المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

ضرورة الغضب
18-2-2022
metadiscourse (n.)
2023-10-11
عدسة إلكترونية electron lens
26-12-2018
أمنحمات الثاني بعوثه إلى بلاد بنت.
2024-02-11
شمير ويقال شتير
24-11-2017
Reduction of cabohydrate
5-12-2019


المحكمة الجنائية الدولية لراوندا  
  
1971   01:01 مساءً   التاريخ: 10-3-2018
المؤلف : علاء باسم صبحي بني فضل
الكتاب أو المصدر : ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية
الجزء والصفحة : ص25-26
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

لقد استخدم مجلس الأمن سلطاته المنصوص عليها في الفصل السابع مرة أخرى في القارة الإفريقية، حيث فرضت الأحداث المأساوية التي دارت في رواندا عام 1994 م بين قبيلتي التوستو والهوتو على مجلس الأمن أن يتدخل من أجل إنهاء هذا الصراع، ومن أوجه هذا التدخل إصدار مجلس الأمن قراره رقم ( 955 ) القاضي بإنشاء محكمة جنائية دولية لراوندا،  وإقرار نظام أساسي لهذه المحكمة (1) وبسبب الترابط والتشابك بين محكمة رواندا ومحكمة يوغسلافيا فإننا نكتفي بالحديث عن إختصاص هذه المحكمة بإعتبار النزاع في راوندا هو نزاع داخلي وليس دولي. فيما يتعلق بإختصاص المحكمة الموضوعي، فإنه يشمل ثلاث جرائم وهي (جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى مخالفة المادة الثالثة المشتركة في إتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 م)، والبروتوكول الثاني الخاص بالمنازعات المسلحة غير الدولية لعام 1977 ، على إعتبار أن النزاع في راوندا هو نزاع داخلي (2) ، أما فيما يتعلق بالإختصاص الشخصي فإنه يتعلق بالأشخاص الطبيعين المتهمين بإرتكاب إحدى الجرائم الداخلة في إختصاص المحكمة، وهكذا يلاحظ أن المحكمة لا علاقة لها بالأشخاص المعنويين ، وكذلك لا  تؤثر الصفة الرسمية للمتهمين على المسؤولية الجنائية تخفيفًا أو إعفاء (3) .

________________

1- مطر، عصام عبد الفتاح: القضاء الجنائي الدولي مبادئة وقواعدة الموضوعية والإجرائية، دار  الجامعة الجديدة، الاسكندرية، دط، 2008 ، ص 51

2-  المخزومي، عمر محمود: القانون الدولي الانساني في ضوء المحكمة الجنائي ة الدولي ة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط 1، 2008 ص 177

3- حيدر عبد الرزاق: تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة الى المحكمة  الجنائية الدولية الدائمة، دار الكتب القانونيه ، مصر، د ط ، 2008 ، ص 131




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .