء في نص البيان الذي نشره الموقع الرسمي للسيد السيستاني بتاريخ (27 /4 /2006 م)، "استقبل سماحة السيد السيستاني _ دام ظله _ الاستاذ نوري المالكي المكلّف برئاسة الوزارة الجديدة والوفد المرافق له، وجرى الحديث في هذا اللقاء حول الأوضاع الراهنة في البلد والمهام الجسيمة الملقاة على عاتق الحكومة المقبلة".
واضاف "وفي هذا الصدد أكّد سماحته على ضرورة أن تشكّل الحكومة الجديدة من عناصر كفوءة _ علمياً وإدارياً_وتتسم بالنزاهة والسمعة الحسنة مع الحرص البالغ على المصالح الوطنية العليا والتغاضي في سبيلها عن المصالح الشخصية والحزبية والطائفية والعرقية ونحوها".
وشدّد سماحته على "أنّ من اولى مهام هذه الحكومة معالجة الحالة الأمنية ووضع حدّ للعمليات الإجرامية التي تطال الأبرياء يومياً خطفاً وتعذيباً وتفجيراًً وقتلاً وتنكيلاً وغير ذلك، ولهذا الغرض لا بدّ من حصر حمل السلاح في أيدي القوات الحكومية، وبناء هذه القوات على أسسٍ وطنية سليمة بحيث يكون ولاؤها للوطن وحده لا لأية جهة سياسية او غيرها".
وأوضح سماحته "أنّ من المهام الأخرى للحكومة المقبلة التي تحظى بأهمية بالغة مكافحة الفساد الإداري المستشري في معظم مؤسسات الدولة بدرجة تنذر بخطر جسيم، فلا بدّ من وضع آليات عملية للقضاء على هذا الداء العضال وملاحقة المفسدين قضائياً أياً كانوا".
كما نبّه سماحته على "ضرورة الاهتمام الجادّ بتقديم الخدمات العامة وتوفير القدر الكافي من الكهرباء والماء الصالح للشرب والوقود ونحوها للمواطنين تخفيفاً لمعاناتهم في هذه الظروف العصيبة".
وقال سماحته "ان على الحكومة الجديدة ان تعمل كل ما في وسعها في سبيل استعادة سيادتها الكاملة على البلد سياسياً وأمنياً واقتصادياً وغير ذلك، وعليها أن تسعى بكل جدّ لازالة آثار الاحتلال".
وذكر سماحته "ان من الضروري إقامة افضل العلاقات واوثقها مع دول الجوار كافة على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح شعوب المنطقة جميعاً".
وتمنّى سماحته "كل التوفيق والنجاح للحكومة المقبلة مشدّداً على ان نجاحها نجاح للجميع واخفاقها _ لا سمح الله _ سيصيب الجميع بالضرر البليغ، لذلك فلا بد من التكاتف والتعاضد بين القوى السياسية وسائر الاطراف المعنية لإنجاح هذه الحكومة وتمكينها من اداء مهامها على الوجه الصحيح".
وأشار سماحته إلى "ان المرجعية الدينية التي لم ولن تداهن أحداً او جهة فيما يمسّ المصالح العامة للشعب العراقي العزيز ستراقب الأداء الحكومي وتشير الى مكامن الخلل فيه كلما اقتضت الضرورة ذلك وسيبقى صوتها مع أصوات المظلومين والمحرومين من أبناء هذا الشعب أينما كانوا بلا تفريق بين انتماءاتهم وطوائفهم واعراقهم".
وعقّب على ذلك السيد رئيس الوزراء المكلّف بأنه مصمّم على تشكيل حكومة قادرة على القيام بمسؤولياتها المشار اليها ويتطلع الى تعاون الجميع معه في هذا المجال.