اذا اقامت الزوجة دعواها امام المحكمة الشرعية طالبة فسخ عقد زواجها من زوجها المدعي عليه، لعدم ايفائه بالشرط المتفق عليه في عقد الزواج، المتضمن التزامه باسكانها في البيت الشرعي لوحدها من دون اهله او زوجته الاولى، عندها لا يحق للمحكمة الشرعية رد الدعوى مبررة موقفها بحجة ان ذلك لا يعتبر شرطا، رغم اتضاح او تبين لمحكمة التمييز، او المحكمة الاستئنافية الشرعية، ان المدعية الزوجة اشترطت على زوجها المدعي عليه في وثيقة زواجها ضرورة ان يسكنها في بيت بمفردها، ثم خالف الزوج بعد ذلك الشرط المتفق عليه باسكان ضرتها او اهله معها، رغم مصادقة المدعي عليه امام المحكمة الشرعية على شرطها المذكور في وثيقة عقد الزواج المبرزة ضمن المستندات القانونية للدعوى، و الذي اوضح اشتراط الزوجة على زوجها هذا الشرط عند ابرام العقد، دافعا بأن المدعية تنازلت عن هذا الشرط وقبلت بالسكن مع اهله في مسكن واحد، و قد كلفته المحكمة الشرعية ضرورة اثبات ما ذكره من دفع فسمي لذلك شهود، الا ان المحكمة عادت و قررت ان الشرط المدون في وثيقة الزواج غير معتبر رغم عدم مخالفته للشرع او عدم مشروعيته، مبررة ذلك بأن ما صدر في وثيقة الزواج لم يتضمن انه شرط من المدعية و ان المدعي عليه قبل به، من دون ان تلاحظ ان وجود الشرط و صحته قد تحقق بمصادقة المدعي لدى المحكمة الشرعية المختصة، و هو يعتبر بمثابة اقرار ملزم له، كما انه ... شرط غير مخالف لاحكام الشرع و القانون، بل يعتبر من واجبات الزوج الاساسية في اسكان زوجته لوحدها في بيت شرعي، تتوفر فيه المستلزمات الضرورية لاي بيت شرعي، معد للحياة الزوجية الاعتيادية، و لكي تأخذ بدفع الزوج يلزم الامر تكليفه بالبينة المعتبرة لاثبات تنازل الزوجة عن شرطها، ليتسنى لها بعد ذلك ترجيح بينة الشهود على بينة الاقرار(1) ان اقرار الزوجة في دعواها طلب التفريق للغيبة و الضرر بالدخول بينها و بين زوجها ملزم لها، و تترتب عليه العدة الشرعية، وان يشهد الشهود بالدخول، لان الاقرار حجة قاصرة على المقر، و الشهادة حجة متعدية(2).

_______________

1- قرار محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية رقم 21910 في 29/1/1981، ص61.

2-قرار محكمة الاستئناف الشرعية الاردنية رقم 21152 في 14/1/1980، ص249.