محتوى قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) ومكوناتها وأهدافها ومحدداتها 

تُظهر قائمة المركز المالي أو الميزانية الأصول والالتزامات وحقوق الملكية للمنشأة بتاريخ معين، وفيما يلي متطلبات هذا المعيار بهذا الخصوص :

أ-  يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم ( 1) عند عرض الأصول والالتزامات في الميزانية تصنيفها إلى متداولة وغير متداولة Current and non-Current كفئات منفصلة في صلب الميزانية العمومية باستثناء الحالة التي يكون فيها عرض الأصول والمطلوبات حسب سيولتها يوفر معلومات موثوقة وأكثر ملاءمة من التصنيف إلى متداول وغير متداول عندها تعرض الأصول والمطلوبات بشكل عام  حسب سيولتها .

 ب- بغض النظر عن طريقة العرض التي تبنتها المنشأة فإن المنشأة ملزمة بالإفصاح عن الجزء الذي يُتوقَع استعادته (الأصول)  أو الذي يتوقع تسويته (الإلتزامات) بعد أكثر من 12 شهر، ففي حالة وجود ذمم مدينة تستحق السداد بعد أكثر من 12 شهر فيتوجب عرض هذا الجزء بشكل منفصل عن باقي الذمم المدينة التي تستحق السداد خلال مدة 12 شهر.

ويبرر مجلس معايير المحاسبة الدولية عرض الأصول والالتزامات - في بعض الحالات - حسب سيولتها وليس كمتداولة وغير متداولة إلى أن بعض المنشآت مثل المؤسسات المالية (البنوك) لا تقوم بتوريد البضائع أو الخدمات ضمن دورة تشغيلية قابلة للتحديد بوضوح , أما في الحالات التي تقوم المنشأة بتوريد  بضائع أو خدمات ضمن دورة تشغيلية قابلة للتحديد بوضوح فإن إجراء تصنيف منفصل للأصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة في صلب الميزانية العمومية يوفر معلومات مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية حيث يفيد فصل الأصول المتداولة في تمييز مكونات رأس المال العامل عن الأصول المستخدمة في عمليات المنشأة طويلة الأجل، والتعرف على الإلتزامات التي تستحق خلال الفترة التشغيلية الحالية والأصول التي يتوقع تسييلها نقداً خلال تلك الفترة.

قائمة المركز المالي ( الميزانية ) Statement of financial position

وهي القائمة التي تظهر أصول ومطلوبات وحقوق الملاك في المنشأة في لحظه معينة .

تقدم قائمة المركز المالي معلومات مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية، حيث تبين هذه القائمة معلومات تتعلق بما يلي:

1- السيولة :

وتتمثل بالنقدية وشبة النقدية وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع حدوثها ضمن الدورة التشغيلية للمنشأة، وكلما كانت السيولة مرتفعة كلما كانت الشركة أقدر على تسديد إلتزاماتها .

2- القدرة على سداد الديون طويلة الأجل :

 تعتبر عملية تحليل عناصر الميزانية أداة للوقوف على قدرة المنشأة على سداد ديونها طويلة الأجل عند الإستحقاق، فكلما كان على المنشأة إلتزامات طويلة الأجل أكثر كلما كانت قدرة المنشاة على الوفاء بالديون منخفضة بسبب ارتفاع المخاطرة لدى هذه المنشاة كون المزيد من أصولها ستخضع  لمواجهة الأعباء الثابتة لتلك الديون مثل الفوائد وأقساط تلك الديون.

3- المرونة المالية :

يعتبر مفهوم المرونة المالية أوسع من مفهوم السيولة حيث تقيس المرونة المالية قدرة المنشأة على تعديل حجم وتوقيت التدفقات النقدية والذي يمكنها من الإستجابة للإحتياجات والفرص غير المتوقعة، وهناك علاقة عكسية بين المرونة المالية ومخاطر تعرض المنشأة للفشل المالي.

4-  كما تقدم الميزانية تصوراً عن حجم نشاط المنشأة من خلال مجموع الموجودات وتعطي كذلك تصور عن حجم ونوعية مواردها الاقتصادية (الأصول) وهيكل الإلتزامات المترتبة عليها وحقوق أصحاب المنشأة في تلك المصادر الاقتصادية .

محددات قائمة المركز المالي  (الميزانية)

بالرغم من الفوائد العديدة للميزانية إلا أن هناك محددات تؤثر على قدرة الميزانية في تمثيل الواقع المالي الفعلي للمنشأة في وقت محدد ومن هذه المحددات :

1-  التعبير عن معظم الأصول والالتزامات بمبالغ التكلفة التاريخية

ففي حين أن المعلومات الواردة في الميزانية ذات موثوقية مرتفعة Reliable ) ) ,  ولكنها موضع إنتقاد كونها لا تعتبر ملاءمة لعدم إدراجها بالقيمة العادلة الجارية، وبالتالي فإن معظم الأصول تكون مدرجة  بأقل من قيمتها، الأمر الذي قد يولد إحتياطيات سرية غير ظاهرة , ويشار هنا إلى أن هناك توجهاً  نحو محاسبة القيمة العادلة، حيث تطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) تقييم معظم الأدوات المالية بالقيمة العادلة كما تطلب معيار المحاسبة رقم (40) قياس الممتلكات الاستثمارية كالعقارات بالقيمة السوقية العادلة.

2-  التقديرات والحكم الشخصي

حيث تتضمن الميزانية العديد من البنود المعبر عنها من خلال التقدير والحكم الشخصي ومن الأمثلة على ذلك، تقدير الديون الممكن تحصيلها والعمر الإنتاجي للأصول طويلة الأجل و قيمة المخزون الظاهرة في الميزانية.

3- عدم شمول الميزانية للعديد من البنود ذات القيمة المالية للمنشأة والتي يصعب قياسها بموضوعية 

حيث لا تتضمن قائمة المركز المالي (الميزانية) العديد من البنود والتي تمثل أصولاً تولد منافع  مستقبلية للمنشأة نظراَ لصعوبة قياس قيم هذه الأصول بموضوعية وبشكل موثوق، ومن الأمثلة الهامة على ذلك قياس قيمة الموارد البشرية والتي تمثل في بعض الصناعات أهم الموارد الاقتصادية خاصة في الصناعات التكنولوجية والتي تعتمد أساساً على مهارات العنصر البشري، وكذلك الحال فإن العديد من الأصول غير الملموسة لا تظهر في الميزانية لصعوبات في عملية القياس مثل السمعة، والتفوق في الأبحاث، والشهرة المولدة داخلياً.