ما يمتنع نسبته إلى الفاعل سبحانه إرادة(1) القبيح والأمر به، وترك إرادة الحسن، لأنّ ذلك كلَّه قبيح، وقد تقدَّم استحالته عليه.

ولأنّه نهى‏ عن القبيح، وأمر بالطاعة، فيكون كارهاً للأوّل، ومريداً للثاني.

ولأنّه حكيم، فله صارف عن القبيح وداعٍ إلى‏ الحسن، وهو ظاهر.

ولأنّه لو كان مريداً لجميع الكائنات لوجب الرضى‏ بها، لكنّ الرضى‏ بالكفر كفر.

ولأنّه يلزم كون الكافر مطيعاً بكفره لموافقته إرادة اللَّه تعالى‏.

ولقوله تعالى‏: {وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} [الزمر: 7] والرضى‏ هو الإرادة.

وقال الأشعري: إنّه مريد لجميع الكائنات، لأنّها فعله(2)‏.

ولأنّه لو أراد طاعة الكافر التي لم تقع منه لكان مغلوباً معه.

ولقوله: {لَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا} [السجدة: 13] {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا} [يونس: 99] المقتضيين لعدم إرادة الطاعة، لانتفاء المقدّم بانتفاء التالي.

والجواب عن الأوّل تقدّم، وعن الثاني: أنّ المغلوبيّة إنّما تلزم لو أرادها مطلقاً، بل أرادها اختياراً ليستحقّ بها الثواب.

وعن الثالث: أنّ المراد: لو شئنا لآتينا كلَّ نفسٍ هداها ولآمن مَن في الأرض كلّهم جميعاً على‏ سبيل الإلجاء والجبر، وحينئذٍ لا يلزم انتفاء المقدّم بانتفاء التالي.

______________

(1) المراد بهذه الإرادة هي الارادة التشريعية ولذا أردفها بقوله« والأمر به» ولعمري لو كان الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية مبيّناً لكان تبيين الحقّ وإلزام الخصم أسهل. وفي الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام إشارة إليهما فارجع إلى‏ الكافي الشريف وسائر جوامع الحديث.

 (2) راجع شرح المقاصد 4: 275.