انتهاء ولاية نائب رئيس الجمهورية بانتهاء مدة ولأية مجلس النواب

القانون

عدد المواضيع في هذا القسم 9706 موضوعاً

القانون العام

القانون الخاص

علوم قانونية أخرى

Untitled Document

أبحث عن شيء أخر

أضيف حديثاً

تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)

2024-11-05

مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة

2024-11-05

نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها

2024-11-05

المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة

2024-11-05

الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)

العباءة العربية .. إرث الآباء واعتزاز الأبناء

التاريخ / 20-09-2024

مختارات

جمع وتخزين ثمار البندق

2023-11-08

فاكهة الكاريسا Carissa macrocarpa

12-11-2017

نغمة أساسية fundamental tone

28-6-2019

تمييز متولي الوقف من القيم

6-2-2016

هاشم البحراني (ت/ 1107هـ)

20-6-2016

النيوكليوسيدات Nucleosides

2024-01-15

انتهاء ولاية نائب رئيس الجمهورية بانتهاء مدة ولأية مجلس النواب

1710

11:14 صباحاً التاريخ: 7-12-2017

المؤلف : علي يوسف الشكري

الكتاب أو المصدر : مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / منصب نائب رئيس الجمهورية

الجزء والصفحة : ص101

القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

أقرأ أيضاً

الدعاية الانتخابية والدعاية السياسية

التاريخ: 2024-08-20

261

طرح الثقة بالوزارة أو الوزير

التاريخ: 7-12-2017

1891

تحديد اختصاصات الحكومة المركزية وحدها "السلطة الاتحادية"

التاريخ: 9-1-2023

843

التطور التاريخي للحقوق

التاريخ: 3-6-2021

4154

أنفرد الدستور العراقي بين الدساتير العربية بالنص على حالة تنتهي فيها ولأية نائب الرئيس بصورة غير مباشرة بانتهاء مدة ولأية مجلس النواب ، حيث نصت المادة ( ٧٢ /ثانياً) من الدستور على أنه (تنتهي ولأية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب ) وحيث أن الرئيس ونائبيه يتم انتخابهم من قبل مجلس النواب بقائمة واحدة (م ١٣٨ /ثانيا) فإن انتهاء ولأية الرئيس بانتهاء ولأية مجلس النواب ، تعني بالضرورة انتهاء ولأية النائب تلقائياً .

القانون الدولي الخاص

هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.

القانون الاداري

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .

قانون العقوبات

وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .