الضرائب على الدخل وعلى رأس المال وعلى الإنفاق: تقسم الضرائب بالنسبة لمدة استمرار وعاء الضريبة إلى أنواع ثلاثة :

1- ضرائب على رأس المال،

2- ضرائب على الدخل

3- ضرائب على إنفاق الدخل )وهى تشمل الضرائب على انتقال رأس المال(.

أولاً: الضرائب على الدخل: يعتبر الدخل التعبير الأساسي على المقدرة التكليفية للممول نظراً لصفة التجدد والتكرار الملازمة له، على أن يشكل رأس المال وعاء تكميلياً للضريبة.

ويترتب على ذلك أن الضرائب تفرض على الدخل لا على رأس المال، وأن تفرض بسعر منخفض، بحيث يمكن الوفاء بها من الدخل دون رأس المال المنتج له.

ويعرف البعض الدخل )بمعناه الضيق( في نطاق الضرائب بكل ما يحصل عليه الممول بصفة دورية ومنتظمة من أموال وخدمات يمكن تقويمها بالنقود )ويطلق على هذا التعريف بالمنبع( وعلى ذلك فإن ما يحصل عليه الممول بصفة عرضية لا يعتبر دخلاً، وكذلك مالا يمكن تقويمه بالنقود، ولذا اتجه آخرون إلى تعريف الدخل بطريق أوسع فعرفوه بأنه يعنى كل زيادة في القيمة الإيجابية للممول، وذلك بصرف النظر عما إذا كانت هذه الزيادة من طبيعة دورية ومنتظمة أم من طبيعة عرضية وغير منتظمة، كجوائز السندات والمكافآت والرواتب التي يحصل عليها العاملون بالدولة بصفة غير منتظمة، ويلاحظ أن النظم المالية تختار بين هذين التعريفين تبعاً لمدى حاجتها إلى الإيرادات العامة.

وقد يحدث أن يحصل بعض الممولين من المنتجين والتجار على أرباح استثنائية في وقت الحروب والأزمات الاقتصادية، بسبب هذه الظروف ولذا تقوم الدولة بفرض الضرائب على هذه الأرباح الاستثنائية، على أن تنتهى هذه الضرائب بانتهاء الظروف التي فرضت فيها.

• الدخل الإجمالي والدخل الصافي:

يقصد بالدخل الإجمالي كل ما يحصل عليه الممول من إيرادات دون خصم التكاليف اللازمة للحصول على الدخل.

ويقصد بالدخل الصافي الإيرادات المتبقية للممول بعد خصم التكاليف اللازمة للحصول على الدخل.

ويعتبر الدخل الصافي أكثر دلالة، على التعبير عن المقدرة التكليفية للممول، ولذا فإن قاعدة العدالة تفرض أن يكون هذا الدخل وعاء للضريبة، ونزولاً على هذه القاعدة يتخذ الفن المالي عادة من الدخل الصافي وعاء للضريبة.

والقاعدة في تحديد الدخل تنصرف إلى القيام بخصم تكاليف الدخل دون خصم استعمالاته، ويقصد بتكاليف الدخل المبالغ اللازم إنفاقها للحصول على الدخل ويشكل ما يلزم من النفقات للحصول على دخل العمل مما يعرف بالحد الأدنى للمعيشة.

ويقصد باستعمالات الدخل المبالغ التي لا يكون إنفاقها لازماً للحصول على الدخل، وهو ما يشكل نوعاً من الانتفاع بالدخل.

• الضرائب على فروع الدخل والضريبة العامة على الدخل: سبق أن تعرضنا للتفرقة بين الضريبة الواحدة والضرائب المتعددة بصدد موضوع الضريبة ويمكن أن يوجد هذا التقسيم في نطاق الضرائب على الدخل.

فقد تفرض ضريبة خاصة بكل فرع من فروع الدخل ، ويعنى هذا أن تتعدد الضرائب تبعاً لتعدد فروع الدخل، أي تبعاً لتعدد مصادره، وتعرف هذه الضرائب بالضرائب النوعية أو الضرائب على فروع الدخل، ومثال ذلك الضريبة على الأجور والمرتبات والضريبة على أرباح المهن الحرة... إلخ.

وقد يقتصر فرض الضريبة على ضريبة واحدة عامة تشمل دخل الممول كله، وبصرف النظر عن مصادره، وهذا ما يعرف بالضريبة على الدخل العام أو بالضريبة العامة على الدخل.

ثانياً: الضرائب على رأس المال:

سبق أن أشرنا إلى أن رأس المال لا يعدو أن يكون وعاء تكميلياً للضريبة إلى جانب الدخل ومن ثم تفرض عليه في حالات معينة وهى حالتي امتلاكه )ضريبة مباشرة على رأس المال(أو تداوله ( الضريبة غير المباشرة على رأس المال(.

ويعتبر البعض الضريبة على تداول رأس المال نوعاً من الضرائب على الدخل.

وفيما يلى أهم أنواع الضرائب التي تفرض على رأس المال والتي يمكن الوفاء بها من الدخل.

١- الضريبة على واقعة تملك راس المال: ويعتبر من الضرائب الاستثنائية حيث تفرض في أوقات الأزمات والحروب.

٢- الضريبة على الزيادة في قيمة رأس المال: ويشترط لفرض الضريبة في هذه الحالة ألا تكون زيادة قيمة رأس المال راجعة لفعل صاحبه، بل لظروف المجتمع كالأشغال العامة وزيادة السكان والمضاربة على العقارات.

٣- ضريبة التركات: وهى الضريبة التي تفرض على انتقال راس المال من المورث إلى ورثته أو إلى الموصي لهم، وقد تتنوع هذه الضريبة أيضاً إلى ضريبة على مجموع التركة أو الضريبة على نصيب كل وارث.

ثالثاً : الضرائب على انفاق الدخل 

وتشمل هذه الضرائب ثلاثة أنوع:

١- الضرائب على رأس المال: وهى تفرض على التصرفات القانونية الخاصة بانتقال رأس المال أو تداوله، حيث تظهر في صورة رسوم دمغه أو رسوم تسجيل.

٢- الضرائب على الإنتاج والاستهلاك: وتقسم هذه الضرائب على نوعين: ضرائب على استعمال بعض السلع الاستهلاكية، وضرائب على إنتاج أو شراء سلع الاستهلاك وهى ما تسمى بالضرائب على رقم الأعمال أي حجم المعاملات.

٣- الرسوم الجمركية: وهى الرسوم التي تجبيها الدولة على السلع وهى تخرج من الدولة أو وهى تدخل إليها، وهو ما يسمى برسوم الاستيراد والتصدير، وهذا النوع من الرسوم يعكس الأوضاع الاقتصادية للدولة فهي كبيرة الحصيلة في البلاد النامية حيث تعمل هذه البلاد على حماية اقتصادها، بعكس الحال في البلاد المتقدمة، وهناك أنواع عديدة منها فقد تكون مستقلة حيث تضعها الدولة بإرادتها المنفردة أو اتفاقية حيث يتم وضعها بالاتفاق مع دولة أخرى بموجب اتفاقية تربط الدولتين، أو يطبق عليها سعران، وهو ما يسمى بالمعاملة التفضيلية، كما قد يكون لهذه الضريبة سعران أحدهما في الظروف العادية والآخر في الظروف الاستثمارية، وقد تفرض أيضاً لغرض حمائي كحماية صناعية وطنية ناشئة من المنافسة الأجنبية.

كما يمكن أيضاً التفرقة بين نوعين من الرسوم في هذا الصدد أحدهما الرسوم القيمية أي فرض نسبة معينة من ثمن السلعة أو قيمتها والرسوم النوعية أي تحديد مبلغ نقدى ثابت على السلعة تبعاً لنوعها.

المقدرة التكليفية للممول:

يقصد بالمقدرة التكليفية للممول قدرة الممول على تحمل الضريبة دون الإضرار بوجوده أو بمقدرته الإنتاجية، فهي تضم فكرة إنسانية إلى جانب الفكرة الاقتصادية.

وأيا كان شكل الضريبة المفروضة)الدخل أو رأس المال) فيجب أن تراعى هذه المقدرة لدى فرضها وهى تتمثل في الأعباء التي يواجهها المكلف لدى الوفاء بالضريبة وتشمل هذه الأعباء ما يلى:

١- الأعباء الشخصية والعائلية.

٢- أعباء المهنة: أي التكاليف اللازم إنفاقها للحصول على الثروة.

٣- الأعباء العامة.

وهذا ما يعني أنه فرض الضريبة في هذه الحالة لا يتوقف على عنصر موضوعي وهو حجم الثروة التي يحوزها الممول، فحسب، بل يتوقف أيضاً على تلك العناصر الشخصية، ومن ثم يمكن أن تختلف الضريبة بين الأشخاص بحسب هذه الظروف الشخصية، في حالة الاتحاد في حجم الثروة.

الضريبة العينية والضريبة الشخصية: الاعتماد في فرض الضريبة على الظروف الشخصية للممول أو المقدرة التكليفية له، هو اتجاه شخصي في فرض الضرائب، أي الاتجاه الذى يقتصر في حساب المقدرة التكليفية للممول على حجم الثروة وحدها، بل يعتمد أيضاً في هذا الحساب على الاعتبارات الشخصية والعائلية والمهنية.

أما الضريبة العينية فهي تلك التي تقتصر في تحديد المقدرة التكليفية للممول على حجم الثروة وحده دون اعتبار لظروفه الشخصية والعائلية والمهنية.