تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد وعن الأواني لاستعمالها وعفي عن الثوب والبدن عما يشق التحرز عنه من دم القروح والجروح التي لا ترقأ وإن كثر وعما دون الدرهم البغلي سعة من الدم المسفوح الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة وما زاد عن ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعا وإن كان متفرقا قيل هو عفو و قيل تجب إزالته وقيل لا تجب إلا أن يتفاحش والأول أظهر.

ويجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره وتعصر الثياب من النجاسات كلها إلا من بول الرضيع فإنه يكفي صب الماء عليه.

وإذا علم موضع النجاسة غسل وإن جهل غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين وإذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الإنسان رطبا غسل موضع الملاقاة واجبا وإن كان يابسا رشه بالماء استحبابا وفي البدن يغسل رطبا وقيل يمسح يابسا ولم يثبت.

وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت و خارجه فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة مطلقا و قيل يعيد في الوقت و الأول أظهر و لو رأى النجاسة وهو في الصلاة ف‍إن أمكنه إلقاء الثوب و ستر العورة بغيره وجب و أتم و إن تعذر إلا بما يبطلها استأنف و المربية للصبي إذا لم يكن لها ثوب إلا واحد غسلته في كل يوم مرة و إن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر كان حسنا.

وإن كان مع المصلي ثوبان و أحدهما نجس لا يعلمه بعينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفردا على الأظهر و في الثياب الكثيرة كذلك إلا أن يضيق الوقت ف‍ يصلي عريانا.

ويجب أن يلقي الثوب النجس و يصلي عريانا إذا لم يكن هناك‌ غيره و إن يمكنه صلى فيه و أعاد وقيل لا يعيد و هو الأشبه و الشمس إذا جففت البول و غيره من النجاسات عن الأرض والبواري والحصر طهر موضعه و كذا كل ما لا يمكن نقله كالنباتات والأبنية وتطهر النار ما أحالته والأرض باطن الخف و أسفل القدم و النعل.

وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه ولا حال جريانه من ميزاب وشبهه إلا أن يتغير بالنجاسة.

والماء الذي تغسل به النجاسة نجس سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية و سواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن و سواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي وكذا القول في الإناء على الأظهر وقيل في الذنوب إذا ألقي على نجاسة الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته‌ .