قد لايكتفي العميل الآمر فقط باشتراط المستندات الرسمية  بل يطلب العميل من المستفيد أن يقوم بتقديم مستندات أخرى كي يزيد ثقة واطمئنانا بأن البضاعة التي تمثلها المستندات هي البضاعة المتفق عليها بين الطرفين في عقد البيع ، ولأن المستندات الرسمية لا تصف البضاعة إلا بحالتها الظاهرة دون أن تصف جودتها أو درجة تميزها (1) . وهذه المستندات تكون عبارة عن شهادات صادرة عن الجهات المختصة.

أولا: شهادة المنشأ

تصدر هذه الشهادة عن السلطات المختصة في بلد البائع لإثبات موطن إنتاج البضاعة، وتطلب هذه الشهادة في بعض الدول من قبل السلطات الجمركية التي تفرض رسوما على البضائع المستوردة. ويجب أن تتطابق بيانات هذه الشهادة مع بيانات المستندات الأخرى المطلوبة بموجب الاعتماد (2)  .

ثانيا: شهادة الوزن

وهي عبارة عن شهادة تصدرها هيئات مختصة بوزن البضائع لبيان أوزان البضاعة وتكون هذه الجهة في بلد المصدر (3) ، وقد قررت المادة 38 من القواعد والأعراف الموحدة بأنه إذا تطلب الاعتماد تقديم شهادة الوزن فإن البنوك تقبل بيان الوزن الذي يضاف إلى وثيقة الشحن وذلك في حالات النقل بوسائل غير بحرية، ولكن إذا اشترط في الاعتماد تقديم شهادة الوزن مستقلة فيجب عندئذ الرجوع إلى بنود الاعتماد.

ثالثا: الشهادة الصحية والبيطرية

وهي عبارة عن شهادات خاصة بنوع معين من البضائع والتي تكون عادة عبارة عن مواد غذائية كاللحوم والأسماك و الدجاج (4) . وتصدر عن جهات مختصة تتضمن البيانات التي تفيد صلاحية البضاعة للاستهلاك البشري، ومدى صلاحيتها. وكذلك تفيد هذه الشهادة أن البضاعة التي تكون عبارة كائنات حية خالية من الأمراض المعدية.

رابعا: الفاتورة القنصلية

وهي تثبت أن قائمة البضاعة قدمت من المصدر إلى قنصل بلد المستورد الموجود في ميناء الشحن، وأشر عليها بما يفيد اعتماد صنف البضاعة ومصدرها وبلد المنشأ، وهي تفيد في تحديد الرسوم والتعريفة الجمركيين على البضائع وفقا للاتفاقيات المبرمة بين بلد المستورد وبلد المصدر (5).

خامسا: شهادة المعاينة والتفتيش

وهي شهادة تصدرها هيئات مختصة في أعمال المعاينة والتفتيش حيث تقوم الجهات المختصة بالمعاينة والكشف عن البضائع مباشرة قبل عملية الشحن أو في ميناء الوصول، ويتم اختيار عينات عشوائية من البضاعة وفحصها ومطابقتها مع المواصفات الدولية (6).بالإضافة إلى هاته السندات التي ثم التطرق إليها نظرا لأهميتها على المستوى العملي. فإن هناك مجموعة من السندات لم نتطرق إليها من قبيل إيصالات الإيداع وإذن التسليم وبيان التعبئة.

______________

1-   محي الدين إسماعيل علم الدين : موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية، الجزء الثاني  1987 ، مطبعة الطنابي ص: 257

2-  شكري ماهر: دراسات تطبيقية في العمليات المصرفية الخارجية 1981 (بدون دار النشر ) 221.

3- حسام الدين عبد الغني الصغير: الجديد في القواعد والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية ( النشرة  500) دار الفكر الجامعي. الإسكندرية 2002 ، ص: 124 .

4- محي الدين إسماعيل علم الدين: العمليات الائتمانية في البنوك وضماناتها: طبعة 1975 ، ص: 186

5- حسام الدين عبد الغني الصغير: الجديد في القواعد والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندي. دار الفكر الجامعي الإسكندرية. 200 ، ص: 126

6- شكري ماهر: المرجع السابق، ص66.