والبحث فيها في مقامين:

1- في إمكانهما: الحقّ ذلك، ...‏من عموم قدرته تعالى‏ ولإخبار الصادق(1)‏ به.

ونفاه الحكماء محتجين:  بأنّهما لو أمكنا لكانا إمّا في هذا العالم أو غيره: والأوّل:

إمّا في فلكياته، وهو باطل وإلّا لزم جواز الانخراق عليها، ومخالطتها للفاسدات.

وبيانه:  أنّه وصف الجنّة  بأنّها تجري من تحتها الأنهار، والنار  بأنّها ذات طبقات، لقوله تعالى‏: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ } [النساء: 145] واللازم باطل لما تقرّر عندهم.

أو عنصرياته، وهو باطل أيضاً، وإلّا لزم التناسخ، وهو باطل بما تقدّم.

والثاني : باطل بما تقدّم من استحالة عالم آخر، وأيضاً فإنّ الجنّة تقتضي تولّد الأشخاص من غير توالد من أبوين، والنار تقتضي دوام الحياة مع الاحتراق، وكلاهما باطل.

والجواب عن الأوّل: لم لا يجوز كونهما في هذا العالم؟ فالجنّة في فلكياته، كما ورد  أنّها في السماء السابعة، لقوله تعالى‏:{عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى} [النجم: 14، 15]، ولقوله عليه السلام: «سقف الجنّة عرش الرحمن»(2) ، والعرش الفلك الثامن، وامتناع الخرق ممنوع، لبنائه على‏ اصول فاسدة، ولأنّ أدلّتكم إن صحّت‏ فإنّها تتم في المحدّد لا غير، والنار في عنصرياته كما ورد  أنّها تحت الأرض السفلى‏.

والتناسخ الذي تقدّم بطلانه‏(3): ردّ النفس إلى‏ بدن مبتدأً، وهنا ليس كذلك، بل هو ردّ النفس إلى‏ بدنها المعاد، أو المؤلف من الأجزاء الأصلية، وفرق بينهما.

سلّمنا: لكن لم لا يجوز حصولهما في عالم آخر؟ وقد تقدّم بيان إمكانه. وإن سلّم عدمه فلم لا يجوز كون هذا العالم وعالم الجنّة والنار مركوزين في ثخن‏ كرة أعظم منهما؟

وعن الثاني:  بأنّه مجرد استبعاد، وهو باطل بما تقدّم(4)‏ من عموم القدرة الذاتية، والتولد ممكن- كما في آدم عليه السلام- والاحراق مع الحياة ممكن أيضاً، لجواز استحالة الجسم إلى‏ أجزاء نارية، ثم يعيدها اللَّه تعالى‏، وهكذا مع أن السند يشهد بإمكانه.

2-  أنّهما مخلوقان الآن.

أمّا الجنة، فلقوله تعالى‏: {جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} [آل عمران: 133] شبّه عرضها بعرضهما، وإلّا لزم كون الجنّة نفس السماوات والأرض، ولقوله تعالى‏ في آية اخرى‏: {كَعَرْضِ السَّمَاءِ} [الحديد: 21] ثم أخبر تعالى‏ عن إعدادها، وتهيئتها بلفظ الماضي، فتكون الآن واقعة، وإلّا لزم الكذب عليه تعالى‏، ولإسكان آدم وخروجه عنها.

وأمّا النار، فلقوله تعالى‏: { أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} [البقرة: 24] والتقرير كما سبق.

ومنع أبو هاشم والقاضي عبد الجبار(5) من وجودهما الآن، وإلّا لكانتا هالكتين، لقوله تعالى‏: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} [القصص: 88]، لكن التالي باطل لقوله تعالى‏: { أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا } [الرعد: 35].

والجواب: تقدّم معنى الهلاك‏(6).

سلّمنا: أنّ المراد العدم، لكنّه مخصوص جمعاً بين الأدلّة.

سلّمنا: لكن دوام الأكل ممنوع الظاهر، لأنّ المأكول يفنى‏ بالأكل ضرورة، بل المراد  أنّه كلّما فنى‏ شي‏ء حدث عقيبه مثله، فلا ينافي ذلك عدم الجنّة طرفة عين.

____________

(1) والأخبار كثيرة جاءت في موارد مختلفة، منها ما ورد في الجزء السابع من بحار الأنوار.

(2) بحار الأنوار 8: 206.

(3) في الصفحة 94.

(4) في الصفحة 443.

(5) شرح المقاصد 5: 108- 109. والقاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني الأسد آبادي شيخ المعتزلة في عصره ويلقّب بقاضي القضاة استدعاه الصاحب بن عبّاد من بغداد إلى الري بعد سنة( 360 هـ) وبقي فيها مواظباً على التدريس إلى أن توفّي سنة( 415 ه÷)، له تصانيف كثيرة، منها:« تنزيه القرآن عن المطاعن» و« الأمالي» و« المغني في أبواب التوحيد والعدل».( الأعلام للزركلي 3: 273، والكنى والألقاب 3: 53).

(6) في الصفحة 436.