قد ورد في الآيات القرآنية و الأخبار المعصومية أن للّه تعالى لوحين أثبت فيهما ما يحدث من الكائنات، أحدهما اللوح المحفوظ الذي لا تغيير فيه أصلا و هو مطابق لعلمه ‌تعالى، والآخر لوح المحو و الإثبات فيثبت فيه شيئا ثم يمحوه لحكم كثيرة، ولا تخفى ‌على أولي الألباب، مثلا يكتب فيه أن عمر زيد خمسون سنة، ومعناه أن مقتضى الحكمة أن‌ يكون عمره كذا إذا لم يفعل ما يقتضي طوله أو قصره فإذا وصل الرحم مثلا يمحي‌ الخمسين و يكتب مكانه ستين، و إذا قطعها يكتب مكانه أربعين. وفي اللوح المحفوظ انه ‌يصل و عمره ستون كما أن الطبيب الحاذق إذا اطلع على مزاج شخص يحكم بأن عمره ‌بحسب هذا المزاج ستين سنة، فإذا شرب سما و مات أو قتله إنسان فنقص من ذلك، أو استعمل دواء قوى مزاجه فزاد عليه لم يخالف قول الطبيب. والتغيير الواقع في هذا اللوح ‌سمي بالبداء إما لأنه مشبه به كما في سائر ما يطلق عليه تعالى من الابتلاء و الاستهزاء و السخرية و أمثالها، أو لأنه يظهر للملائكة أو للخلق إذا أخبروا بالأول خلاف ما علموا أو لا ، و أما الحكمة في لوح المحو و الإثبات بعد تحقق اللوح المحفوظ فلا يجب علينا الفحص عنها، وعدم العلم بها و خفائها لا يدل على عدمها بعد أن دلت الأدلة القاطعة و البراهين الساطعة فإن اللّه حكيم مع أنه يمكن أن تكون الحكمة أن يظهر للملائكة الكاتبين ‌في اللوح و المطلعين عليه لطفه تعالى بعباده و إيصالهم في الدنيا إلى ما يستحقونه فيزدادوا به معرفة. و يمكن أن تكون الحكمة إعلام العباد بواسطة الرسل و الحجج عليهم السّلام أن‌ لأعمالهم الحسنة مثل هذه التأثيرات في صلاح أمورهم، و لأعمالهم السيئة تأثيرا في‌ فسادها، فيكون داعيا لهم إلى الخيرات صارفا لهم عن السيئات، فيكون لهذا اللوح تقدم‌ على اللوح المحفوظ من جهة لصيرورته سببا لحصول بعض الأعمال، فبذلك انتقش في ‌اللوح المحفوظ حصوله فلا يتوهم أنه بعد ما كتب في هذا اللوح حصوله لا فائدة في المحو و الإثبات. و من جملة الحكم أن الأنبياء و الأوصياء إذا أخبروا أحيانا من كتاب المحو و الإثبات ثم أخبروا بخلافه يلزم الناس الإذعان به، و يكون في ذلك تشديد للتكليف عليهم‌ و سببا لمزيد الأجر لهم كما في سائر ما يبتلي اللّه عباده به من التكاليف الشاقة، و إيراد الأمور التي تعجز أكثر العقول عن الإحاطة بها، و بها يمتاز المسلمون الذين فازوا بدرجات ‌اليقين عن الضعفاء الذين ليس لهم قدر راسخ في الدين.