إقرار الموازنة العامة(1).

يعرض وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية مشروع الموازنة العامة على مجلس الوزراء ويحيله رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب في الميعاد المحدد في الدستور. وذلك قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها.

يأتي وزير المالية الى مجلس الشعب ليعرض على المجلس البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة ويتضمن هذا البيان ما يلي:

أولا: الأهداف الأساسية لمشروع الموازنة من حيث:

1- السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة .

2- توفير المتطلبات الأساسية للمواطنين .

3- تشغيل الشباب والخريجين.

4-  الاهتمام بالإنتاج المحلي وترشيد الاستيراد وتشجيع التصدير.

5-  إدارة الدين العام إدارة حكيمة للسيطرة عليه.

6- رفع كفاءة ادارة المخزون الحكومي ومركزية الشراء.

7- زيادة كفاءة الاستثمارات.

8- تحقيق الرقابة المالية والانضباط المالي.

ثانياً: تقديرات مشروع الموازنة العامة وأسس هذا التقدير:

ثالثاً : النتائج العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة واجراءات تحقيق التوازن المالي.

رابعاً : موازنة الخزانة العامة:

تقضي المادة الخامسة من القانون رقم 53/73 في فقرتها الثالثة أن  تعد موازنة للخزانة العامة يتم فيها عرض نتائج التمويل للموازنات والالتزامات الخاصة بالخزانة العامة أو أي إجراءات تتعلق بتحقيق التوازن المالي لموازنة العامة للدولة، كما يعرض البيان الخاص بصافي الانفاق العام.

*بعد ذلك يحال المشروع الى لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب لتقوم بدراسة المشروع واعداد تقرير مفصل عنه للعرض على المجلس.

*عندما تتسلم لجنة الخطة والموازنة مشروع الموازنة تخطر جميع لجان المجلس والتي يصل عددها إلى 18 لجنة منها مثلاً لجنة الزراعة والري، لجنة الصحة، لجنة الشؤون الاقتصادية، لجنة الدفاع والأمن القومي، لجنة التعليم والبحث العلمي، لجنة القوى العاملة، لجنة الاقتراحات والشكاوي، لجنة الثقافة الخ... ويعتبر رؤساء هذه اللجان وممثلو أحزاب المعارضة والمستقلون بالمجلس أعضاء بلجنة الخطة والموازنة أثناء عرض مشروع الموازنة ويُعلمون بمواعيد عقد جلسات اللجنة حتى يتسنى لهم حضور هذه المناقشات وطرح ما يرونه من ملاحظات.

تطلب لجنة الخطة والموازنة من جميع لجان المجلس دراسة مشروع الموازنة العامة للدولة مع السادة الوزراء المختصين كل في اختصاصه واعداد التقارير اللازمة لمناقشتها بلجنة الخطة والموازنة.

تقوم لجنة الخطة والموازنة بعد ذلك بدعوة السادة الوزراء كل في وزارته وأيضاً أعضاء اللجنة التي تقابلها في المجلس بالإضافة إلى :

- السيد وزير المالية.

- السيد وزير التخطيط.

- السيد وزير التنمية المحلية (الجهاز المركزي للتنظيم والادارة) باعتبارهم الوزراء المسؤولين عن الموازنة العامة للدولة كل فيما يخصه.

- تستمر لجنة الخطة والموازنة في دراسة مشروع الموازنة وذلك بعقد العديد من الجلسات التي تمتد إلى منتصف الليل إلى أن تنتهي من الدراسة.

- تقوم اللجنة بعد ذلك بإعداد التقرير الخاص بالموازنة لعرضه على المجلس، وفي السنوات الماضية كانت تنتهي دراسات اللجنة مع اللجان المختلفة بالمجلس وبمشاركة الوزراء إلى زيادة الاعتمادات الواردة ضمن الموازنة العامة للدولة خصوصاً في جانب الاستخدامات (المصروفات) وتعرض الأمر على الحكومة في حضور السيد رئيس الوزراء حيث لا يجوز لمجلس الشعب ان يعدل مشروع الموازنة الا بعد موافقة الحكومة وينتهي الأمر إلى تقرير الزيادة التي تقترحها اللجنة .

- بعد ذلك يرسل تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى المجلس الذي يقوم بدوره بتحديد موعد لمناقشة التقرير.

- تتم مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة بالمجلس بشرط أن يشارك أكبر عدد من الأعضاء وقد يصل إلى ما يقرب من 300 عضو يمثلون الأغلبية والمعارضة والمستقلين في حضور الحكومة.

(3).ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها على أن يتم الصرف في حدود1/12شهرياً.

لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروعات غير واردة في الخطة أو في الموازنة العامة للدولة يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب، وفي غير هذه الأحوال تكون التصرفات التي من شأنها ترتيب التزام على الموازنة لسنة أو لسنوات مقبلة طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

______________________

1- المادة 115 من دستور جمهورية مصر العربية.

2-  مكرر المادة 16 من القانون رقم 53 لسنة 1973

3- المادة 115 من الدستور.