مفهوم الكلمة في اللغة والعرف واضح، وقد وقع البحث عنها في الفقه في كتاب إحياء الموات، وكان ينبغي أن تكون كتابا مستقلا في عداد سائر الكتب الفقهية، والظاهر من كلماتهم انه ليس المراد بها كل أرض أو محل أو عين قابلة لانتفاع الناس بها ولم يختص بشخص خاص ولم تكن ملكا لفرد أو أفراد معيّنين، وإلّا لشملت الأنفال أيضا.

فالمراد بها كما يظهر منهم عدة أمكنة تحت عناوين خاصة. نظير الطرق، والشوارع، والمساجد، والمدارس، والرباطات، والأوقاف العامة، كالدور الموقوفة لسكنى المسلمين مثلا، والظاهر شمولها للبساتين المحدثة للتنزه والأمكنة المتخذة للعب الشبّان والأطفال، والميادين المعدة للسبق والرماية، والحياض والبركات لتعليم السباحة وتعلمها، وما أشبه ذلك من الأعيان الصالحة لانتفاع العموم.

ثم ان الظاهر ان الطرق والشوارع أموال معتقة بالذات أو بالعرض، وأعيان فكت رقابها عن الملكية، فليست متعلقة لأحد، وسبب حدوثها يكون تارة بكثرة تردد الناس رجالا أو ركبانا في الأرض الموات حتى تصير شارعا، وآخرى بجعل إنسان ملكه شارعا وتسبيله لذلك الغرض وقد سلك فيه بإذنه بعض الناس، وثالثة بإحياء جماعة أرضا ميتة واسعة وجعلها دورا وأبنية وإبقاء طرق وشوارع فيها لترددهم، وللموضوع أحكام‌ وفروغ ذكروها في كتاب المشتركات فراجع.

وأما المساجد فهي متعلقة بجميع المسلمين ومحال لعباداتهم، وانتفاعاتهم التي لا تخالف عنوانها، والمسلمون فيها شرع سواء والمسجدية عنوان اعتباري قابل للإنشاء ومشاهد الأئمة المعصومين بحكم المساجد وقد أشرنا إلى حكم المحلين إجمالا تحت عنوان المسجد.

واما المدارس: وهي الأمكنة المعدة لتحصيل العلم، سواء أوقفها مالك المحل لهذا الغرض، أو بنيت في ملك موات لأجله، أو كانت من الوصايا العامة لذلك، أو بناها لأجله أرباب الزكاة من سهم سبيل اللّه، أو أحدثها الحاكم من ذلك السهم لذلك الغرض، أو بناها ولي المسلمين من الخمس لذلك، وسواء كان إحداثها لتحصيل علوم الدين بصنوفها المختلفة، أو علوم الدنيا كالمدارس والجوامع المعدة لتحصيل تلك الفنون، أو كانت أمكنة معدة لنومهم والاستراحة فيها في غير أوقات اشتغالهم، فاللازم في جميع هذه الأمكنة مراعاة غرض الباعث على أحداثها ووقفها والجري على وفقها، فان الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.

تنبيه: ذكروا من جملة المشتركات المياه، وأرادوا بها التي لم يتملكه أحد، من الأنهار الصغار والكبار كالفرات ودجلة والكارون والأرس وغيرها، فالجميع مخلوقة للعباد وهم فيها شرع سواء، ومن حاز منها شيئا ملكه بأي نحو كانت الحيازة، وأيّ إنسان كان المحيز، لكن ليعلم أن ما ذكروه من الأنفال، وقد عرفت في بحثها أن حكمها الإباحة ما لم يكن الحجة ظاهرة مبسوطة اليد، وإلّا فاللازم الاستيذان منه والكلام فيها في الأنفال.