المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



التطور التاريخي للخبرة أمام القضاء  
  
3733   09:13 صباحاً   التاريخ: 1-8-2017
المؤلف : عبد الرزاق احمد الشيبان
الكتاب أو المصدر : اجراءات الخبرة القضائية ودورها في الاثبات ، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية...
الجزء والصفحة : ص 424-425
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-09 567
التاريخ: 2024-11-04 193
التاريخ: 2-3-2017 4849
التاريخ: 27-2-2017 8644

لم تظهر استعانة القاضي بأهل الخبرة في بداية عهد القانون الروماني، حيث كان القاضي يتمتع بصفتين، خبير متخصص في علم أو فن معين، وقاض يفصل في النزاع، لكن مع تطور القانون الروماني، واحتياج القاضي إلى معاون له في المسائل الشائكة، كمسائل الملكية والحدود والإيجارات والمسائل الطبية وغيرها، أدى إلى نشأة نظام الخبرة كجزء من النظام القضائي الروماني، وكان الخبير منذ ذلك الوقت يلتزم بحلف اليمين القانونية. ومع تأثر القانون الفرنسي بالقانون الروماني ظهرت الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات، بحيث تشكل مع الشهادة أهمية كبرى بالنسبة للقضاء، وصدرت عدة مراسيم لتنظيمها أهمها مرسوم )بلواز( عام 1729 م، وكان آخر قانون صادر في فرنسا لتنظيم الخبرة أمام القضاء، هو قانون المرافعات الجديد في عام 1927 م، أما في الفقه الإسلامي فقد أجاز منذ عصوره الأولى استعانة القاضي بالخبير. (1) مستندين في ذلك إلى قوله تعالى )ولا ينبئك مثل خبير( (2)، )فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون( (3) وقد أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على وجوب الرجوع على أهل  المعرفة والخبرة فيما هو معروض أمام القضاء، ولا يثبت الحكم به إلا بقولهم. (4) أما في المجال العملي فكان العرب يستخدمون القيافة، والقائف هو من يلحق النسب بغيره عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به من علم ذلك. .. .

_________

1- أحمد سيد محمود، النظام الإجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقاً للقانونية المصري والكويتي، المحلة الكبرى، دار الكتب القانونية، 2007 م ص5-11.

2- سورة فاطر: الآية 14.

3- سورة النحل: الآية 43.

4- عبد الناصر محمد شنيور, الإثبات بالخبرة بين القضاء الإسلامي والقانون الدولي وتطبيقاتها المعاصرة )دراسة مقارنة(, الطبعة الأولى, الأردن , دار النفائس للنشر والتوزيع, 2005 م ص 58.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .