المرجعية العليا قلقلة جدا ازاء تطورات الاوضاع في البصرة وتعبّر عن عميق ألمها وأسفها لما آلت اليه الامور هناك. المرجعية تؤكد بانها حذرت لأكثر من مرة ولكنها وللأسف لم تجد آذاناً صاغية لتحذيراتها. المرجعية تؤكد رفضها واستنكارها المطلق ازاء الاعتداء الصارخ واطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين الامر الذي أدى الى سقوط عدد من الضحايا. انها تدين بشدة الاعتداء على القوات الامنية المكلفة بحماية المباني والمنشآت الحكومية برميهم بالأحجار والزجاجات الحارقة. انها تدين الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بالحرق والكسر والنهب وغير ذلك. تؤكد المرجعية بإن هذه الممارسات بالإضافة الى كونها غير مسوغة شرعاً وقانوناً فانها تتسبب في أزمات جديدة وتعقد حل المشاكل. تناشد المرجعية الجميع بالكف عن هذه الممارسات وعدم استخدام العنف ولا سيما العنف المفرط في التعامل مع الاحتجاجات. ان الشعب العراقي المظلوم صبر طويلا ً ازاء الاعتداءات الارهابية التي خلفت مئات الآلاف من الضحايا والارامل والايتام والحرب الضروس في مواجهة الارهاب الداعشي. تحمّل شرائح واسعة من الشعب العراقي الكثير من الأذى والحرمان طيلة خمسة عشر عاماً على أمل ان يحظون بحياة كريمة ومستقرة. ان الشعب العراقي الصابر المحتسب لم يعد يطيق مزيداً من الصبر. المسؤولون لايكترثون لحل مشاكله المتزايدة وأزماته المستعصية بل منشغلون بالتنازع فيما بينهم على المكاسب السياسية ومغانم المناصب والمواقع الحكومية. المسؤولون سمحوا للأجانب بالتدخل في شؤون البلد وجعله ساحة للتجاذبات الاقليمية والدولية والصراع على المصالح والاجندات الخارجية. ان ما يعاني منه المواطنون في البصرة وفي محافظات أخرى يمثل نتيجة طبيعية للأداء السيء لكبار المسؤولين وذوي المناصب الحساسة في الحكومات المتعاقبة. ان الواقع المأساوي لايمكن ان يتغير اذا شكلت الحكومة القادمة وفق نفس الاسس والمعايير التي اعتمدت في تشكيل الحكومات السابقة. يتعين الضغط باتجاه ان تكون الحكومة الجديدة مختلفة عن سابقاتها وان تراعى الكفاءة والنزاهة والشجاعة والحزم والاخلاص للبلد والشعب في اختيار كبار المسؤولين فيها. لقد انكشف بمتابعة ممثلية المرجعية الدينية لمشكلة الماء في البصرة مدى التقصير الحكومي في معالجة هذا الملف. ظهر انه كان بالامكان ببعض الجهد وبمبالغ غير باهضة بالقياس الى امكانات الحكومة تخفيف الازمة الى حد كبير. عدم كفاءة بعض المسؤولين وعدم اهتمام البعض الآخر والروتين الاداري والتقاطع بين الجهات المعنية وعوائق اخرى أدت الى تفاقم المشكلة والوصول الى حد الازمة الخانقة. من الضروري ان يقوم اصحاب القرار في السلطة التنفيذية بالمتابعة المستمرة والجادة للمشاريع الاستراتيجية والابتعاد عن الروتين. ضرورة حضور كبار المسؤولين من الوزراء وغيرهم في مواقع العمل ومتابعتهم الشخصية لسير الأمور واستماعهم الى مطالب المواطنين والسعي في تلبيتها.