تخصيص حكم العام بمبين ، لا يخرجه عن الحجية (1) في الباقي ، سواء خص بمتصل أو بمنفصل ، عقل أو نقل ، وسواء قلنا بأن ذلك العام حينئذ حقيقة ـ كما هو الحق في أغلب صور التخصيص بالمتصل ـ أو قلنا إنه مجاز ، وفاقا لمن تكلم في هذه المسألة من أصحابنا (2) ، ولجمهور العامة (3).

وعند البلخي : إن خص بمتصل (4).

والبصري : إن أنبأ لفظ العموم عنه قبل التخصيص ، لا مثل {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ...} [المائدة: 38] غير المنبئ عن النصاب والحرز (٥).

وعبدالجبار : إن كان منبئا [ عنه ] (*) قبل التخصيص ، لا مثل ، {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [البقرة: 43] المفتقر إلى البيان قبل إخراج مثل الحائض (6).

وقيل بحجيته (7) في أقل الجمع (8).

وقال أبو ثور : ليس بحجة مطلقا (9).

لنا وجوه :

الاول : تبادر كل الباقي من (١0) العام المخصص (١1) ، وظهوره فيه كظهوره في الكل قبل (12) التخصيص ، فإن المدار في المحاورات على إيراد العمومات المخصصة من دون نصب قرينة اخرى غير التخصيص ، ولا يتوقف المخاطب في الحكم بالمراد حينئذ ، ولا يحكم بإجمال كلام المتكلم ، بل لا يخطر بباله غير إرادة كل الباقي ، والمنكر مكابر.

الثاني : أنه إذا قال : ( أكرم بني تميم ، وأما فلان فلا تكرمه ) ، فترك إكرام غير المخرج ، عد عاصيا ، ولو لا الظهور لما عصى به (13).

الثالث : استدل العلماء قديما وحديثا بالعامات المخصوصة من غير نكير (14) ، وقد وقع في كلام أهل البيت عليهم‌السلام ، فليطلب.

احتج الخصم بوجهين :

الاول : أن متعلق الحكم ليس هو المعنى الحقيقي للعام ، لأنه المفروض ، والمجازات كثيرة ، وكل منها محتمل (15) ، وتمام الباقي أحد المجازات ، فلا يحمل عليه إلا بقرينة ، وبدونها يبقى مجملا (16).

والجواب : منع احتمال كل واحد من المجازات ، بل المتبادر ، والظاهر ، الاقرب إلى الحقيقة ، هو : كل الباقي ، كما ذكرنا.

الثاني : أنه بالتخصيص خرج عن كونه ظاهرا ، وما لا يكون ظاهرا لا يكون حجة (17).

وجوابه : منع عدم ظهوره ، بل هو ظاهر في الباقي ، بعد ملاحظة المخصص (18).

والمذاهب المذكورة ، كلها اعتقادات فاسدة ، مبتنية (19) على خيالات واهية ، تنحل شبههم بأدنى تأمل ، بعد ملاحظة ما مر.

______________

1 ـ في ط : الحجة.

2 ـ عدة الاصول : ٢ / ٤ ، معارج الاصول : ٩٧ ، تهذيب الوصول : ٣٩ ، معالم الدين : ١١٦.

3 ـ المستصفى : ٢ / ٥٧ ، المنخول : ١٥٣ ، المحصول : ١ / ٤٠٢ ، المنتهى : ١٠٧ ، منهاج الوصول : ٨٦ ، التمهيد : ٤١٤.

4 ـ المنتهى : ١٠٧ ، الابهاج : ٢ / ١٣٩.

٥ ـ المنتهى : ١٠٧ ، الابهاج : ٢ / ١٣٩.

6 ـ المنتهى : ١٠٧ ، الابهاج : ٢ / ١٤٠.

7 ـ في أ : الحجية ، وفي : ط : بحجية.

8 ـ وهو قول الشيخ صفي الدين الهندي الارموي. كما في الابهاج : ٢ / ١٤٠.

9 ـ الابهاج ٢ / ١٣٨ ، المنتهى ١٠٧ ، وزاد فيه : وأبان.

10 ـ كذا الظاهر ، وفي النسخ : عن. بدل : من.

١1 ـ هذا الدليل عبارة عن تطوير فني دقيق لما استدل به المحقق ، فقد استعاض بمصطلح التبادر عن قول المحقق : « لنا أن اللفظ متناول إلى آخره » : معارج الاصول : ٩٧.

12 ـ في ط : تبادر كل الباقي بعد التخصيص إلى آخره.

13 ـ المنتهى : ١٠٨ ، معالم الدين : ١١٧.

14 ـ ذكر هذا الاستدلال في : المستصفى : ٢ / ٥٧ ، المحصول : ١ / ٤٠٣ ، ٤٠٤ مع زيادة: بل الصحابة أيضا.

15 ـ في أ : يحتمل.

16 ـ المستصفى : ٢ / ٥٦ ، المحصول : ١ / ٤٠٤ ، المنتهى : ١٠٨ ، معالم الدين : ١١٧.

17 ـ معالم الدين : ١١٧.

18 ـ معالم الدين : ١١٧.

19 ـ في أ و ب و ط : مبنية.

(*) [ عنه ] : اضافة اثبتناها للتوضيح ، أخذناها من : المنتهى : ١٠٧.