المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

تجزئة الأسواق الدولية
16-9-2016
معادلة " تشابمان" Chapman equation
15-4-2018
سفيان بن عمارة الطائي الكوفي.
25-10-2017
أهم وابرز العوامل التي ساعدت على الاهتمام بالإعلان؟
27-6-2022
power (n.)
2023-10-31
حيود diffraction
8-8-2018


تسمية قانون العمل  
  
7155   09:53 صباحاً   التاريخ: 23-2-2017
المؤلف : عدنان عابد ويوسف الياس
الكتاب أو المصدر : قانون العمل
الجزء والصفحة : ص6-7
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /

أطلق على هذا الفرع من القانون اسم (( التشريع الصناعي ))  وقد كانت التسمية تنسجم مع نطاق شمول هذا القانون حيث كان محصورا في نطاق الصناعة إلا إن هذه التسمية غدت  ضيقة من جهة لأنها لا تتلائم مع نطاق شمول القانون الذي امتد ليشمل فئات أخرى تعمل في مجالات التجارة والزراعة وخدم المنازل كما أنها واسعة تدل على أكثر مما يقصد منها لان قانون العمل ليحكم جميع صور النشاط الصناعي كالمنافسة الغير مشروعة والأمور المتعلقة ببراءات الاختراع (1) .  إن عبارة (( التشريع الصناعي )) توهم بأنه يتناول جميع هذه الأمور مع القوانين المتعلقة بالعمل لذلك فقد ذهب الفقهاء إلى تسمية (( قانون العمال )) إلا إن هذه التسمية لا تنطبق مع الواقع لان هذا القانون لا يختص بالعمال وحدهم بل ينظم العلاقات بينهم وبين أصحاب العمل (2) . وقد استعمل البعض مصطلح (( القانون الاجتماعي)) إلا إن هذه التسمية واسعة وغامضة وذلك لان جميع القوانين اجتماعية بالقدر الذي تحكم فيه الروابط الناشئة عن العيش في المجتمع ولأنه إذا كانت الاعتبارات الاجتماعية هي التي أملت تشريع قوانين العمل فان هذه الاعتبارات نفسها هي الأساس في تشريع كثير من القوانين  الأخرى التي لاعلاقة لها بالعمل كقوانين التأمينات الاجتماعية وقوانين التعاون مثلا (3) لذا يمكن القول بان تسمية (( قانون العمل )) هي الأكثر انسجاما مع حقيقة هذا القانون ومدلوله.

_______________

1- أنضر برن وكالان , قانون العمل , باريس سنة 1958 , ص 10 , الدكتور شاب توما منصور , المرجع السابق ص 18 .

2- ريفير وسافاتييه , قانون العمل باريس سنة 1970, ص 9

3- فؤاد دهمان , التشريعات الاجتماعية ــ قانون العمل ــ دمشق سنة 1965،ص26.

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .