تعريف البداء : 

البداء - لغة - مصدر من مصادر الفعل (بدا)، يقال : بدا الشيء يبدو بَدْواً وبُدُواً وبَدَاءً. 

وهو بفتح الباء الموحدة .. ويستعمل في المعاني التالية :

1 - الظهور : 

ويراد به ظهور الشيء عن خفاء وكتمان، أي عن وجودٍ له سابق، لا من عدم. 

يقال : بدا لي من أمرك بداء، أي ظهر لي. 

ومنه ما في الآيات التالية : 

- {بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ } [الأنعام: 28].

- {وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ} [المائدة: 99] ، واكثر معاني الكلمة استعمالاً في القرآن الكريم هو هذا المعنى. 

ومنه أيضاً ما في الحديثين : 

- (إنه أُمر أن يبادي الناس بأمره) أي يظهره لهم. 

- (من يبد صفحته نقمْ عليه كتاب اللّه) أي من يظهر لنا فعله الذي كان يخفيه أقمنا عليه الحد. 

ومنه أيضاً قول عمر بن أبي ربيعة : 

بدا لي منها معصم حين جمّرت ***  وكف خضيب زيّنب ببنانِ

أي ظهر لي معصمها الذي كان مخفياً قبل رميها الجمرات.

2 - التغير :

ومعناه : تغير رأيي على ما كان عليه.

3 - الاستصواب : 

وهو أن تستصوب شيئاً علمتَ به بعد أن لم تعلم به، فتقول : بدا لي أن هذا هو الصواب. 

ومنه ما جاء في قصة النبي يوسف (عليه السلام) في استصواب العزيز وأهله سَجْنَ يوسف بعدما رأوا الشواهد الدالة على براءته، وذلك في قوله تعالى : {ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ} [يوسف: 35].

4 - النشوء : 

وهو بمعنى الظهور، لكن لا عن خفاء وكتمان، وإنما ارتداءً، أي الظهور بعد أن لم يكن الشيء موجوداً من قبلُ. 

وبتعبير أخصر : الوجود بعد العدم. 

ومنه ما جاء في قصة النبي ابراهيم (عليه السلام) والذين معه : {إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ} [الممتحنة: 4]. 

أي نشأت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. 

هذا في اللغة.

و أما في الاصطلاح:

فالبداء : هو الإِظهار أو الإِبداء في القضاء الموقوف. 

شرح التعريف : 

ولأن البداء يرتبط بنوع من انواع القضاء، وهو القضاء الموقوف، وهو ما يعرف بالقضاء غير المحتوم أيضاً، يتوقف ايضاحه وبيان المقصود منه على بيان أقسام القضاء، فنقول : 

ينقسم القضاء الالهي الى قسمين : المحتوم والموقوف (المشروط). 

1 - القضاء المحتوم، وقد يسمى (المبرم) أيضاً. ويتمثل في خطين أو نوعين هما : 

أ - القضاء الذي اختص به اللّه تعالى، فلم يطلع عليه أحداً من خلقه. 

ب - القضاء الذي أخبر اللّه تعالى أنبياءه وملائكته بانه سيقع حتماً.

وهو القضاء الذي أخبر اللّه تعالى انبياءه وملائكته بان وقوعه في الخارج موقوف على

أن لا تتعلق مشيئة اللّه تعالى بخلافه، أي أن وقوعه مشروط بعدم تعلق المشيئة الالهية بخلافه. 

وبعد أن تعرفنا أقسام القضاء، نقول في علاقة البداء بالقضاء : 

- فبالنسبة الى القضاء المحتوم من النمط الاول الذي اختص به تعالى واستأثر بعلمه، فانه من المحال وقوع البداء فيه، وذلك لان وقوع البداء فيه يلزم منه التغير في علمه تعالى، وهو محال. 

- وكذلك بالنسبة الى النمط الثاني من القضاء المحتوم - وهو الذي أطلع اللّه عليه أنبياءه وملائكته، وأخبرهم بانه سيقع حتماً - فانه من المحال أيضاً وقوع البداء فيه، وذلك لان وقوع البداء فيه يلزم منه أن يكذّب اللّه نفسه، ويكذّب انبياءه وملائكته، تعالى اللّه عن ذلك. 

وهذا التقسيم الثنائي - أعني تقسيم القضاء الى : محتوم وموقوف - مأخوذ من روايات أهل البيت (عليه السلام). 

وكذلك التسمية بالمحتوم والموقوف. 

ففي تفسير العياشي : عن الفضيل بن يسار، قال : «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : 

من الامور أمور محتومة كائنة لا محالة. 

ومن الامور أمور موقوفة عند اللّه يقدّم منها ما يشاء ويمحو ما يشاء، ويثبت منها ما يشاء، لم يطلع على ذلك أحداً، يعني الموقوفة. 

فأما ما جاءت به الرسل فهي كائنة لا يكذّب نفسه ولا نبيه ولا ملائكته»(1). 

وكذلك تقسيم القضاء المحتوم الى قسمين : ما استأثر به اللّه تعالى. وما أطلع عليه ملائكته وانبياءه، مأخوذ من روايات أهل البيت (عليهم السلام). 

ففي (عيون أخبار الرضا) : (قال الرضا (عليه السلام) لسليمان المروزي : إن علياً (عليه السلام) كان يقول : العلم علمان. 

فعلم علّمه اللّه ملائكته ورسله، فما علّمه اللّه ملائكته ورسله، فانه يكون، ولا يكذّب نفسه ولا ملائكته ولا رسله. 

وعلم عنده مخزون لم يطلع عليه أحداً من خلقه، يقدّم منه ما يشاء، ويؤخر منه ما يشاء، ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء(2). 

يعني أن هذا النوع من القضاء هو مصدر البداء ومنه يؤخذ... 

- وبالنسبة الى القسم الثاني (القضاء الموقوف) فهو الذي يقع فيه البداء، كما هو صريح رواية الفضيل المتقدمة. 

ورواية الفضيل وأمثالها أفادت هذا من الآية الكريمة : { يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39]. 

وهذا يعني ان مصدر فكرة البداء هو الآية المذكورة، وبخاصة أن الآية جاءت في سياق وعقيب آية هي قرينة على أن موضوع آية المحو والاثبات هو القضاء. 

وهي - اعني الآية التي قبلها - : { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ } [الرعد: 38]. 

وقرينيتها بما في قوله : {لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ} .

فصرف موضوع الآية أو تأويله بغير القضاء، كما حاول اكثر من مفسر غير سليم. 

لانه يتطلب إبطال قرينية الآية المذكورة وإثبات الموضوع التأويلي المدّعى، بما لا يقبل الرد، وهذا غير متأت(3). 

وبقرينية هذه القرينة يكون «الملخص من مضمون الآية : أن للّهِ سبحانه في كل وقت وأجل كتاباً، أي حكماً وقضاء، وأنه يمحو ما يشاء من هذه الكتب والاحكام والأقضية، ويثبت ما يشاء، أي يغيّر القضاء الثابت في وقت فيضع في الوقت الثاني مكانه قضاء آخر. 

لكن عنده بالنسبة الى كل وقت قضاء لا يتغير ولا يقبل المحو والاثبات، وهو الأصل الذي يرجع اليه الأقضية الأُخر، وتنشأ منه، فيمحو ويثبت على حسب ما يقتضيه هو»(4). 

وكما حدّدت وعّينت روايات أهل البيت القضاء الذي يقع فيه البداء، وهو القضاء الموقوف، حدّدت وعّينت القضاء الذي يصدر منه البداء، فنصت على أنه القضاء الذي استأثر به اللّه تعالى، ولم يطلع عليه أحداً من خلقه. 

ففي (عيون أخبار الرضا ) : «أن الرضا (عليه السلام) قال لسليمان المروزي : رويت عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال : إن للّه عز وجل علمين : 

علماً مخزوناً مكنوناً لا يعلمه الا هو، من ذلك يكون البداء. 

وعلماً علّمه ملائكته ورسله، فالعلماء من أهل بيت نبيك يعلمونه»(5). 

وفي (بصائر الدرجات) : «عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : إن للّه علمين : 

علم مكنون مخزون لا يعلمه الا هو، من ذلك يكون البداء. 

وعلم علّمه ملائكته ورسله وأنبياءه، ونحن نعلمه»(6). 

وهذا القضاء أو العلم هو ما سمّته الآية الكريمة بـ {أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39].

ففي (الكافي) عن حمران : «أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّه تعالى : {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ } [الدخان: 3] ؟

واستدرك السيد الطباطبائي هنا معلقاً على قوله (المحتوم) لدفع ما قد يتوهم من أن المراد به المحتوم بالمعنى المصطلح الذي ذكرناه، قال : «قوله: (فهو المحتوم وللّه فيه المشيئة) أي أنه محتوم من جهة الاسباب والشرائط، فلا شيء يمنع عن تحققه الا أن يشاء اللّه ذلك»(7). 

وفي (تفسير علي بن ابراهيم) تفسيراً للآية (فيها يفرق كل أمر حكيم) قال : «عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : قال : اذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة الى سماء الدنيا فيكتبون ما يكون من قضاء اللّه تعالى في تلك السنة، فاذا أراد أن يقدم شيئاً أو يؤخره، أو ينقص شيئاً، أمر الملك أن يمحو ما يشاء ثم أثبت الذي اراده. 

قلت : وكل شيء هو عند اللّه مثبت في كتاب ؟. 

قال : نعم. 

قلت : فأي شيء يكون بعده ؟ !. 

قال : سبحان اللّه، ثم يحدث اللّه أيضاً ما يشاء تبارك وتعالى». 

«وعن ابي جعفر وابي عبد اللّه وابي الحسن (عليهما السلام) : أي يقدّر اللّه كل أمر من الحق ومن الباطل، وما يكون في تلك السنة، وله فيه البداء والمشيئة، يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، من الآجال والارزاق والبلايا والاعراض والامراض، ويزيد فيها ما يشاء، وينقص ما يشاء»(8). 

وكذلك جاء في الروايات نفي الشبهة التي أثيرت حول البداء في أنه يستلزم نسبة الجهل الى اللّه تعالى وتنزه عن ذلك. 

فعن الامام الصادق : « من زعم ان اللّه عز وجل يبدو له في شيء لم يعلمه أمس فابرأوا منه». 

وعنه أيضاً : «ان اللّه يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، وعنده أم الكتاب. 

وقال : فكل أمر يريده اللّه فهو في علمه قبل أن يصنعه، ليس شيء يبدو له الا وقد كان في علمه، ان اللّه لا يبدو له عن جهل»(9). 

ونخلص من هذا كله الى أن البداء عند الامامية هو بمعنى الإِظهار والإِبداء. 

فهو يطابق المعنى الاول من المعاني اللغوية لكلمة البداء وهو الظهور بعد الخفاء. 

وذلك أن اللّه تعالى يظهر من علمه الخاص به القضاء المحتوم للشيء عند تحقق شرط وقوعه اذا كان في علمه تعالى أن شرطه سيتحقق، أو عند عدم تحقق الشرط اذا كان في علمه تعالى أن الشرط لن يتحقق. 

وكما جاء في روايات أهل البيت واتباعهم من الامامية ما يدل على البداء، جاء أيضاً في روايات الصحابة واتباعهم من أهل السنة ما يدل على البداء. 

ومنه : 

1 - ما رواه البخاري بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عمرة : «أن أبا هريرة حدثه أنه سمع رسول اللّه (صلى الله عليه واله) يقول : إن ثلاثة في بني اسرائيل : أبرص وأقرع وأعمى، بدا للّه أن يبتليهم فبعث اليهم ملكاً فأتى الابرص فقال : أي شيء أحب اليك.. الخ»(10). 

وجاء في تعليقة الناشر على قوله (بدا) ما نصه : «أي سبق في علم اللّه فأراد اظهاره». 

وهو البداء الذي يقول به الامامية تماماً. 

2 - ما رواه الترمذي عن سليمان : «قال : قال رسول اللّه (صلى الله عليه واله) : لا يرد القضاء الا الدعاء، ولا يزيد في العمر الا البر»(11). 

3 - ما رواه ابن ماجه عن ثوبان : «قال : قال رسول اللّه (صلى الله عليه واله) : لا يزيد في العمر الا البر، ولا يرد القدر الا الدعاء، وان الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها»(12). 

4 - ما روي عن عمر وابن مسعود وأبي وائل في دعائهم : «ان كنت كتبتني في السعداء فأثبتني فيهم، أو في الاشقياء فامحني منهم»(13). 

5 - ما روي عن ابن عباس : أن للّه لوحاً محفوظاً، للّه تعالى فيه في كل يوم ثلاثمائة وستون نظرة، يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء»(14). 

6 - ما روي عنه أيضاً : «الكتاب : اثنان : كتاب يمحو اللّه ما يشاء فيه، وكتاب لا يغير، وهو علم اللّه والقضاء المبرم»(15). 

7 - «وفي الحديث عن ابي الدرداء : أنه تعالى يفتح الذكر في ثلاث ساعات بقين من الليل فينظر ما في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء»(16). 

8 - « وقال الغزنوي : ما في اللوح المحفوظ خرج عن الغيب لإحاطة بعض الملائكة فيحتمل التبديل، واحاطة الخلق بجميع علم اللّه تعالى، وما في علمه تعالى من تقدير الاشياء لا يبدل»(17). 

9 - ما رواه البخاري من قصة المعراج، وهو طويل، وما يرتبط منه بموضوعنا هنا قوله: «فأوحى اليه فيما أوحى خمسين صلاة على امتك كل يوم وليلة». 

وقوله الآخر الذي جاء بعد قص مراجعة النبي محمد لموسى وتردد النبي محمد (صلى الله عليه واله) على الجبار تعالى يسأله تخفيف عدد الصلوات المكتوبة : 

«فقال الجبار : يا محمد.

قال : إنه لا يبدل القول لديّ كما فرضتُ عليك في أُم الكتاب، قال : فكل حسنة بعشر أمثالها، فهي خمسون في أم الكتاب، وهي خمس عليك»(18). 

وتفهم دلالة الحديث على البداء صراحة مما علقه عليه مؤلفو الكتيب الصادر عن ادارة مجلة (الأزهر) المصرية المعنون ب(الاسراء والمعراج) إعداد لفيف من العلماء والقسم الخاص منه بالمعراج أعده الشيخ توفيق إسلام يحيى، قال تحت عنوان (شرح الحديث) في ص 70 ما نصه:« ما الحكمة في وقوع المراجعة مع موسى عليه السلام دون غيره من الانبياء، وكيف جاز وقوع التردد والمراجعة بين محمد وموسى عليهما الصلاة والسلام ؟

وجاز وقوع التردد والمراجعة لعلمهما أن التحديد الاول غير واجب قطعاً، ولو كان واجباً قطعاً لما كان يقبل التخفيف ولا كان النبيان يفعلان ذلك». 

ومنه أيضاً :

وقد هاجم الشيخ محمد كنعان مؤلف (مواهب الجليل) هذا الدعاء هجوماً عنيفاً، وقال : «لا يجوز الدعاء به لان ما سبق تقديره لا تبديل له». 

أقول : لو صح الاعتماد على هذا الدعاء فنقد الشيخ كنعان يتم بناء على تفسير (أم الكتاب) بالأصل الذي لا يتغير منه شيء، وهو ما كتبه اللّه تعالى في الأزل، كما جاء في تفسير الجلالين (20)، وكما هو المشهور، وأريد في الدعاء أن المحو والاثبات يقع فيه. 

أما على مثل قول ابن عطية بأن أصوب ما يفسر به (ام الكتاب) أنه ديوان الامور المحدثة التي قد سبق في القضاء ان تبدل وتمحى أو تثبت»(21). 

أو أن المقصود في الدعاء الاستشهاد بالآية الكريمة في أن هناك محواً واثباتاً، وليس قوله (ام الكتاب) من موضع الشاهد أو الاستشهاد، وانما ذكر لانه تتمة الفقرة من الآية الكريمة. 

فلا يتوجه نقد كنعان، ويبقى الدعاء دالاً على البداء. 

وأولى من ذلك أن نقول : إنه ورد في القرآن الكريم ما يدل على البداء المروي عن أهل البيت (عليهم السلام) كما في الآية الكريمة : {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا} [الأنفال: 66] ، فان الآية قد تفسر بان اللّه تعالى حينما قال : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ} [الأنفال: 65] : إنه لم يكن يعلم بأن في المسلمين ضعفاً يمنعهم من أن يقابل العشرون منهم المائتين من الكافرين، والمائةُ الألف، ثم علم بعد ذلك فخفف عنهم بما أنزله من قوله تعالى: { فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: 66]. 

لكن هذا لا يصح بأي وجه من الوجوه لانه يستلزم نسبة الجهل اليه تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

وعليه : لا يتأتى أن يفسر قوله تعالى (علم) بما ينفي شبهة الجهل المشار اليه الا في ضوء البداء. 

بمعنى ان اللّه أبدى وأظهر ما كان يكنه من علمه الخاص الذي لم يطلع عليه رسول (صلى الله عليه واله) فاستبدل بالأمر أمراً. 

ومن البداء القرآني : ما جاء في قصة فداء النبي اسماعيل حيث قال تعالى : { فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ* فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ } [الصافات: 102 - 107]. 

فالوحي (بالرؤيا) كان بالذبح ثم تغير الذبح الى الفداء، وهذا لا يتأتى توجيهه الا على القول بالبداء، وهو واضح. 

ومنه ما في قصة قتل الخضر الغلام في قوله تعالى : {وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا} [الكهف: 80]. 

يقول البيضاوي : «وانما خشي ذلك لأن اللّه تعالى أعلمه»(22). 

ويقول الهادي الزيدي : «انه لو لم يقتل (الخضرُ الغلام) لعاش (الغلام) قطعاً حتى يرهق ابويه طغياناً وكفراً كما أخبر عنه اللّه عز وجل»(23). 

فلو لم يُقل بالبداء هنا لاستلزم الأمر تغيّر علمه تعالى عن ذلك. 

وفيما يترتب على الايمان بالبداء من آثار اعتقادية وعلمية يقول استاذنا السيد الخوئي:

والالتزام بجواز البداء فيه لا يستلزم نسبة الجهل الى اللّه سبحانه، وليس في هذا الالتزام ما ينافي عظمته وجلاله. 

فالقول بالبداء هو الاعتراف الصريح بأن العالم تحت سلطان اللّه وقدرته في حدوثه وبقائه، وأن ارادة اللّه نافذة في الاشياء أزلاً وأبداً. 

بل وفي القول بالبداء يتضح الفارق بين العلم الالهي وبين علم المخلوقين. 

فعلم المخلوقين - وان كانوا أنبياء أو أوصياء - لا يحيط بها أحاط به علمه تعالى، فان بعضاً منهم وان كان عالماً - بتعليم اللّه اياه - بجميع عوالم الممكنات لا يحيط بما أحاط به علم اللّه المخزون الذي استأثر به لنفسه، فانه لا يعلم بمشيئة اللّه تعالى - لوجود شيء - أو عدم مشيئته الا حيث يخبره اللّه تعالى به على نحو الحتم.

فان انكار البداء والالتزام بان ما جرى به قلم التقدير كائن لا محالة - دون استثناء - يلزمه يأس المعتقد بهذه العقيدة عن إجابة دعائه، فان ما يطلبه العبد من ربه إن كان قد جرى قلم التقدير بإنفاذه فهو كائن لا محالة، ولا حاجة الى الدعاء والتوسل، وان كان قد جرى القلم بخلافه لم يقع أبداً، ولم ينفعه الدعاء ولا التضرع، واذا يئس العبد من اجابة دعائه ترك التضرع لخالقه، حيث لا فائدة في ذلك. 

وكذلك الحال في سائر العبادات والصدقات التي ورد عن المعصومين (عليهم السلام) أنها تزيد في العمر أو في الرزق أو غير ذلك مما يطلبه العبد. 

وهذا هو سر ما ورد في روايات كثيرة عن أهل البيت (عليهم السلام) من الاهتمام بشأن البداء. 

فقد روى الصدوق في كتاب (التوحيد) بإسناده عن زرارة عن أحدهما (يعني الامامين الباقر والصادق) (عليهما السلام) قال : «ما عُبد اللّه عز وجل بشيء مثل البداء). 

وروي بإسناده عن محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) : قال : «ما بعث اللّه عز وجل نبياً حتى يأخذ عليه ثلاث خصال :

الاقرار بالعبودية. 

وخلع الانداد. 

وأن اللّه يقدّم ما يشاء ويؤخر ما يشاء». 

والسر في هذا الاهتمام أن إنكار البداء يشترك بالنتيجة مع القول بأن اللّه غير قادر على أن يغّير ما جرى عليه قلم التقدير، تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً. 

فان كلا القولين يؤيس العبد من اجابة دعائه، وذلك يوجب عدم توجهه في طلباته الى ربه» (24). 

والآن - وبعد أن تبيّنا ما هو البداء، وأنه اعتقاد سليم لا نسبة فيه للجهل الى اللّه تعالى، وأن إنكاره يؤدي الى نسبة العجز الى اللّه تعالى عن ذلك - قد يكون من المفيد أن أشير الى أن اكثر من ذكر البداء كعقيدة امامية استخدام في تعبيره عنها لغة النبز والتهكم. 

ومن المعلوم منهجياً أن مثل هذه اللغة تبعّد البحث عن النزاهة والباحث عن الموضوعية والصدق. 

فكان الاولى أن تبحث المسألة بحثاً علمياً مقصوداً به وجه الحق في القبول والرفض.

(5) البيان 409 عن عيون اخبار الرضا : باب 13 مجلس الرضا مع سليمان المروزي. 

(6) البيان 410 عن البحار : باب البداء والنسخ 2 / 136 ط كمياني.

(9) البيان 413 عن البحار : باب البداء والنسخ 2 / 136 ط كمياني.

(11) البيان 550 عن سنن الترمذي : باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء 8 / 350. 

(12) م. ن. عن سنن ابن ماجه : باب القدر 10 / 24 ورواه الحاكم في المستدرك وصححه - ولم يتعقبه الذهبي - 1 / 493 ورواه احمد في مسنده 5 / 277 / 280 / 282. 

(13) البحر المحيط 5 / 398. 

(14) م. ن.

(16) م. ن. 

(17) م. ن. 

(18) البخاري 9 / 265 - 268 باب قوله : وكلم اللّه موسى تكليماً. ط المنيرية.

(20) انظر : هامش حاشية الجمل 2 / 574. 

(21) البحر المحيط 5 / 399.

(23) الزيدية 179.