المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

دور ذكر المعاد في الهداية والتربية
2023-05-06
كلام العلاّمة الطباطبائي في ماهية الكلام
9-06-2015
ولاية عمر باشا لبغداد.
2023-06-08
فضل زيارة الحسين (عليه السلام)
19-6-2019
علاقة سمك المطر والمساحة والزمن
2023-02-13
Initial Considerations and Primary Recovery
9-1-2021


المعارضون لمبدأ الوراثة  
  
2401   12:46 مساءً   التاريخ: 21-5-2017
المؤلف : محمد يوسف عمرو
الكتاب أو المصدر : الميراث والهبة
الجزء والصفحة : ص16-17
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-2-2016 8181
التاريخ: 23-5-2017 6300
التاريخ: 5-2-2016 5077
التاريخ: 8-5-2017 4328

يحارب البعض مبدأ الوراثة وحجتهم في ذلك هي:

1- الميراث قد ينقل أموالاً طائلة لمن لا يستحقون بعملهم شيئاً، وذلك ينافي العدالة.

2- أن كثيراً من الوارثين يتصرفون في ثرواتهم الموروثة تصرفات ضارة بالمجتمعات.

الرد على هذه الحجج:

1- بالنسبة للحجة الأولى، فإن نظام الميراث يحقق العدالة في أسمى معانيها، ومن العدل أن ينتفع الأبناء بجهود آبائهم وأمهاتهم، وذلك أن الصلة بين الوالدين والأبناء لا تنقطع لو قطعت صلة الميراث المالي، فالإبن يرث أباه في صفاته وأخلاقه وأمراضه، فالعدل يقضي بأن يرثه في أمواله كما يرثه في تلك، ثم إن الأب يكد ويجتهد في جمع المال لعمله أن ذلك سيعود بالنفع من بعده على أبناءه، لذلك فمن العدل أن ينال الإبن ثمرة مجهود أبيه الذي بذله من أجله.

2- أما عن الحجة الثانية، فالإسلام الذي اعترف بمبدأ الوراثة وحدد لكل وارث حقه من المال وضع من القوانين ما يمنع سوء التصرف في هذا النصيب الموروث، فسد أبواب الحرام حتى لا يمكن انفاق المال في الحرام.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .