نظام المقايضة ونشأة النقود :

إن دراسة موضوع النقود من الدراسات الاقتصادية الأساسية والهامة لارتباطها وتأثيرها بكثير من المشكلات الاقتصادية وانعكاس لأهم النشاطات الاقتصادية والمظاهر الاجتماعية . وإذا نظرنا إلى المجتمع الذى نعيش فيه اليوم لوجدنا أن النقود تمثل طرفاً في معظم ما يدور بيننا من معاملات يعبر بها الناس عن قيم ما يتبادلونه من السلع والخدمات ويقبلونها في الوفاء بكافة المدفوعات ، وتستغل بانتقالها من شخص إلى آخر في كل زاوية من زوايا النظام الاقتصادي . ولهذا كان للنقود من الأهمية ما هيأ لها الاستقلال كفرع من فروع الدراسات الاقتصادية ، وكانت الإدارة السليمة للنقود تمثل هدفاً جوهرياً من أهداف السياسة الاقتصادية الرشيدة .

ويستهدف الإنسان في نشاطه الاقتصادي إشباع حاجاته المتعددة معتمداً في ذلك على ما يوفره لنفسه أو ما يقدمه له أفراد المجتمع من السلع والخدمات ، من خلال اتساع نطاق التخصص وتقسيم العمل باتساع نطاق التبادل بين الأفراد ,حيث يستطيع الفرد أن يشبع حاجاته من السلع والخدمات المختلفة عن طريق مبادلة ما تخصص في إنتاج مع ما ينتجه غيره من الأفراد .

فعلى سبيل المثال لو تخصص فرد في إنتاج الملابس فإن ما ينتجه منها خلال العام يتجاوز بمراحل ما يلزم لسد حاجته منها ، وفى نفس الوقت الذى لا ينتج فيه شيئاً من ضروريات الحياة الأخرى من السلع والخدمات . وكما سوف يتضح لنا فيما بعد أن مثل هذا التطور لم يكن ممكناً لو لم يصاحبه تطور مقابل في استعمال النقود وأدوات الائتمان .

مرت النقود خلال تاريخها الطويل بتطور تدريجي حتى بلغت الصورة التي نعرفها اليوم متأثرة في ذلك بتطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي سادت البشرية منذ العصور الأولى ، ومؤثرة في الوقت نفسه في اتجاهات ذلك التطور ، فقد كان للنقود دور مهم أيضاً في توجيه وتنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية سواء كان ذلك على مستوى الفرد في تسيير متطلباته المعاشية أو على مستوى المجتمع عموماً , ومع أنه لا خلاف في أن الناس قد استعملوا النقود منذ أمد طويل إلا أنه لا ريب في أن المجتمع البشرى قد عرف في مبدأ الأمر نظام المقايضة (أى مبادلة الأفراد للسلع والخدمات مباشرة فيما بينهم ) ، فقد تفي المقايضة باحتياجات اقتصاد بدائي دون ما ضرورة لاستعمال النقود . ولكن ما أن ترتقى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية حتى يتضح عجز المقايضة عن الوفاء باحتياجات المجتمع . عندئذ يحاول المجتمع مدفوعاً بضغط الحاجة إلى مرحلة استنباط وسيلة أفضل لتداول السلع والخدمات ، أى ينتقل المجتمع إلى مرحلة استعمال النقود ، أى إلى انتقال سلعة معينة ذات قبول عام بين الأفراد في المبادلة بغيرها من السلع والخدمات للقيام بدور النقود بعد ما تشعبت ميادين تقسيم العمل واتسع نطاق التبادل .

وهكذا نشأ بالفعل " نظام التبادل " وبدأت المجتمعات تتحول من مرحلة " الانعزالية الاقتصادية البدائية "

و" الاكتفاء الذاتي " Self Sufficiency Economy – الى  مرحلة جديدة هي مرحلة اقتصاد المبادلة Exchange Economy   فقد كانت أول صورة من صور المبادلة التي" عرفها الإنسان " Barter System "هي المقايضة استمر فيها فترة طويلة حتى ظهر التاجر المتخصص ، ثم بدأ اقتصاد التبادل يفرض وجوده مع استقرار نظام السوق ، ومع تعدد السلع المنتجة وتباين حاجات الأفراد واختلاف أذواقهم ، بدأت صعوبات هذا النظام تتزايد تدريجياً حتى أصبح من المستحيل استمراره ، وبات من الضروري البحث عن صورة أخرى للتبادل تحل محله ، وهكذا اكتشف الإنسان بالتجربة فكرة النقود كوسيلة للتبادل أولتها ضرورات تطور طويل في العلاقات الاقتصادية للأفراد والجماعات .

نظام المقايضة  :

كان كل فرد ينتج ما يحتاجه شخصياً بنفسه ، ومن هنا نشأت المقايضة كأول صورة من صور التبادل التي عرفها الإنسان في مراحل تطوره الأولى ، وعلى هذا ، فالمقايضة ما هي إلا عملية تبادل السلع والخدمات بسلع وخدمات اخرى إن أمكن ، ومهما كانت عيوب نظام المقايضة ، فالذي لا شك فيه أنها نظام أدى دوره التاريخي بنجاح عندما كان عدد السلع قليلاً وأنواعها محدودة وحاجات الإنسان سهلة وغير معقدة ، الأمر الذى أدى إلى انهيار هذا النظام تماماً .

وعندها دعت مقتضيات النمو الاقتصادي  وانتشار ظاهرتي التخصص وتقسيم العمل واتساع نطاق المبادلة ، أن نحاط علما بالعيوب التي لحقت بالمقايضة وجعلتها نظاماً جامداً غير صالح للوفاء بمستلزمات النظم الاقتصادية الحديثة. وينطوي أسلوب المقايضة على تقديم الأفراد لسلع وخدمات نظير حصولهم على سلع وخدمات مقابلها من غيرهم من الأفراد ، وحيث أن وظيفة النقود هي تسهيل عمليات التبادل وإحلال التبادل النقدي محل المقايضة ، فقد جرى العرف فى كتب النقود والبنوك الدراسية على تأكيد فاعلية النقود كوسيلة للتبادل، ببيان مدى الصعوبات الناشئة عن المقايضة .

وفى الحقيقة ، فإن الصعوبات نظام المقايضة تمثلت في تلك الشروط القاسية التي يتطلبها إنجاز عملية المقايضة ،ولمعرفة تلك الصعوبات دعنا نتصور أن هناك اقتصاداً ما يقوم على التخصص وتقسيم العمل ولكنه لا يعرف النقود ،ومن ثم يأخذ فيه التبادل شكل المقايضة المباشرة . فإذا كان هناك شخص ما ينتج قمحاً ولكنه يرغب في الحصول على رأس من الماشية ، ففي هذه الحالة لابد أن يبحث هذا الشخص عن شخص آخر لديه رأس من الماشية ويرغب - في نفس الوقت - في الحصول على قمح . فإذا وجد مثل هذا الشخص فإنه يستطيع أن يبادله القمح في مقابل رأس الماشية ، معنى هذا أن المقايضة المباشرة تستدعى ضرورة تحقيق التوافق المزدوج للرغبات . وإذا كان هذا الأمر صعباً في اقتصاد بسيط به عدد محدود من السلع ، فإنه يصبح من قبيل المستحيل عندما يكون هناك عدد كبير من السلع . ولك أن تتصور مدى التعقيد الذى يمكن أن يحدث إذا كان منتج الأحذية لا يرغب قمحاً بل يرغب في شيء آخر . فهنا يتعين أن تنشأ عمليات متتالية من التبادل ربما تمتد إلى عدد لا يمكن متابعته حتى نظرياً .

عجز المقايضة عن الوفاء باحتياجات اقتصاد حديث حيث تواجهها الصعوبات التالية :  

١- صعوبة إيجاد التوافق بين رغبات الأفراد :

إن أول الصعوبات التي تواجهها عمليات المقايضة هي ضرورة تحقق التوافق المزدوج للرغبات عند التبادل فالشخص الذى يرغب في مبادلة سلعة الصوف بسلعة القمح لابد وأن يبحث عن منتج للقمح ويرغب في نفس الوقت في الحصول على سلعة الصوف , وعلينا أن نتصور مقدار الجهد والعناء الذى يتحمله الفرد في سبيل البحث عن غيرهم ممن توافق معهم الرغبة في الحصول على نفس السلع محل التبادل .

وتتزايد صعوبة توافق الرغبات إذا علمنا أن هذا التوافق يجب أن يكون ليس فقط في نوع السلع محل التبادل بل يكون التوافق في جودة السلع وزمان ومكان الاستلام والتبادل ، إن هذا نادراً ما يتواجد ، وفى ذلك بيان لمدى الصعوبات المتوقعة لاحتمالات التوافق في الرغبات , وإذا افترضنا أنه تم تحقق التوافق المزدوج للرغبات ، فإن ذلك لا يكفى في حد ذاته لقيام المقايضة ، إذ لابد من توافر وسيلة للتحاسب يقبلها طرفا المقايضة . فمثلاً ، ما هي كمية القمح التي سيطلبها صانع الأحذية في مقابل التخلي عن زوج واحد من الأحذية الذى ينتجها ؟ وهل سيقبل منتج القمح نسبة المقايضة هذه ؟ وما هي النسبة التي يتعين على أساسها أن تتم مقايضة القمح بالماشية ، والماشية بالأحذية .. وهكذا بالنسبة لجميع السلع الموجودة في المجتمع ، وبالطبع كلما تعددت السلع التي يتعين مبادلتها عن طريق المقايضة ، فإن نسب المقايضة سوف تتعدد بدرجة كبيرة . ولهذا تتطلب المقايضة أن يلم كل طرف من أطرافها بمعلومات كاملة(Full Information )عن عدد لا حصر له من نسب المقايضة (التي تمثل الأسعار النسبية ) لكافة السلع الداخلة في التبادل ، ومن المعروف أن تكلفة الحصول على هذه المعلومات ليست بالشيء الهين بل تنطوي على بذل جهد ووقت كبيرين كان يمكن أن يخصصا في تحقيق مزيد من الإنتاج ، علاوة على حدوث الكثير من المغالطات والأخطاء في عملية تقويم كل سلعة بدلالة عدد كبير جداً من السلع الأخرى . فمثلا لو تداولت مائة سلعة في هذه السوق لاقتضى الأمر تقدير ٤٩٥٠ نسبة مقايضة

ومما سبق نجد أنه في غياب مقياس موحد للقيمة فإنه يلزم أن ينفق المتعاملون الجزء الأكبر من وقتهم وجهدهم في محاولة الوصول إلى قياس لنسب التبادل الحقيقية بين السلع المختلفة .

٢- صعوبة تجزئة كثير من السلع والخدمات وإيجاد معيار تقاس به قيم هذه السلع والخدمات :

قد تحول صعوبة وأحيانا استحالة تجزئة أنواع عديدة من السلع من إنجاز المقايضة ، فقد يرى مربى الماشية الذى يرغب في الحصول على قمح أن رأساً من ماشيته تساوى خمسين كيلة من القمح . وإذا كان هو لا يحتاج إلا إلى خمس عشرين كيلة من القمح ، فكيف تتم عملية المقايضة وما يحتاجه من القمح لا يساوى إلا نصف رأس من الماشية وهى لا تقبل التجزئة وهكذا ، فالصعوبة الثالثة من صعوبات المقايضة هي عدم قابلية بعض السلع للتجزئة .

٣- صعوبة تخزين السلع والخدمات :

هناك صعوبات أخرى تنشأ عن غياب النقود ، فإذا أراد شخص أن يدخر جزءاً من إنتاجه ليستهلكه أو يبادله بغيره من السلع في المستقبل فلابد أن يحتفظ به في صورة  سلعية ، ولكن كثيراً ما لا يستطيع الفرد ذلك لأن السلعة التي ينتجها قد يصعب تخزينها ، فقد تكون سلعة زراعية ربما يصيبها التخزين بالتلف أو العطب أو تنقص قيمتها . وقد يؤدى به إلى أن يندفع في استهلاكها بسرعة أو أن يقوم بمبادلتها بسلعة أخرى قد لا يكون بحاجة إليها أو قد يقبل شروطاً للمقايضة ما كان ليقبلها لو كانت سلعته قابلة للتخزين لفترة طويلة ومن هذا يتضح صعوبة تخزين بعض السلع نتيجة لصعوبة نقل هذه السلع من مكان لآخر كذلك .

٤- صعوبة إيجاد مقياس للدفع المؤجل :

في ظل نظام المقايضة نجد أيضاً صعوبة عند وجود عملية دفع مؤجل ، ففي مثالنا السابق إذا أعطى منتج الصوف إنتاجه من الصوف إلى منتج القمح ، ثم تعهد منتج القمح بتقديم القمح سداداً للصوف ولكن في فترة زمنية مستقبلة ، فإن هناك عديداً من المخاطر تنشأ في هذه الحالة ، فإنه من المحتمل أن تزداد قيمة إحدى السلعتين أو تنخفض وبالتالي يتحمل واحداً من المتعاملين خسارة في هذه الحالة ، كذلك قد يحدث أن تتلف السلعة التي سيتم الدفع بها لو تدهورت جودتها بسبب الاحتفاظ بها لأوقات طويلة .

ونتيجة لكل هذه الصعوبات وغيرها تطورت عملية المقايضة تدريجياً حتى تعرف الإنسان على النقود كوسيلة للتبادل تتلافى كثيراً هذه الصعوبات ، ومن هنا بدأ نظام المقايضة يتقلص تدريجياً حتى كاد أن يختفى تماماً تحت وطأة ظهور الأسواق المنظمة والتجار المتخصصين وذلك لانتشار المزيد من أفكار التخصص وتقسيم العمل ، فقد أصبح الفرد مهيأ أن يوكل إليه تنفيذ عملية جزئية صغيرة من العملية الإنتاجية, ومع ذلك فحتى بعد وصول فترة النقود

إلى درجة عالية من التقدم والارتقاء في الوقت الحاضر، فهناك بعض الحالات التي يكون فيها التبادل عن طريق المقايضة أمراً شائعاً بل وربما مرغوباً أيضاً ، ففي بعض الدول المتخلفة اقتصادياً ، وحتى في الدول المتقدمة عندما تفقد النقود قيمتها الحقيقية بشكل واضح كما هو الحال في حالات التضخم الجامع ، وفى ميدان المبادلات التجارية الدولية قد تصبح المقايضة وسيلة مرغوبة عندما يكون التبادل بين بعض دول العملات الضعيفة غير الارتكازية حتى لا تمثل قيمة حقيقية لعدم إمكانية تحويلها إلى ذهب أو إلى عملات أجنبية أخرى من العملات القوية ,  ولهذا اتفق الناس على النقود كأداة لتسهيل عملية تبادل السلع والخدمات فيما بينهم ، فقد مرت بمراحل طويلة استطاعت من خلالها أن تؤثر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وأن تتأثر بها ، فقد استخدمت بعض المجتمعات سلعاً عادية كنقود مثل الذهب والفضة والنحاس والسجائر (كما يحدث في معسكرات أسرى الحروب) ، واستخدمت مجتمعات أخرى أشياء ذات قيمة ذاتية ضئيلة مثل النقود الورقية ونقود الودائع ، ومهما يكن فإن النقود الورقية مهما تعددت أشكالها فإنها تخفض بشدة النفقات المرتبطة بعملية التبادل بكفاءة عالية . كما استطاعت النقود تخفيض نفقات التخزين بشكل كبير نتيجة تخفيض نفقات التبادل من خلال تخفيض نسبة المخزون السلعي وبالتالي تقليل نسبة التلف والعطب نتيجة التخزين والنقل ، وهذا يعنى أيضاً انخفاض رأس المال المتجمد في عمليات التخزين واستثماره في مجالات أخرى ، الأمر الذى يحقق في النهاية مزيد من الإنتاج والأرباح ، وهذه هي إحدى السمات الهامة في الاقتصاد النقدي حيث ينخفض المخزون السلعي ارتباطاً بحجم الإنتاج والاستهلاك المتوقع, ولهذا كان ظهور النقود نتيجة تطور طويل في العلاقات الاقتصادية للأفراد والجماعات في كل مرحلة من مراحل هذا  التطور كان الإنسان يكتشف شكلاً متميزاً ونوعاً جديداً من أنواع النقود وفق ما كانت عليه ظروف كل مرحلة .