( تجب العمرة على المستطيع ) إليها سبيلا ( بشروط الحج ) وإن استطاع إليها خاصة ، إلا أن تكون عمرة تمتع فيشترط في وجوبها الاستطاعة لهما معا ، لارتباط كل منهما بالآخر ، وتجب أيضا بأسبابه الموجبة له لو اتفقت لها كالنذر وشبهه والاستئجار والإفساد ، وتزيد عنه بفوات الحج بعد الإحرام ، ويشتركان أيضا في وجوب أحدهما تخييرا لدخول مكة لغير المتكرر ، والداخل لقتال ، والداخل عقيب إحلال من إحرام ، ولما يمض شهر منذ الإحلال ، لا الإهلال .

( ويؤخرها القارن والمفرد ) عن الحج مبادرا بها على الفور وجوبا كالحج .

وفي الدروس جوز تأخيرها إلى استقبال المحرم ، وليس منافيا للفور ، ( ولا تتعين ) العمرة بالأصالة ( بزمان مخصوص ) واجبة ومندوبة ، وإن وجب الفور بالواجبة على بعض الوجوه ، إلا أن ذلك ليس تعيينا للزمان .

وقد يتعين زمانها بنذر وشبهه ، ( وهي مستحبة مع قضاء الفريضة في كل شهر ) على أصح الروايات .

( وقيل : لا حد ) للمدة بين العمرتين ( و هو حسن ) ، لأن فيه جمعا بين الأخبار الدال بعضها على الشهر ، وبعضها على السنة ، وبعضها على عشرة أيام بتنزيل ذلك على مراتب الاستحباب .

فالأفضل الفصل بينهما بعشرة أيام ، وأكمل منه بشهر .

وأكثر ما ينبغي أن يكون بينهما السنة ، وفي التقييد بقضاء الفريضة إشارة إلى عدم جوازها ندبا مع تعلقها بذمته وجوبا ، لأن الاستطاعة للمفردة ندبا يقتضي الاستطاعة وجوبا غالبا ، ومع ذلك يمكن تخلفه لمتكلفها حيث يفتقر إلى مؤنة لقطع المسافة وهي مفقودة ، وكذا لو استطاع إليها وإلى حجتها ولم تدخل أشهر الحج فإنه لا يخاطب حينئذ بالواجب فكيف يمنع من المندوب ، إذ لا يمكن فعلها واجبا ، إلا بعد فعل الحج .

وهذا البحث كله في المفردة .