المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مرحلـة خلـق الرغبـة علـى الشـراء فـي سلـوك المـستهـلك 2
2024-11-22
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22



الاهداف المعلنة للتدخل السوري في لبنان  
  
1918   09:47 صباحاً   التاريخ: 6-8-2017
المؤلف : موسى سليمان موسى
الكتاب أو المصدر : التدخل الدولي الانساني ومشروعية التدخل السوري في لبنان
الجزء والصفحة : ص60-62
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

أولاً – ايقاف الحرب واحلال السلام في لبنان .

في خضم المعارك بين القوى الفلسطينية واللبنانية ،والتدخل السياسي السوري عن طريق الوفود ظل أعمال القتل والخطف والاغتيالات سائداً في الساحة اللبنانية ، كما اهتمت الدول العربية والاوربية بالوضع لكن دون ان تستطيع على وضع حد لأعمال العنف تلك . ورغم مناداة الجميع بضرورة وقف اعمال القتل ، والاتفاق على سلام يسود لبنان وطوائفه ، إلا ان ذلك لم يحدث . ورأت القيادة السورية بان الامور تتطور نحو الاسوء ، مما يستدعي التحرك اعلامياً ، وعملياً  لحل الازمة ، فقد صرح عبد الحليم خدام – وزير الخارجية السوري آنذاك- أثناء وجوده في الكويت في 8/1/1976 بما يلي :

" يقوم عملنا في لبنان على أساس مساعدة الاطراف اللبنانية ،على أن تتلاقى لحل الأزمة ، لن نسمح بتقسيم لبنان . فلبنان كان جزءاً من سوريا ولسوف نعيده لدى أي محاولة فعلية للتقسيم . ان محاولات التعريب تعني كثرة الطباخين وتعني تشتيت المساعي لإقامة الحل المنشود والذي يستهدف المصلحة اللبنانية معاً" .

يتبين من خلال تصريح وزير الخارجية السورية بان العمل السوري في لبنان يستهدف :

1- مساعدة الاطراف اللبنانية لتلافي الازمة .

2- الحفاظ على وحدة لبنان ضمن حدوده الدولية .

3- إيجاد حل للازمة اللبنانية بما فيه المصلحة اللبنانية . 

وقد قصد السيد وزير الخارجية بمحاولات التعريب تلك محاولات الرئيس المصري انور السادات في ايجاد حل للازمة اللبنانية في اطار الدول العربية ،وهذا ما كانت ترفضه سوريا كون الازمة اللبنانية – حسب الرأي السوري- ازمة داخلية بين الطوائف اللبنانية كما كانت سوريا ترفض ومنذ البداية تدويل الازمة اللبنانية محاولة بذلك – على ما يفهم سياسياً منه- التفرد بالتحكم على مسار الازمة سواءً نحو التفعيل أو الحل .

كما وصدر بيان من الحكومة السورية في الأول من نيسان 1976 موضحاً فيه بان مخطط الاحداث ترمي الى ما يلي :

1- تمرير اتفاق سيناء وتغطيته .

2- خلق حدث جديد في المنطقة يستقطب اهتمامات العرب ويحولها عن الصراع الأساسي بين الامة العربية والعدو الصهيوني .

3- زج المقاومة الفلسطينية في معركة لبنانية داخلية ذات طابع بغيض، واغراقها في احداث القطر اللبناني لمنعها من أداء واجبها في مواجهة العدو سعياً وراء تصفيتها في نهاية الأمر .

4- الهاء القطر العربي السوري بالمشكلة اللبنانية ، وإشغاله بها ، وبالتالي إعاقة تحركه في خطه القومي ، لمواجهة مؤامرات التصفية التي تحاك ضد الامة العربية .

5- خلق حالة من الانقسام في بيئة الشعب العربي في لبنان ، تتجسد في تقسيم داخلي لوحدة القطر اللبناني ، وإقامة دويلات فيه على أساس طائفي بغيض ، في اطار السياسة العامة للعدو العنصري الصهيوني في تمزيق الامة العربية ،ونسف مقومات القومية العربية تبريراً لكيانه العنصري(1) .

مع ان التطابق بين البند الخامس من بيان الحكومة السورية ،مع تصريحات وزير الخارجية السوري – عبد الحليم خدام  آنذاك – إلا ان بقية البنود تكشف الدور السوري الوحيد ، بين دول الجوار الاسرائيلي ، في الخط القومي العربي وصموده في وجه مخططات اسرائيل ، الرامية الى تصفية القضية العربية ككل ، والقضية الفلسطينية التي تعتبر قضية العرب المركزية .مع ان الطرف الاخر لا يرى ذلك ، بل يرى بان سورية هي صاحبة الدور الاساسي في تصعيد تلك الاعمال ،لتنقل حربها ضد اسرائيل الى لبنان بعد اتفاقية فصل القوات بينها وبين اسرائيل على جبهة الجولان السوري .

وقد جاء البيان السوري ليوضح بان مخططي أحداث لبنان هم :

1- اسرائيل .

2- النظام المصري – آنذاك في عهد انور السادات - .

3- حلفاء اسرائيل سواءً من الداخل اللبناني أومن خارجه .

  ثانياً- تكوين نواة دفاع مشترك في وجه اسرائيل .

اتخذ مؤتمر حزب البعث العربي الاشتراكي المنعقد عام 1966 قراراً بانشاء منظمة فدائية خاصة تعرف باسم الصاعقة بقيادة زهير محسن أحد الضباط الفلسطينيين في الجيش السوري، رداً على قرار حركة فتح ، في استقلالية قرارها في المراقبة والتوجيه للعمليات العسكرية الفلسطينية رغم الدعم السوري لها ، حيث كانت الانتكاسة والهزيمة التي مني بها العرب ، تعود بسببها الى الضعف العربي ، مما خلق شعوراً بمسؤلية العرب ، في عدم القدرة على فشل المخطط الاسرائيلي والاجنبي في إقامة كيان اسرائيلي في فلسطين عام 1948  ، بالاضافة الى نتائج العدوان الثلاثي على مصر وفشل محاولات الوحدة العربية ، أدى الى اعتماد حركة التحرير القومية الفلسطينية (فتح) – التي انشأت عام 1956 على يد كل من ياسر عرفات وصلاح خلف وخليل الوزير – المادي على الدول العربية مع استقلالية القرار. كما اتجهت الحركة القومية العربية بزعامة جورج حبش آنذاك والتي تأسست عام 1948 ، الى التحول من الاعتماد على العرب الى الاعتماد على الفكر الماركسي نهجاً وممارسة ، نتيجة خذلان العرب في إقامة الوحدة بين الدول العربية ، مما أدى بالفلسطينيين الى الشعور بانهم فقط هم الملزمون بالقيام بما يريدون تحقيقه ، وخاصة في استقلالهم بقرارهم ، مع الارتباط بالدول العربية ومطالبتهم باستخدامهم لأراضي تلك الدول ، للنضال والانطلاق منها في سبيل تحرير فلسطين دون أي عائق .

وبنتيجة العمليات الفدائية المنطلقة من البلدان العربية المجاورة بدءاً من عام 1968 ، أصبحت تلك البلدان مستهدفة من قبل الغارات الاسرائيلية انتقاماً على العمليات الفدائية ، فساور الخوف تلك البلدان وبدأت الحملات للسيطرة على العمل الفدائي توقياً من الغارات الاسرائيلية  الانتقامية ، فأصبحت القضية الفلسطينية مركز استقطاب الحكومات العربية وبدأت تلك الدول تتسابق في استمالة المنظمات الفلسطينية واخضاعها لها ، أو انشاء منظمات بديلة عن تلك التي لم تخضع لتلك الحكومات وذلك لضبطها (2) .

بعد أحداث ايلول في الاردن عام 1970 والتي سميت بايلول الاسود ، فقدت المنظمات الفلسطينية اكبر وأقرب معقل لها ، فتوجهت نحو لبنان ، لكن حرب اكتوبر عام 1973 والذي شعر فيه العرب جميعاً بانهم استطاعوا أن يوحدوا الكلمة والبندقية نحو اسرائيل ، سرعان ما تبدد بعد اتفاق فك الارتباط بين القوات المصرية والاسرائيلية ومن بعدها القوات السورية ومن ثم  مباحثات السلام واتفاقية كامب ديفيد مما أدى الى :

1- استحالة شن الحرب أو أي هجوم من الاراضي المصرية والسورية على اسرائيل .

2- خروج مصر كأكبر قوة عربية من المواجهة بعد اتفاقياته مع اسرائيل .

3- البحث عن ساحة ممكنة لشن العمليات العسكرية ضد اسرائيل .

4- محاولة سورية لفشل الاتفاقيات العربية المنفردة مع اسرائيل .

وكانت الساحة البديلة هي الأرض اللبنانية ، للأسباب التالية :

1- عدم وجود أرض لبنانية محتلة من قبل اسرائيل .

2- عدم وجود اتفاق لبناني اسرائيلي يحجم الهجوم من ارضها .

3- الوجود الفلسطيني المكثف والمسلح في لبنان .

4- حرية حركة المنظمات الفلسطينية المسلحة في لبنان ، مع الاعتراف بحقهم في عمليات ضد اسرائيل من الارض اللبنانية بموجب اتفاق القاهرة لعام 1969 (3).

وبذلك التقت مصالح المنظمات الفلسطينية والحكومة السورية رغم تناقضاتهما في الدفاع ضد التقارب المصري الإسرائيلي ، وبدأوا بالعمل ضد ذلك الاتفاق لإسقاطه ، وبدأت بذلك تكوين نواة دفاع فلسطيني سوري ضد إسرائيل من ارض لبنان ، منبهين بذلك اسرائيل ومصر ، بإن التوجه والسير في عمليات صلح  و سلام منفردة لا يمكنه ان تتم دون مشاركتهم ، وإن أي صلح منفرد  لصالح إحدى الدول العربية دون أن يشمل القضية الفلسطينية لا يمكن تحقيقه  ، لإن محور الصراع هو قضية فلسطين ، ويجب أن يشملهم الصلح قبل غيرهم .

________________

8- طلاس ( العماد مصطفى) - مرآة حياتي - الحلقة 30 .

9- تيودور هانف - لبنان ، تعايش في زمن الحرب من انهيار دولة الى انبعاث امة - مركز  الدراسات العربي الاوربي ، باريس1993 ، ترجمة موريس صليبا ص 183-215 .

10- اتفاق القاهرة عام 1969 ، انظر الملحق .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .