[أولا] : أن يكون [الإمام] أفضل أهل زمانه‏ في سائر الكمالات، وإلّا لكان إمّا مساوياً أو مفضولًا، والأوّل ترجيح بلا مرجّح وهو باطل، والثاني قبيح عقلًا ونقلًا- كما تقدّم(1)‏ - فيدخل في هذا وجوب كونه أعلم وأعف وأشجع، لرجوع الكمالات النفسانية الى‏ العلم والعفّة والشجاعة التي مجموعها هو العدالة المطلقة.

وكذا يجب تنزيهه عن كلّ ما ينفرّ عنه من الصفات التي مرّ ذكرها في النبوة، فإنّ الدليل بعينه قائم هنا.

[ثانيا]: يكون منصوصاً عليه لوجهين‏:

أ- كلّما وجب كونه معصوماً وأفضل وجب كونه منصوصاً عليه، لكن المقدم حق فالتالي مثله.  أمّا حقّية المقدّم فقد تقدّمت(2)‏.

وأمّا بيان الشرطيّة، فلأنّ العصمة أمر خفي لا يطلع عليها غير علّام الغيوب، وكذا الأفضلية، لأنّ كثرة الثواب لها مدخل في الأفضليّة، ولا يعلم كثرته إلّا اللَّه فيجب نصّه عليه، وإلّا لكان تكليفنا باتّباعه مع عدم النص تكليفاً بالمحال.

ب- عُلم من سيرة النبي صلى الله عليه  وآله كونه أشفق على‏ الامّة من الوالدة على‏ الولد، ويؤيّده قوله تعالى‏: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 128]، ولمّا كان شفقته عليهم في أشياء لا نسبة لها إلى‏ الإمامة كوظائف الاستنجاء، وكان إذا سافر عن المدينة يوماً أو يومين يستخلف فيها من يقوم مقامه فيلزم مَن هذه سيرته أن ينصّ لهم على‏ ما هو أعمّ نفعاً وأعظم فائدة وأشدّ احتياجاً اليه، وهو نصب إمام، وهو المطلوب.

لا يقال: لِمَ لا يجوز أن يكون ترك ذلك اتكالًا على‏ اختيارهم، و أنّهم لا يختارون إلا الصالح لها، خصوصاً على‏ قولكم: إنّ الإمامة واجبة عقلًا، بما تقدّم من الطريق الى‏ وجوبها وتعيينها؟

لأنّا نقول:  أمّا مع اشتراط العصمة فظاهر  أنّه لا علم لهم بالصالح لها، وأمّا مع عدم الاشتراط؛ فلأنّ العقل وإن دلّ على‏ وجوب الإمام في الجملة [لكنه‏] لا يدلّ على‏ إمامة شخص معين، فلا بدّ أن يكون مستفاداً من الشرع بوحي الحي، وهو المطلوب.

واعلم أنّ النصّ هنا قد يكون قوليّاً، وقد يكون فعليّاً، كخلق المعجز على‏ يده،  فإنّه قد يحتاج اليه في بعض الأوقات، فيجب أن تكون له آيات ودلالات خارقة للعادة، وهو المطلوب.

______________

(1) في الصفحة 273- 274.

  (2) في الصفحة 322.