جبره على الأمر وأجبره عليه في اللغة أكرهه وألزمه بفعله، والجبر: ضد القدرة والطاقة، والجبر تثبيت وقوع ما يقدره اللّه تعالى من القضاء ويحكم به، وفي المجمع الجبريّة خلاف القدرية، ويسمون المجبّرة، إلى أن قال والمجبرة الذين قالوا ليس لنا صنع ونحن مجبّرون يحدث اللّه لنا الفعل عند الفعل، وإنما الأفعال منسوبة إلى الناس على المجاز لا على الحقيقة انتهى، وفي المفردات: وسمّي الذين يدّعون أن اللّه تعالى يكره العباد على المعاصي في تعاريف المتكلمين مجبّرة وفي قول المتقدمين جبرية ,انتهى.

هذا وليعلم أولا أنه لا كلام في المقام في الجبر بمعنى عدم اختيارية جريان الحوادث التكوينية في العالم، الشاملة لحال الإنسان أيضا، ولا في الجبر فيما يصدر من الإنسان بغير إرادته كنفسه وجريان الدم في عروقه، وما يصدر منه خطأ أو سهوا أو بإجبار الغير بغير إرادته وما أشبه ذلك، بل الكلام في الأفعال التي يصدر من الإنسان عن إرادة معلولة لمقدماتها من التصور والتصديق والعزم، فهي التي ادعى الجبرية وقوعها من الإنسان على نحو الجبر، نظير الحركة الصادرة من نقش الإنسان وصورته في العلم، إذا حركه الريح، والفاعل لها في الحقيقة هو اللّه تعالى، وهذه هي العقيدة المسماة بالجبر الواقعة في مقابل‌ التفويض، أي القول بأن أفعال العباد مفوضة إليهم مطلقا، بدون دخل من اللّه في ذلك، فموضوع البحث لكلا المذهبين أفعال العباد الاختيارية، فوقع الخلاف بين الأصحاب في حكمهم، من حيث الكفر في العقيدة، والنجاسة في البدن، فعن عدة منهم الحكم بكفرهم لاستلزام تلك العقيدة إبطال النبوّات والتكاليف والثواب والعقاب، ولا إشكال في كفر من التزم بذلك ونجاسته وترتب سائر أحكام الكفر عليه، وعن عدة آخرين عدمه لعدم التزامهم باللوازم المذكورة ولو للجهل بالملازمة فإطلاق الأدلة الدالة على إسلام المقر بالشهادتين فضلا عن هؤلاء محكم ولغير ذلك من الأدلة.