...وهذا مطلب يستدلّ عليه بالسمع- وهو أقوى ما استدلّ به فيه- وشهرته ظاهرة، وبالعقل أيضاً، وهو طريقان:

الأوّل: طريق الحكماء، ولنذكر منها ما هو على الخاطر، وهو وجهان:

1- (إنّ واجب الوجود يجب أنْ يكون نفس حقيقته) ، وإلّا لكان إمّا جزءها فيلزم التركيب، أو خارجاً عنها، فيلزم أن لا يكون واجب الوجود بالنظر إلى‏ ماهيّته، مع قطع النظر عمّا عداها، وهو محال، كما تقدّم‏(1) ، وحينئذٍ نقول: لو كان محمولًا على‏ اثنين لزم ثبوت الامتياز، فيكون كلّ منهما مركّباً ممّا به الاشتراك، ومّما به الامتياز فيكونان ممكنين، هذا خلف.

2- لو كان الواجب أكثر من واحد لكان مفهوم واجب الوجود إمّا أنْ يكون ذاتيّاً لهما، فالخصوصيّة التي تضاف إلى المعنى المشترك إنْ كانت في كلّ واحد منهما لزم تركّبهما، وإنْ كانت في أحدهما فهو مركّب، وإمّا أنْ يكون عرضيّاً لهما أو لأحدهما، فالمعروض في ذاته لا يكون واجباً، ولا يجوز أنْ يكون الإله هو المعنى المشترك فقط، لأنّ المعنى المشترك من حيث هو مشترك لا يوجد في الخارج من غير خصوصيّة، ولا يجوز أنْ تكون الخصوصيّة أمراً سلبيّاً، وهو كونه ليس الآخر، لأنّ سلب الغير لا يتحصّل إلّا بعد حصول الغير، وحينئذٍ يكون كلّ واحد منهما متوقّفاً على‏ حصول الآخر فيكون ممكناً(2).

وفيهما نظر: لجواز أنْ يكون الواجب لذاته نفس كلّ واحد منهما، ولا يحتاج كلّ منهما إلى المميّز، لتمايزهما بنفس الحقيقة، ويكون قول الواجب لذاته عليهما بالإشتراك اللفظيّ فقط، أو بالإشتراك المعنويّ، ويكون مفهومه أمراً عدميّاً، فلا يلزم المحال المذكور(3).

الثاني: طريق المتكلّمين.

والمشهور منها دليل التمانع، وهو يثبت وحدانية القادر المريد، وتقريره: أنّه لو كان هناك إلهان بالصفة المذكورة، فإمّا أنْ يمكن مخالفة أحدهما الآخر في مقتضى الإرادة، أو لا، وكلاهما باطل، أمّا الأوّل:

فلأنّه لو أمكن، فليفرض وقوعها بإرادة أحدهما حركة جسم وإرادة الآخر سكونه، فإن وقعا لزم اجتماع المتنافيين، وإنْ ارتفعا بطل ما علم ضرورة عدم تحقّقه، وإنْ وقع أحدهما ترجّح أحد الجائزين من غير مرجّح، أو لزم عجز الآخر.

وأمّا الثاني: فلأنّ كلّاً منهما لو انفرد لقدر على‏ ما يريده، فوجب كونه كذلك عند الاجتماع، وإلّا لزم زوال الصفة الذاتيّة بالعارض، وهو محال(4)‏.

وفيه نظر أيضاً: لأنّا نمنع التمانع، وليس ثبوت قدرتهما عند الإجتماع علّة تامّة في ذلك، بل لا بدّ من انضمام الإرادة، وهو ممنوع، وسنده: أنّ الإرادة العلم بالمصلحة، فلِمَ قلت بمصلحة الضدّين حتى‏ تحصل إرادتهما؟، سلّمنا: لكنّ المصلحتين إنْ ترجّحت إحداهما تعيّنت، ويكون علم غير المريد لها صارفاً له عن إرادة المرجوحة، وإنْ لم تترجح إحداهما فلِمَ قلت بحصول الداعي ليتحقّق التمانع(5)‏ ، فإذن: الأقوى السمع.

______________

(1) في الصفحة 53- 54.

(2) انظر المباحث المشرقية 2: 451- 456، وكشف المراد: 291.

(3) لا يخفى‏ ما في هذا النظر لأنّ القول بالاشتراك اللفظي أو كونه أمراً عدمياً أشبه بالمكابرة، وأشرف البراهين في هذا الباب هو برهان الصدّيقين فليرجع إلى‏ مسفورات المتألهين.

(4) راجع شرح المقاصد 4: 35- 36.

(5) لبرهان التمانع تقرير آخر مذكور في كتب القوم.