[مما يجب فيه الخمس] ( ... الْكَنْزُ ) وَهُوَ الْمَالُ الْمَذْخُورُ تَحْتَ الْأَرْضِ قَصْدًا فِي دَارِ الْحَرْبِ مُطْلَقًا ، أَوْ دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَا أَثَرَ لَهُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ أَثَرُهُ فَلُقَطَةٌ عَلَى الْأَقْوَى هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكٍ لِغَيْرِهِ ، وَلَوْ فِي وَقْتٍ سَابِقٍ ، فَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ عَرَّفَهُ الْمَالِكُ ، فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ فَهُوَ لَهُ بِقَوْلِهِ مُجَرَّدًا ، وَإِلَّا عَرَّفَهُ مَنْ قَبْلَهُ ، مِنْ بَائِعٍ وَغَيْرِهِ ، فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ ، وَإِلَّا فَمَنْ قَبْلَهُ مِمَّنْ يُمْكِنُ، فَإِنْ تَعَدَّدَتْ الطَّبَقَةُ وَادَّعَوْهُ أَجْمَعَ قُسِّمَ عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ السَّبَبِ ، وَلَوْ ادَّعَاهُ بَعْضُهُمْ خَاصَّةً فَإِنْ ذَكَرَ سَبَبًا يَقْتَضِي التَّشْرِيكَ سُلِّمَتْ إلَيْهِ حِصَّتُهُ خَاصَّةً ، وَإِلَّا الْجَمِيعَ ، وَحِصَّةُ الْبَاقِي كَمَا لَوْ نَفَوْهُ أَجْمَعَ فَيَكُونُ لِلْوَاجِدِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَثَرُ الْإِسْلَامِ ، وَإِلَّا فَلُقَطَةٌ ، وَمِثْلُهُ الْمَوْجُودُ فِي جَوْفِ دَابَّةٍ وَلَوْ سَمَكَةً مَمْلُوكَةً بِغَيْرِ الْحِيَازَةِ ، أَمَّا بِهَا فَلِوَاجِدِهِ ، لِعَدَمِ قَصْدِ الْمُحِيزِ إلَى تَمَلُّكِ مَا فِي بَطْنِهَا ، وَلَا يَعْلَمُهُ ، وَهُوَ شَرْطُ الْمِلْكِ عَلَى الْأَقْوَى .

وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي الْكَنْزِ ( إنْ بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ) عَيْنًا ، أَوْ قِيمَةً .

وَالْمُرَادُ بِالدِّينَارِ الْمِثْقَالُ كَغَيْرِهِ ، وَفِي الِاكْتِفَاءِ بِمِائَتِي دِرْهَمٍ وَجْهٌ احْتَمَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَيَانِ ، مَعَ قَطْعِهِ بِالِاكْتِفَاءِ بِهَا فِي الْمَعْدِنِ ، وَيَنْبَغِي الْقَطْعُ بِالِاكْتِفَاءِ بِهَا هُنَا ، لِأَنَّ صَحِيحَ الْبِزَنْطِيِّ عَنْ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ تَضَمَّنَ أَنَّ مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ مِنْهُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ ، ( قِيلَ : وَالْمَعْدِنُ كَذَلِكَ ) يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ عِشْرِينَ دِينَارًا ، وَنِسْبَتُهُ إلَى الْقِيلِ تَدُلُّ عَلَى تَوَقُّفِهِ فِيهِ ، مَعَ جَزْمِهِ بِهِ فِي غَيْرِهِ ، وَصَحِيحُ الْبِزَنْطِيِّ دَالٌّ عَلَيْهِ ، فَالْعَمَلُ بِهِ مُتَعَيَّنٌ ، وَفِي حُكْمِهَا بُلُوغُهُ مِائَتِي دِرْهَمٍ كَمَا مَرَّ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ ، مَعَ أَنَّ الرِّوَايَةَ هُنَا تَدُلُّ عَلَيْهِ .

( وَقَالَ الشَّيْخُ فِي الْخِلَافِ : لَا نِصَابَ لَهُ ) ، بَلْ يَجِبُ فِي مُسَمَّاهُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْأَكْثَرِ ، نَظَرًا إلَى الِاسْمِ ، وَالرِّوَايَةُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ ، ( وَاعْتَبَرَ أَبُو الصَّلَاحِ التَّقِيُّ الْحَلَبِيُّ ) ( فِيهِ دِينَارًا كَالْغَوْصِ ) ، اسْتِنَادًا إلَى رِوَايَةٍ قَاصِرَةٍ ، نَعَمْ يُعْتَبَرُ الدِّينَارُ ، أَوْ قِيمَتُهُ فِي الْغَوْصِ قَطْعًا ، وَاكْتَفَى الْمُصَنِّفُ عَنْ اشْتِرَاطِهِ فِيهِ بِالتَّشْبِيهِ هُنَا .

وَيُعْتَبَرُ النِّصَابُ فِي الثَّلَاثَةِ بَعْدَ الْمُؤْنَةِ الَّتِي يَغْرَمُهَا عَلَى تَحْصِيلِهِ ، مَنْ حَفْرٍ وَسَبْكٍ فِي الْمَعْدِنِ ، وَآلَةِ الْغَوْصِ ، أَوْ أَرْشِهَا ، وَأُجْرَةِ الْغَوَّاصِ فِي الْغَوْصِ ، وَأُجْرَةِ الْحَفْرِ وَنَحْوِهِ فِي الْكَنْزِ ، وَيُعْتَبَرُ النِّصَابُ بَعْدَهَا مُطْلَقًا فِي ظَاهِرِ الْأَصْحَابِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ اتِّحَادُ الْإِخْرَاجِ فِي الثَّلَاثَةِ بَلْ يُضَمُّ بَعْضُ الْحَاصِلِ إلَى بَعْضٍ ، وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ ، أَوْ نَوَى الْإِعْرَاضَ وِفَاقًا لِلْمُصَنِّفِ ، وَاعْتَبَرَ الْعَلَّامَةُ عَدَمَ نِيَّةِ الْإِعْرَاضِ ، وَفِي اعْتِبَارِ اتِّحَادِ النَّوْعِ وَجْهَانِ ، أَجْوَدُهُمَا اعْتِبَارُهُ فِي الْكَنْزِ وَالْمَعْدِنِ ، دُونَ الْغَوْصِ ، وِفَاقًا لِلْعَلَّامَةِ ، وَلَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ اُعْتُبِرَ بُلُوغُ نَصِيبِ كُلٍّ نِصَابًا بَعْدَ مُؤْنَتِهِ .