التنظيم الفني للضرائب: يقصد بالتنظيم الفني للضرائب "الإجراءات الفنية المتعلقة بفرض الضرائب وتحصيلها، وبالتالي فهو ينصرف إلى تحديد العناصر الخاضعة للضريبة والتي تشكل وعاءها، وتقدير قيمة هذه العناصر أي تحديد الوعاء ﺑﻬدف الوصول إلى تحقق الضريبة وتحصيلها".

وعاء الضريبة:

ويقصد بوعاء الضريبة المادة الخاضعة للضريبة أو الموضوع الذي تفرض عليه الضريبة، وعند

تحديد الوعاء يجب التمييز بين:

الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال.

الضريبة الواحدة والضرائب المتعددة.

الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة.

أ-الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال: ويقصد بالضرائب على الأشخاص، تلك الضرائب التي تتخذ من الأفراد والأشخاص داخل الدولة محلا لفرض الضريبة، وقد عرض التاريخ المالي العديد من اﻟﻤﺠتمعات أنواعا كثيرة من هذه الضرائب، ومن الأمثلة على ذلك ضريبة الرؤوس وهي تنقسم إلى نوعين أساسيين:

الأولى:ضرائب الرؤوس البسيطة أو الموحدة وهي التي كانت تفرض بسعر واحد )مبلغ معين( على جميع الأشخاص دون النظر إلى الثروات التي يمتلكوﻧﻬا أو الدخول التي يحققوﻧﻬا، والثانية ضرائب الرؤوس المتدرجة وهي تفرض بأسعار متعددة تبعا لتعدد الطبقات.

ولقد انتشر استخدام ضريبة الرؤوس منذ العصور القديمة عند العرب والرومان وحتى أواخر القرن التاسع عشر وذلك لسهولة إدارﺗﻬا وتحصيلها، إلا أﻧﻬا كانت تتميز بعدم عدالتها لكوﻧﻬا تفرض دون الاعتداد بالمقدرة التكليفية للأفراد، بالإضافة إلى أﻧﻬا تتنافى مع اعتبارات الكرامة الإنسانية، وهذا ما يفسر اختفاءها من النظم المالية للمجتمعات الحديثة، لتحل محلها الضرائب على الأموال باعتبار الأموال أكثر ترجمة للمقدرة التكليفية للمكلفين.

أما الضريبة على الأموال، فيكون المال ذاته، سواء ثروة أو دخلا أو مظهرا من مظاهر الغنى هو المادة الخاضعة للضريبة أو وعاؤها، وبذلك أصبحت الأموال في اﻟﻤﺠتمعات المعاصرة هي أساس فرض الضريبة.

ب-الضريبة الواحدة والضرائب المتعددة: يقصد بنظام الضريبة الواحدة أن تعتمد الدولة في إيراداﺗﻬا على ضريبة واحدة، إذ تقوم الدولة بفرض ضريبة رئيسية تمثل الأهمية النسبية الكبرى لحصيلة إيراداﺗﻬا بالضريبة المفروضة على ناتج الأرض أو الثروة، وقديما نادى الطبيعيون )الفيزيوقراطيون( خلال القرن الثامن عشر بفرض ضريبة واحدة على الناتج الصافي من الزراعة، باعتبار الأرض هي المصدر الوحيد للثروات.

وفي مرحلة لاحقة خلال القرن التاسع عشر، كتب الاقتصادي الأمريكي هنري جورج كتابه عن الفقر والتقدم نادى فيه بفكرة الضريبة الواحدة وحبذ أن يكون الريع العقاري وعاء لها.

أما نظام الضرائب المتعددة وهو ما تأخذ به النظم الضريبية الحديثة فهو يقوم على تنوع الضريبة وتعدد الأوعية الضريبية بحيث يضم الوعاء الضريبي كل أوجه النشاط الاقتصادي مثل خلق الدخول وتوزيعها واستخدامها وتكوين الثروات وتداولها، ومن أمثلة الضرائب التي يتكون منها النظام الضريبي الحديث: الضرائب على كل من : دخول الأفراد، دخول الأعمال، الإنفاق، الإنتاج، المبيعات، الرسوم الجمركية، والضرائب على خدمات بعض السلع الرأسمالية …الخ. ويعتبر نظام الضرائب المتعددة أكثر عدالة من نظام الضريبة الواحدة، وبالتالي فهو النظام الأقدر على تحقيق الأهداف المتعددة للسياسة المالية.

ج-الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة: يمكن رد كافة الضرائب الموجودة في النظم الضريبية المقارنة إلى قسمين رئيسيين هما: الضرائب المباشرة، والضرائب غير المباشرة، ويكاد علماء المالية في هذا اﻟﻤﺠال يجمعون على اعتبار الضرائب على الدخول ورأس المال من الضرائب المباشرة، والضرائب على الإنفاق )أو الاستهلاك (والتداول من الضرائب غير المباشرة، ورغم هذه التفرقة الشائعة بين علماء المالية العامة، فإنه لا يوجد حتى الآن  معيار دقيق يكفي وحده للتمييز بين هذين النوعين من الضرائب، ومع ذلك يقترح الفكر المالي مجموعة من المعايير تساعد على التمييز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

المعيار الإداري: ويعتمد هذا المعيار في التفرقة بين نوعي الضرائب على طريقة التحصيل وأسلوب الاتصال بين المكلف والإدارة الضريبية عند دفع الضريبة، أي يمكن اعتبار الضريبة مباشرة إذا كانت تحصل بمقتضى جداول اسمية يدون فيها اسم المكلف ومقدار المادة الخاضعة للضريبة والمبلغ الواجب تحصيله، وتعتبر الضريبة غير مباشرة إذا لم تحصل الضريبة مباشرة من المكلف .

معيار نقل عبء الضريبة :وحسب هذا المعيار فإن الضريبة تعتبر مباشرة إذا تحمل بعبئها من يقوم بدفعها إلى الخزانة العامة وتعتبر غير مباشرة إذا ما كان المكلف بدفعها يستطيع نقل عبئها إلى شخص آخر )كالمستورد الذي ينقل عبء الضرائب الجمركية لمشتري السلعة(.

معيار ثبات المادة الخاضعة للضريبة: تعتبر الضريبة مباشرة حسب هذا المعيار إذا كانت مفروضة على مادة تتميز بالثبات والاستمرار النسبيين كالضريبة العقارية المفروضة على الملكية والضريبة العامة المفروضة على الإيراد والمفروضة على الدخل، وتعتبر الضريبة غير مباشرة إذا كانت مفروضة على وقائع أو تصرفات عرضية تتميز بعدم الثبات كعمليات تصدير السلع أو استيرادها، وعمليات التداول أو نقل الملكية …الخ وهي مجرد وقائع عرضية تفرض الضريبة غير المباشرة ﻟﻤﺠرد حدوثها.

مقارنة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة:

لكل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة مزايا وعيوب نذكر أهمها فيما يلي:

- تتميز الضرائب المباشرة بثبات حصيلتها نسبيا لكوﻧﻬا تفرض على الثروات والدخول وهي تتصف باستقرار نسبي وذلك بعكس الضرائب غير المباشرة التي تفرض على أفعال وتصرفات غير متكررة قد يقوم ﺑﻬا الأفراد وقد لا يقومون ﺑﻬا.

- تعتبر الضرائب المباشرة أكثر تحقيقا للعدالة من الضرائب غير المباشرة لأﻧﻬا تفرض على رأس المال والدخل وهي عناصر واضحة الدلالة على المقدرة التكليفية للمكلف وتدريج سعرها حسب هذه المقدرة، بينما لا يمكن ذلك في الضرائب غير المباشرة لأن المكلف فيها غير معروف من قبل الإدارة الضريبية .

- الضرائب المباشرة بإمكانية تطبيق قاعدة الملاءمة عليها نظرا لمعرفة الإدارة الضريبية للمكلفين بدفعها شخصيا، بينما المكلف في الضرائب غير المباشرة مجهول من قبل الإدارة الضريبية وبالتالي لا يمكن تحقيق مبدأ الملاءمة.

- الوعي الضريبي إذ يشعر المكلفون بدفع الضرائب المباشرة بمدى التضحية التي يقومون ﺑﻬا نحو الدولة، في حين تتميز الضرائب غير المباشرة بعدم شعور الأفراد بعبئها لأﻧﻬا تدفع بواسطة المنتجين والمستوردين ثم يتحملها المستهلك.

- تتميز الضرائب غير المباشرة نظرا لمرونتها بازدياد حصيلتها تلقائيا في أوقات الرخاء نظرا لازدياد النشاط الإنتاجي والاستهلاكي وتداول الأموال بين الأفراد دون الحاجة إلى رفع سعرها، أما الضرائب المباشرة فهي أقل مرونة من الضرائب غير المباشرة.

- تستخدم الضرائب المباشرة أحيانا لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متعددة كتشجيع النسل أو تقييده، وتخفيف حدة التفاوت في مستويات الدخول وتشجيع بعض فروع الإنتاج الصناعي …الخ، كما تستخدم الضرائب غير المباشرة لتحقيق أغراض اجتماعية متنوعة أهمها مكافحة استهلاك بعض السلع الضارة كالمواد الكحولية.

وبشكل عام يمكن القول أن كلا النوعين يكملان بعضهما ويحققان بوجودهما معا نظاما للضرائب أفضل من نظام يعتمد على أحدهما فقط وهذا هو ما تسير عليه فعلا كافة التشريعات الضريبية، بحيث أن مزايا الضرائب المباشرة تصحح عيوب الضرائب غير المباشرة والعكس صحيح.

طرق تقدير الوعاء الضريبي:  إن تحديد مقدار الضريبة يتطلب الوصول إلى تقدير حقيقي للمادة الخاضعة للضريبة، ويميز في هذا اﻟﻤﺠال طريقتين أساسيتين لتقدير وعاء الضريبة:الطريقة غير المباشرة والطريقة المباشرة

الطريقة غير المباشرة: وهذه تعتمد إما على طريقة المظاهر الخارجية أو طريقة التقدير الجزافي.

- طريقة المظاهر الخارجية:وطبقا لها يتم تقدير قيمة المادة الخاضعة للضريبة بالاعتماد على بعض المظاهر الخارجية المعبرة عن ثروة المكلف مثل عدد الخدم، إيجار المنزل، عدد السيارات …الخ، بالرغم من وضوح وبساطة هذه الطريقة إلا أﻧﻬا قد لا تعبر عن القدرة التكليفية للأشخاص.

- طريقة التقدير الجزافي:تقدر قيمة المادة الخاضعة للضريبة تقديرا جزافيا على أساس الاعتماد على بعض الدلائل أو القرائن التي يحددها المشرع الضريبي المعبرة على مقدار دخل المكلف كقيمة إيجار المصنع وعدد العمال، وهذه الطريقة لا تعبر عن المقدرة الحقيقية للمكلف.

الطريقة المباشرة:وهي تعتمد على طريقة الإقرار أو على طريقة التحديد الإداري.

- أسلوب الإقرار:جبر المكلف بأداء الضريبة بتقديم إقرار يبين فيه مقدار وعاء الضريبة بصورة مفصلة، وتقوم الإدارة الضريبية بالتأكد من صحة ما يحتويه الإقرار من المعلومات بالاطلاع على سجلات المكلف، ودفاتره التجارية أو أية أوراق أخرى تمكن من الوصول إلى الحقيقة وتفاديا لأي غش.

- أسلوب التحديد الإداري المباشر:تتبع الإدارة الضريبية هذه الطريقة لتحديد وعاء الضريبة في حالة امتناع المكلف تقديم الإقرار المطلوب منه في الوقت المحدد وبذلك يصبح للإدارة الضريبية الحرية الواسعة في التقدير وهي لا تلجأ إلى هذه الطريقة إلا في الحالات الاستثنائية )في حالة عدم تقديم الإقرار( .